سبق - اسطنبول: اختتمت أمس فعاليات "ملتقى الأعمال السعودي التركي" والمعرض العقاري المصاحب له، الذي عقد في إسطنبول، واستمر لمدة يومين، بمشاركة رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالسعودية عبد الرحمن الزامل، ورئيس مجلس الأعمال السعودي التركي مازن رجب، وحشد كبير من رجال الأعمال السعوديين والأتراك.
الملتقى ناقش الفرص الاستثمارية بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات وتطورها في المجالات السياسية والاقتصادية، وعقد برعاية وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وبقيادة مجلس الأعمال السعودي التركي التابع لمجلس الغرف السعودية، وبمبادرة مجموعة دليل تركيا للاستثمار، وتأتي هذه المبادرة في إطار السعي المستمر لمجلس الأعمال السعودي التركي وللمستثمرين من كلا الجانبين لتوفير فرص، للتبادل التجاري والاقتصادي المشترك بين البلدين، ولتعريف كل طرف بالإمكانات، والتسهيلات، والإجراءات المتعلقة بالأعمال في البلد المقابل، ويشمل الملتقى كل أنواع الاستثمارات من سياحة، وتجارة، وعقار، وريادة أعمال.
"سبق" استطلعت آراء عددٍ من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والأتراك المشاركين في المعرض، حول توجهات المواطنين السعوديين العقارية في تركيا، وسبل الاستثمار في مجالات العقار وتطوير الأراضي، وتملك الوحدات السكنية من شقق وفيلات، وأفضل الأماكن التي تستقطب السعوديين، حيث تصدرت مدن "طورابزون" و"يالوه" و"بورصة" اهتمامات المستثمرين والسياح السعوديين، وأن المستثمر السعودي الذي اقتنى وحدة سكنية في تركيا بات يبحث عن استثمار مضمون يعود عليه بالربح، بشراء أراضٍ زراعية أو أراضٍ ويتم تطويرها ثم بيعها، أو البناء والبيع.
وأكد عددٌ من رجال الأعمال السعوديين في حواراتهم مع "سبق" أن السوق المفتوحة في تركيا أغرت كثيرًا من السعوديين في الاستثمار العقاري، خلال السنوات القليلة الماضية، وأن تطور العلاقات بين البلدين فتح أسواق البلدين أمام المستثمرين ورجال الأعمال، وحذر رجال الأعمال السعوديين من المخاطرة، والدخول للسوق التركي يجب أن يكون من خلال شركات ومؤسسات لها سمعتها ووثوقيتها في تركيا، وقالوا إن هناك مؤسسات استثمارية سعودية كبرى تعمل في تركيا ولها خبرة كبيرة في السوق.
رجل الأعمال السعودي والمدير التنفيذي لشركة "اه اند جي" محمد بن عادل السليم قال إن الملتقى السعودي التركي السعودي كان فرصة جيدة للتعرف على مجالات الاستثمار بين البلدين، وأضاف أن المستثمر السعودي يحظى بثقة كبيرة في السوق التركي، وخصوصًا أنه يدخل السوق وهو على دراية بالفرص الاستثمارية، وقال إن الاستثمار في مجال العقار في تركيا جذب قطاعات كبيرة من السعوديين، الذين يبحثون عن الاستثمار المضمون والآمن، وتجاوز مرحلة الركود في مجالات العقار، وأضاف أن السعوديين لديهم خبرات ثرية في مجالات التطوير والاستثمار العقاري، من خلال تطوير الأراضي وبيعها كقطع أراضٍ، وإذا كان السوق السعودي تعرض لبعض الركود خلال الفترة الأخيرة، لانتظار بعض المواطنين دور أكبر لوزارة الإسكان في توفير وحدات سكنية وأراضي بناء وتمويلات عقارية، فإن بعض المستثمرين في مجال العقار بدؤوا في البحث عن فرص استثمارية واعدة, وقال "السليم" إن السوقين السعودي والتركي أسواق مفتوحة وجاذبة للمستثمرين.
وتابع "السليم" قائلاً: إن المواطن السعودي أُتيحت له فرص في تركيا للاستثمار خصوصًا للمستثمرين الذين لديهم رؤوس أموال محدودة، فمن يملك 100 ألف ريال سعودي يستطيع شراء قطعة أرض سكنية، وهذا المبلغ في متناول صغار المستثمرين، وبعد شراء قطعة الأرض يتم تجميدها عدة سنوات ويقوم ببيعها، وهذا يحقق له عائد جيد، خصوصًا أنه يتم الاستفادة من انخفاض سعر الليرة مقابل الدولار وهذا لم ينعكس على سعر الأراضي أو الوحدات السكنية، فانخفاض الليرة يحقق مكاسب للمستثمر السعودي.
ويضيف عادل السليم قائلاً: الشركات ذات السمعة التي تحافظ على عملائها لا تترك المستثمر بمفرده، بل نقوم معه خطوة خطوة.
وعن توجه المواطن السعودي قال إنه يبدأ بشراء شقة أو مسكن أو بيت في ضواحي إسطنبول أو المدن التي تجذب السائح السعودي، وبعد شراء الشقة يبدأ المواطن السعودي في شراء قطعة أرض كرافد استثماري له ولأسرته خصوصًا في المناطق التي تطل على البحر، والتي تتميز بالأجواء الجميلة والخضرة، وهي مناطق جذب للاستثمار العقاري، ومع توجه السعوديين للسياحة في تركيا فهذا يعطي دفعة قوية للتملك والاستثمار العقاري، والمجال نفسه في السعودية حيث تعطي الدولة دعمًا أكبر للمستثمرين والقطاع الخاص وتمنح الكثير من الدعم.
أما الدكتور جلال كحيل فأكد احتياجات المستثمر السعودي سواء من الوحدات العقارية، من الاستثمار في الشقق والوحدات السكنية والأراضي، فصغار الموطفين يستطيعون الاستثمار في العقار ومن يملك 150 ألف دولار يستطيع الحصول على وحدة سكنية جيدة يستخدمها خلال فترة الصيف هو وأولاده أو يؤجرها، وخلال ثلاث سنوات تزيد قيمة هذه الوحدة وتزيد قيمتها 40 % أو أكثر، أما المستثمرون الكبار فهم يقومون بعمليات البيع والشراء في الأراضي بعد تطويرها، أو البناء عمارات أو فلل، ويصل الربح إلى أكثر من 50 % في العمارات .
وعن الإجراءات التي تواجه المستثمر السعودي قال د. كحيل إن الإجراءات قد تستغرق ما بين 5- 6 أسابيع للحصول على موافقات تملك الأجنبي للعقار في تركيا، ولكن ننصح المستثمر السعودي أن يستعين بشركة موثوقة أثناء شراء العقارات والأراضي، لأن هناك حاجز اللغة إضافة إلى معرفة الشركات المتخصصة بالإجراءات، وتمنح السلطات التركية من يتملك شقة أو وحدة سكنية إقامة.
وقال د. جلال كحيل إن الاستثمار في شراء الأراضي أقل إزعاجًا ومخاطرة وجهدًا وهو أمر مربح ولكن ضرورة اختيار المواقع المناسبة والقريبة من البحر.
أما محمد أمين أشان وهو مستثمر تركي من مواليد مكة المكرمة فأكد عمق العلاقات بين السعودية وتركيا، وقال المجالات الاستثمارية مفتوحة لرجال الأعمال في البلدين، وإن قيادات المملكة وتركيا لديهم طموحات كبيرة في توفير مجالات العمل للمستثمرين ورجال الأعمال، وقال "أشان" إن الملتقى السعودي التركي كان فرصة للقاء رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين للتعاون المشترك.
أما الخبير العقاري "هادي الهسي" فأكد الأجواء السياسية بين البلدين وعمق العلاقات السعودية التركية، والاستقرار الذي تنعم به السعودية وتركيا في منطقة محتقنة بالاضطرابات، وقال على المستثمر السعودي والتركي أن يستفيد من هذه الأجواء وما يقدم من دعم للمستثمرين من الحكومتين السعودية التركية، وأشار إلى النمو في مجالات الاستثمار العقاري وجذبه للمستثمرين، وإقبال العرب خصوصًا السعوديين على الاستثمار في السوق العقاري التركي.
أكثر...