عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: ردت وزارة العدل على المواطن علي القحطاني الذي نشرت "
سبق" شكواه، واتهامه لقاضي محكمة الربوعة بمنطقة عسير، بتوقيفه دون سبب، مؤكدة في ردها أن المواطن دفع حارس الأمن ثم دفع الباب ودخل عنوة لقاعة التقاضي بينما كان القاضي ينظر في عددٍ من القضايا الإنهائية لعددٍ من المراجعين، ما اضطر القاضي إلى إعداد محضر بالواقعة نظراً لعدم احترام "مقدم الشكوى" للجلسة القضائية وعدم احترام الموظفين وعدم الانتظام داخل المحكمة. والتوجيه بحبسه لمدة أربع وعشرين ساعة وفق النظام.
وبيّنت الوزارة في ردها أن المواطن المذكور توجد عليه ملاحظات وشكاوى من قِبل موظفي المحكمة ومن ضمنها تعمد الجلوس على مكاتب الموظفين.
وكانت "
سبق" نشرت خبراً عن شكوى تقدم بها علي القحطاني وهو مدير إدارة حكومية في محافظة سراة عبيدة اتهم فيها قاضياً في محكمة الربوعة، بإيقافه في الشرطة لساعات عدة دون سبب، وذلك خلال مراجعته لقضية داخل المحكمة.
وقال القحطاني في شكواه لـ"
سبق": "أنا من سكان مركز يتبع للربوعة، وأعمل مدير إدارة حكومية في سراة عبيدة، وقبل يومين راجعت محكمة الربوعة لمتابعة قضية خاصة بي في المحكمة، وخلال إنهاء الإجراءات فوجئت بالقاضي يأمر بتوقيفي لمدة 24 ساعة، مشيراً إلى أن ذلك وفق المادة العاشرة التي لا أعلم عنها شيئاً".
وأردف قائلاً: "لم أدخل معه في أي نقاش، ولم يحدث أي أمر يستدعي توقيفي، سلمت بعد ذلك نفسي وتم توقيفي، وخلال وقت قصير اتصل القاضي على الشرطة وطلب إطلاق سراحي فرفضت، وبعد أكثر من 8 ساعات غادرت التوقيف".
وأكد القحطاني رفعه برقيات شكوى لجهات عليا والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، نتيجة ما تعرض له من قرار غير نظامي، مطالباً باتخاذ إجراءات تمنع مثل هذا الظلم والتعسف، مناشداً بتحويل ملفات قضاياه لمحكمة أخرى خوفاً من تكرار ما حدث.
وتنشر "
سبق" نص توضيح المتحدث الرسمي بوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران, مشيرة إلى أنها حاولت الحصول على توضيح المتحدث قبل نشر التقرير بيومين بالاتصال وبعث رسالة نصية على جوال المتحدث الرسمي للوزارة ولم يتم الرد.
توضيح وزارة العدل:
سعادة رئيس تحرير صحيفة سبق الإلكترونية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد:
فأثمن لكم متابعتكم وأشير إلى ما نشر في صحيفتكم الإلكترونية الموقرة بتاريخ: 9 ربيع الآخر 1434هـ تحت عنوان: "مدير إدارة يتهم قاضياً في "ربوعية عسير" بتوقيفه دون سبب".
وجاء فيه اتهام مدير إدارة حكومية في محافظة سراة عبيدة، قاضياً في محكمة "الربوعة" بإيقافه في الشرطة لساعات دون سبب وذلك خلال مراجعته للمحكمة.
أود أن أوضح لكم ما خفي على الكاتب وتصحيحاً لما كتب بالنقاط التالية:
افتتحت إحدى الجلسات القضائية والخاصة بصاحب "الشكوى"، ضد أحد الأشخاص في قضية، وبعد سماع الدفوع طلب القاضي من طرفي القضية التوجه إلى القاعة المقابلة لقاعة التقاضي بعض الوقت ريثما ينتهي من صياغة الحكم بصيغة قضائية واضحة.. ويتم استدعاؤهم مرة أخرى.
وبعد دقائق معدودة قام المواطن/"صاحب الشكوى" بدفع حارس الأمن ثم دفع الباب والدخول عنوة لقاعة التقاضي بينما فضيلة القاضي كان ينظر في عددٍ من القضايا الإنهائية لعددٍ من المراجعين، مما اضطر معها فضيلته إلى إعداد محضر بالواقعة نظراً لعدم احترام "مقدم الشكوى" للجلسة القضائية وعدم احترام الموظفين وعدم الانتظام داخل المحكمة والتوجيه بحبسه لمدة أربع وعشرين ساعة استناداً إلى المادة "التاسعة والستين" من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية والتي تنص على أن "ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، ولهُ في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون حكمها نهائياً، وللمحكمة أن ترجع عن ذلك الحكم".
أما ما ذكره الكاتب من رفض المواطن الخروج من التوقيف بعد اتصال من فضيلة القاضي بعدة ساعات فهذا غير صحيح على الإطلاق، وإنما تم تواصل فضيلة القاضي بمدير الشرطة وأمر بإطلاق سراحه شفقةً لحالته الصحية بعد أخذ محضر بذلك، وقد تم إطلاق سراحه وخروجه على الفور بعكس ما يدعيه، علماً بأن المواطن المذكور توجد عليه ملاحظات وشكاوى من قِبل موظفي المحكمة ومن ضمنها تعمد الجلوس على مكاتب الموظفين..!
وكما يعلم الجميع خصوصية المعاملات وسريتها في المحاكم خاصة وفي المرافق الحكومية عامة.
هذا ما أردنا توضيحه حيال ما نُشر في هذه الصحيفة متمنين للجميع التوفيق والسداد..
المتحدث الرسمي بوزارة العدل
فهد بن عبدالله البكران
أكثر...