د. ب. ا- لوكسمبورج: انتصرت أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبى، اليوم الخميس، لمواطن سعودي أمضى عقداً في مكافحة قرار تجميد أصوله على خلفية اتهامه بصلته بتنظيم القاعدة.
ورفضت محكمة العدل الأوروبية طلبات الاستئناف المقدمة من بريطانيا والمفوضية الأوروبية والحكومات، قائلة إنها لم تدعم الاتهامات بأن السعودي ياسين عبدالله قاضي له صلة بتنظيم القاعدة.
وقالت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقراً لها في بيان: "لم تقدّم معلومات أو أدلة لتأكيد الاتهامات التي نفاها قاضي، والتي تتعلق بتورطه فى أنشطة إرهابية دولية".
وكان مجلس الأمن الدولي قد أمر بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 التي استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية بتجميد أصول عدد ممن يطلق عليهم "أنصار تنظيم القاعدة"، وبينهم "قاضي".
ونفذ الاتحاد الأوروبى هذا الأمر فى أكتوبر 2001، ثم تقدم "قاضي" باستئناف لمحكمة العدل الأوروبية في 2008 قائلاً إنه جرى انتهاك حقوقه، لأنه لم يعلم بأسباب تجميد أصوله.
وأرسلت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى، بعد ذلك ملخص الأسباب لـ"قاضي"، وأعادت تجميد أصوله.
وقضت محكمة العدل الأوروبية بأنه على الرغم من أن ملخص الأسباب "كان مفصلاً ومحدداً"، فإنه لا يؤكد الاتهامات بالأدلة.
أكثر...