سبق- متابعة: قرر مجلس الأمن الدولي اليوم إنهاء عمل بعثة المراقبين الدوليين في سوريا، وتأسيس مكتب تنسيقي في دمشق بدلاً عنها، بحسب مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة جرار ارو الذي يترأس مجلس الأمن الدولي حالياً.
جاء ذلك في أعقاب مشاورات مغلقة للمجلس اليوم الخميس.
إلى ذلك، قال معارضون سوريون إن حصيلة القتلى برصاص قوات الأمن ارتفعت إلى 158، وذلك بالتزامن مع الحديث عن العثور على 60 جثة مجهولة في ريف دمشق، وسقوط 50 قتيلاً في منطقة "قاضي عسكر" في حلب، التي تواصلت فيها المواجهات بين القوات الموالية للرئيس بشار الأسد، وعناصر الجيش الحر.
وقالت لجان التنسيق المحلية، وهي جماعة معارضة تقوم برصد وإعداد المظاهرات المناهضة لحكم الأسد: إن القتلى توزعوا بواقع 86 في دمشق وريفها و50 في حلب و12 في إدلب وخمسة في دير الزور، إلى جانب قتيلين في كل من حماة وحمص، وقتيل في درعا.
وأشارت إلى العثور في قطنا بريف دمشق على 60 جثة مجهولة الهوية تظهر عليها آثار الإعدام الميداني في مكب للنفايات بعين الرضوان، لافتة إلى أنها "مجزرة مروعة من مجازر جيش النظام."
من جانبه، أصدر المجلس الوطني بياناً رفض من خلاله المبادرة الإصلاحية المقدمة من "هيئة التنسيق،" التي تضم مجموعة من القوى المعارضة، وقال إنها "خروج عن الإجماع الوطني ومساواة بين الضحية والجلاد."
وقال المجلس في بيانه إن دعوة "هيئة التنسيق" إلى "هدنة مؤقتة بين جميع الأطراف التي تمارس العمل المسلح"، وإطلاق "الطرفين سراح جميع المعتقلين والأسرى والمخطوفين" قد خلت من "إدانة واضحة للنظام رغم جرائمه ومجازره الوحشية على امتداد الأرض السورية، ولم تحمل النظام وأركانه مسؤولية الدماء التي أرقيت."
واعتبر المجلس الوطني السوري أن تراجع "هيئة التنسيق الوطني" عن وثائق القاهرة التي وافقت عليها مختلف فصائل المعارضة السورية "يجعلها في معزل عن باقي قوى المعارضة السورية، ويضعها في انسجام مع الأطراف التي سبق أن دعمت النظام وأطلقت مبادرات لإنقاذه، مثل روسيا وإيران."
أكثر...