يحيى آل مفرح- سبق- نيوزيلندا: قدّم الباحث عباد بن شلاح والمرشح لنيل درجة الدكتوراه بجامعة كانتيربري بنيوزيلندا، رؤية حول مستقبل التعليم في المملكة بعد قرار الدمج، كاشفاً ومتسائلاً: كيف تستطيع وزارة التعليم التحرك وتحقيق الهدف المأمول، في حين أن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تعيش بمعزل؟
وقال "شلاح" لـ"سبق": "يحتل التعليم مكانة كبرى في كثير من الدول؛ لأنه القناة التي يتم من خلالها بناء الفرد ومحو الأمية ونشر الثقافة، وهو أيضاً المقياس الذي يتم من خلاله الحكم على تقدم هذه البلدان، ومن خلال التعليم يتم تحقيق الأهداف التي تسعى لها هذه البلدان لتحقيق النمو والتقدم على كل المستويات العلمية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والتنموية بشكل عام.
وبيّن: "لذلك فإن بناء الجهاز الذي يشرف على هذه المنظومة، وكذلك اختيار العاملين به يتم بطريقة فائقة الدقة؛ لضمان تحقيق الأهداف التي تنشدها تلك الدول، فالمملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وحتى اليوم وهي تشهد قفزات متتالية في مجال التعليم العام والمهني وكذلك التعليم العالي، وهناك محاولات حثيثة لتطوير التعليم، ولعل مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- لتطوير التعليم العام لدليل واضح على رغبة المملكة الجادة في سبيل تطوير التعليم".
وأردف: "في الحقيقة ليس الهدف هنا هو تسليط الضوء على إنجازات الدولة -حفظها الله- في مجال التعليم، ولكن الهدف هو الإسهام بوجهة نظري كشخصية تنتمي لجهاز التعليم حول آخر المستجدات في مجال تطوير التعليم في بلادنا، وهو القرار الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيّده الله- مؤخراً بدمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي لتصبح وزارة واحدة بمسمى وزارة التعليم".
واستطرد: "من المعلوم أن مسمى هذا الجهاز في أي قطر من الأقطار يعكس الدور الذي يقوم به، فمثلاً في فنلندا فإن الجهة التي تشرف على التعليم فيها تسمى وزارة التربية والثقافة، وعليه فإن دورها يتعدى التربية والتعليم الى الاهتمام بالثقافة بكل أشكالها، وفي اليابان هناك أكثر من جانب يحتضنه هذا الجهاز، فبالإضافة إلى التربية كعنصر أساس فهناك الثقافة، والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، فكلها محاور مهمة يهدف التعليم الياباني إلى تزويد الطالب الياباني بمعلومات حول هذه المحاور، وذلك حسب المرحلة العمرية فلذلك تسمى هذه الجهة بوزارة التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا".
وأضاف: "بالرغم من تعدد مسميات هذا الجهاز واختلافها باختلاف السياسات التعليمية في كل بلد، إلا أن هناك دولة من الدول شدّني توجهها في التعليم، والذي يرتبط مباشرة بالتدريب، وهذه الدولة هي (تنزانيا) فهناك وزارة التعليم والتدريب، ولعل هذا التوجه هو الذي قادني إلى أن أتوقف وأتساءل أين موقع الجانب التدريبي في بلادنا من دمج وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي؟ حيث إن ربط مخرجات التعليم بسوق العمل يُعتبر من أهم أهداف التعليم في كثير من دول العالم، عليه فكيف تستطيع وزارة التعليم التحرك نحو تحقيق هذا الهدف، في حين أن الجهة المسؤولة عن التدريب وهي المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ـوالتي تعد عنصراً مهماً في تهيئة الطالب لسوق العمل- تعيش بمعزل عن هذه المفهوم الجديد (الدمج)، والذي بلا شك يهدف لتطوير التعليم في بلادنا من خلال تبني رؤية واحدة تجاه الاستثمار الحقيقي وهو استثمار وتنمية العقل البشري".
واستكمل: "هنا أريد أن أوضح أنني لا أعني بذلك المؤسسات التدريبية في القطاع الخاص والتي تقدم برامج تدريبية في مختلف التخصصات وفق فترات زمنية مختلفة، وإنما حديثي حول المعاهد المهنية والصناعية والكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني".
وواصل: "رغم إيماني بفكرة دمج التدريب مع وزارة التعليم، إلا أن البعض قد يرى أن التدريب ليس من مهام التعليم؛ لأن التعليم ينتهي بنهاية المرحلة الثانوية، وبعدها تتولى المؤسسات التدريبية تدريب الخريجين لسدّ حاجة سوق العمل، ولكنني أختلف معهم بالقول بأن التعليم الجيد هو الذي يستطيع أن يزود المتعلمين بالمبادئ الأساسية للتقنية والقدرة على التعايش معها منذ المراحل العمرية الأولى، وبذلك يستطيع المتعلم الانخراط بسهولة في البرامج التدريبية التقنية المستقبلية، وعدم الشعور بأي فجوة بينه وبين التقنية ومفاهيم الصناعة والتعامل معها، ولا يتم ذلك إلا بتوحيد أهداف التعليم والتدريب كما هو الحال في نيوزيلندا؛ حيث يتبنى التعليم تهيئة الطلاب لذلك من خلال تدريسهم بعض المواد الموجهة نحو الصناعة والابتكار، مثل مادة (التربية التقنية) وهو المجال الذي أبحثه لنيل درجة الدكتوراه.
وأكد: "لذلك فإن قيام جهة واحدة تهتم بالتعليم والتدريب سيسهم في تشكيل مفهوم أوسع من خلال تكامل أهداف التعليم العام والعالي والمهني؛ لإعداد جيل يتم تعليمه وتدريبه وفق استراتيجية مشتركة ومحددة وواضحة وقابلة للتطبيق يتم دراستها بعناية من قبل المختصين في مجال التعليم العام والتعليم العالي والتعليم المهني".
واختتم: "ومن وجهة نظري فإن قرار الدمج سيسهم في توحيد الجهود والخطط وتوفيراً للوقت وترشيداً لميزانية التعليم واستغلالاً للطاقات وتوجيهها بشكل جماعي، ولذلك فإن الدمج ربما يكون من التطبيقات الجيدة للاقتصاد التعليمي بإشراف وزارتنا الجديدة وزارة التعليم بقيادة الوزير الدكتور عزام الدخيل، الذي نسأل الله أن يمده بالعون والتوفيق لتحقيق تطلعات الشعب والقيادة".
أكثر...