أ.ف.ب- دبي: قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، بالسجن عشر سنوات للمتهم الأول، والمؤبد لباقي المتهمين الآخرين في قضية الخليجيين الخمسة المتهمين بنشر معلومات وأخبار وبيانات وإشاعات وصور على مواقع إلكترونية وموقع التواصل الاجتماعي تويتر بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة رموز الدولة.
وصدرت الأحكام حضوريا بحق المتهم الأول "ح.ع.م.ع "، وغيابيا بحق المتهمين الأربعة "ج.ح.ع، و: ح.خ، و: ر.ع، و: ع.م.ا" بعد إحاطة المحكمة بواقع الدعوى وما حصلته من الأوراق والمستندات المعروضة عليها، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في الجلسات واستمعت لأقوال المتهم ودفاعه وعرضت لأدلة الإثبات من أقوال الشهود وتقارير الخبراء وخلصت إلى قضائها الذي أسسته على أسباب سائغة لها معينها من الواقع والقانون وبما يكفي لتكوين عقيدتها.
وحكمت المحكمة بتغريم كل المتهمين مليون درهم ومصادرة الأجهزة المضبوطة وإبعادهم بعد تنفيذ العقوبات المقضي بها.
وتحققت المحكمة خلال الجلسات الماضية من صحة إعلان باقي المتهمين في القضية واستمعت لأقوال المتهم الأول ومرافعة دفاعه.
وكانت النيابة العامة الإماراتية قد عرضت خلال الجلسات المعاينة التصويرية للجريمة واعترافات المتهم الأول.
وقالت: "إن المتهمين ارتكبوا الجناية المؤثمة بالمادتين 29 و 41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادتين 102/ أ و103/ د من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته".
ومثل أمام المحكمة المتهم الأول بحضور بعض من ذويه وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.
أكثر...