الديلي ميل: بريطانيا تمنح أميرة سعودية حق اللجوء السياسي بسبب وضعها طفل غير شرعي من رجل بريطاني
منحت الحكومة البريطانية حق اللجوء السياسي لأميرة سعودية متزوجة بسبب وضعها طفلاً قد حملت به سفاحاً من رجل بريطاني. وقد بررت الأميرة ذلك بأنها إذا عادت إلى وطنها سوف تقتل رجماً لارتكابها جريمة الزنا. وقد قوبل طلبها الأول بالرفض من جانب المحكمة البريطانية للجوء والهجرة، نظراً لتناقض روايتها واعتقادهم أنها تبالغ في الخطر الذي قد تتعرض له. ثم منحت الأميرة الثرية تصريح الإقامة الدائمة في بريطانيا في الاستئناف. وقد رفض وزير الداخلية الليلة الماضية الحديث في هذا الشأن قائلاً أنه قرار فردي لا تجوز مناقشته. لكن منح اللجوء السياسي لأميرة سعودية ربما يؤثر على العلاقات بين بريطانيا والمملكة النفطية التي كانت حليفة الغرب في الحرب على الإرهاب. فمنذ ثلاث سنوات، حينما كان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال يقوم بالتحقيق في قضية رشاوي مدفوعة لمسئولين سعوديين كبار، هددت السعودية بمنع تدفق المعلومات التي تمدهم بها عن الإرهاب. وفي عام 1980 أحتج دبلوماسي المملكة السعودية لدى الحكومة البريطانية على أثر قيام قناة ITV Drama بإنتاج فيلم يحمل أسم “موت الأميرة”، والذي قام بمحاكاة حادثة إعدام أميرة علناً مع عشيقها بسبب ارتكابهما جريمة الزنا. وقد تم طرد السفير البريطاني حينها وإلغاء أوامر التصدير .
في هذه قضية هذه الأميرة، والتي تم إخفاء هويتها بمقتضى حق اللجوء، التقت الأميرة بعشيق بريطاني لها غير مسلم، وبدأت معه علاقة حميمة، وحينما عادت إلى السعودية اكتشفت حملها. ووفقاً لروايتها، تزايد شك زوجها المسن، وهو أحد أفراد الأسرة المالكة، في سلوكها المريب. ثم أدعت أنها ذاهبة في زيارة أخرى إلى بريطانيا حتى يمكنها أن تلد هناك في سرية تامة. وولدت الطفل في بريطانيا وطلبت حق اللجوء، قائلة أن حياتها سوف تكون في خطر إذا عادت إلى السعودية. وقالت انه حتى إذا كانت بمنأى عن النظام القانوني السعودي إلا أنه كان يمكن أن تقتل على يد أقارب زوجها ثأراً لشرفهم.
ومنذ أن حصلت الأميرة على اللجوء السياسي لم يسمع عنها شيء، نظراً لأنها غنية ولا تحتاج إلى دعم الدولة على عكس طالبي اللجوء السياسي . كما يعتقد أنه لا يوجد أي اتصال بينها وبين أسرتها. ودائماً ما توجه الانتقادات للمملكة العربية السعودية بسبب تعاملها العنيف مع النساء، ففي الأسبوع الماضي تورطت الشرطة الدينية في مقتل أختين على يد أخيهما، حينما أمسكت بهم الشرطة وهم بصحبة رجال ليسوا من أقاربهم. وقبل عامين حكم على امرأة سعودية بالجلد مائتين جلدة والسجن ستة أشهر بعد أن تعرضت لاغتصاب جماعي. فقد خالفت قوانين المجتمع بدخولها سيارة صديقها السابق دون أن يكون معها مرافق، وقد أمسك سبعة رجال بالمرأة والرجل وقاموا باغتصابهما، وقد تم العفو عن المرأة على أثر احتجاج دولي عنيف.