عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: دشّن المجلس الأعلى للقضاء ممثلاً في الإدارة العامة للربط القضائي، بالتعاون مع الإدارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل "برنامجاً تفاعلياً" مهمته وضع بيانات دقيقة وإحصاءات عن قضايا السجناء، والمتابعة العملية لقضاياهم عن بعد.
تأتي هذه الخطوة في ظل توجيهات من رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
ويعتبر هذا البرنامج مؤشراً مهماً على متابعة قضايا السجناء في جميع المحاكم بالمملكة، حيث سيسهم في دعم مسيرة إنجازها، وفق الخطط والقرارات القضائية التي تولي القضايا الخاصة بالسجناء الأولوية والأهمية البالغة.
ويعطي هذا البرنامج مؤشرات إحصائية متعددة أهمها المؤشر العددي الإجمالي للقضايا المحالة لهذه المحاكم، ومدة نظرها وأسباب تأخرها، في حال حدوث ذلك، ومراحل إجراءاتها القضائية.
ويتضمن البرنامج قوائم إحصائية أخرى تشمل معرفة أنواع هذه القضايا الجنائية من الطرق القضائية المناسبة للوقاية منها وعلاجها لتحقيق مجتمع مطمئن سليم.
وذكر المجلس الأعلى للقضاء أن المحاكم الجزائية بالمملكة قد أنجزت خلال النصف الأول من العام الحالي 35% من قضايا السجناء خلال شهر واحد بينما بلغت نسبة القضايا المنجزة في أكثر من شهر وأقل من أربعة أشهر 62% من القضايا، ويتبقى حوالي 3% من قضايا السجناء يتم إنجازها في أكثر من أربعة أشهر.
وبلغ عدد قضايا السجناء خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 11326 قضية موزعة حول مناطق المملكة، حيث حازت منطقة جازان على النسبة الأعلى من القضايا المحالة للسجناء بنسبة 26%، ثم منطقة الشرقية بواقع 20% فمحاكم منطقة مكة بنسبة 19%، تليها منطقة الرياض بنسبة 11%، ثم منطقة عسير بنسبة 6 %، ثم محاكم المدينة والقصيم وحائل بنسبة 4%، لكل منطقة، ثم محاكم الجوف والحدود الشمالية بنسبة 2% لكل منطقة، بينما أقل نسبة لقضايا السجناء في منطقتي نجران وتبوك، بنسبة 1% لكل منطقة.
ويعمل المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق وبالتعاون مع وزارة العدل على اعتماد برامج تفاعلية مماثلة فيما يتعلق بالقضايا الحقوقية وقضايا الأحوال الشخصية بهدف متابعة هذا النوع من القضايا ودعم مسيرة إنجازها.
أكثر...