واس – الرياض: عالجت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها عام 1425هـ، 30 ألف قضية في مختلف مناطق المملكة.
وأبانت الجمعية في تقريرها الثالث عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية لعام 1433هـ أنه تم توثيق تلك القضايا وتصنيفها وفقاً لجملة من المعايير حسب الجهة أو القطاع الذي تتعلق به الشكاوى. وأوضح التقرير حدوث تحسن نسبي في مجال حقوق الإنسان في الفترة التي يغطيها التقرير، ويتفاوت هذا التحسن من مجال إلى آخر ومن جهاز إلى آخر.
ويهدف التقرير إلى رصد واقع حقوق الإنسان في المملكة والتعرف على ما طرأ عليها من تغيرات إيجابية أو سلبية خلال هذه الفترة، حيث استخدم منهجية جمع مادته من خلال الشكاوى والتظلمات التي ترد إلى الجمعية والزيارات التفقدية والمقابلات وما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة، ومتابعة ما يصدر من أنظمة وتعليمات وما يقترح وما يطبق وما ينفذ منها.
وأكدت الجمعية من خلال عنوان التقرير حرص القيادة الرشيدة على تعزيز حقوق الإنسان في مختلف المجالات, مؤكدة أن المشكلة تبقى في عجز أو ضعف الكثير من الأجهزة الحكومية عن الوفاء بتوجيهات القيادة بحماية وصيانة حقوق الأفراد وتذليل الصعوبات التي تواجههم.
وطالبت الجمعية في تقريها بوضع احترام حقوق الإنسان وضمان حرياته ضمن مؤشر قياس الأداء في الأجهزة الحكومية, مؤملة أن يكون إنشاء مركز قياس الأداء معيناً للأجهزة الحكومية على تحسين أدائها ومعالجة تقصيرها في الوفاء بحقوق الأفراد وحمايتها والحد من التجاوزات على هذه الحقوق.
واشتمل التقرير على ثلاثة أقسام, الأول: عن القيادة السعودية وتعزيز حقوق الإنسان, والثاني: عن مدى استجابة الأجهزة الحكومية للوفاء بمتطلبات حماية حقوق الإنسان, والثالث: عن حقوق الإنسان والواقع والممارسات وتوصيات التقرير.
أكثر...