سبق- متابعة: أعلن القضاة، في مصر، تعليق العمل بالمحاكم حتى تراجع الرئيس، محمد مرسي، عن قراراته الصادرة يوم الخميس الماضي، والتي تشمل إعلاناً دستورياً.
وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يقول القضاة إن محاكم الاستئناف ومحكمة النقض سوف تُوقف العمل لحين إلغاء الإعلان الدستوري.
ويحق للرئيس، بموجب الإعلان الدستوري، أن يتخذ أي إجراء لحماية الثورة، بينما لا يحق للقضاء أن يراجع هذه الإجراءات.
وقد أثارت هذه القضية غضباً واحتجاجات واسعة في البلاد، عبّر فيها المعارضون، من مختلف التيارات السياسية، عن رفضهم لقرار الرئيس محمد مرسي.
أما مساندو الرئيس مرسي، فيقولون إن قراراته ضرورية لحماية مكتسبات الثورة، ضد جهاز القضاء، الذي له ارتباطات وثيقة بالرئيس المخلوع، حسني مبارك.
وحاول الرئيس مرسي يوم الاثنين حلحلة الأزمة بتأكيده أن القرار، الذي يمنحه سلطات جديدة، محدود المدة. كما التقى القضاة وأوضح لهم أن الإجراءات تنحصر في "المسائل السيادية"، التي من شأنها حماية مؤسسات الدولة.
لكن القضاة، الذين حضروا الاجتماع، عبّروا عن عدم رضاهم. ويريدونه أن يلغي الإعلان نهائياً. ويقول المحتجون، الذين خرجوا إلى الشارع، منذ صدور الإعلان الدستوري، إن "الإخوان المسلمين"، الذين ينتمي إليهم مرسي، سرقوا الثورة.
وشهد يوم الثلاثاء احتجاجات معارضة للرئيس مرسي، في القاهرة، والإسكندرية، والسويس، والمنيا، وفي مدن أخرى بدلتا النيل. وتواصلت تجمعات، أقل حشداً، يوم الأربعاء، في ميدان التحرير بالقاهرة. بينما نظم "الإخوان المسلمون" مظاهرة مضادة.
ويمنع الإعلان الدستوري القضاء من حل اللجنة القائمة على كتابة الدستور. كما يسمح للرئيس باتخاذ أي تدابير، يراها ضرورية، لحماية الثورة، والوحدة الوطنية، والأمن القومي. ويرى المعارضون أن هذا القرار اعتداءٌ على السلطة القضائية.
أكثر...