سبق- متابعة: أكّد عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة وفّقت أوضاعها طبقاً للقانون الحالي، وبرقم إشهار 644 لسنة 2013، أي أن هذا التقرير الذي أوردته هيئة مفوضي الدولة، أمس الأربعاء، ورد على غير محل، ولن يقدم ولن يؤخر، بعد أن وفّقت الجماعة أوضاعها، وبعد أن أشهرت كيانها القانون من خلال رقم إشهار في الوزارة.
وأضاف عبد المقصود، في مداخلة هاتفية لقناة الجزيرة مباشر مصر، أن الجماعة لم تعلن ذلك؛ لأن هذا لن يضيف لشرعية الجماعة، ولن ينتقص منها، وأن الجماعة أُسست منذ 1928، وفقا للقانون، وصدرت أحكام قضائية نهائية تؤكد شرعية الجماعة، وأنها اكتسبت شخصية قانونية لا يستطيع أحد أن يسلبها إياها.
وأشار محامي الجماعة إلى أن إصدار تقرير هيئة المفوضين بحل جماعة الإخوان المسلمين، في هذا التوقيت أمر مستغرب، مشيراً إلى أن هذه القضية أقيمت عام 1992 أي من حوالي 21 عاماً، ولم يتم النظر في هذه القضية، ولم يتم تداولها على جلسات، لافتاً إلى أن التقرير صدر قبل ساعات، من دعوات البعض لاستهداف جماعة الإخوان ومقرها وتأجيج العنف ضد قيادات الجماعة.
وأوضح عبد المقصود أن هذه القضية حُكم فيها قبل ذلك بعدم قبولها على سند أنه لا يوجد قرار إداري بحل جماعة الإخوان من مجلس قيادة الثورة، وأن هيئة قضايا الدولة عجزت ساعتها أن تقدم قرار الحل، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم وجود قرار إداري.
أكثر...