انشاء بنك في مصر للحفاظ على امن الاستثمارات السعوديه
إنشاء بنك في مصر للحفاظ على أمن وسﻼمة أصول اﻻستثمارات السعودية
واس – جدة: وافق مجلس اﻷعمال السعودي - المصري على إنشاء بنك في مصر لدعم المؤسسات الصغيرة والحفاظ على أمن وسﻼمة أصول اﻻستثمارات السعودية، فيما بحث إقامة مكاتب مشتركة لتقديم الخدمات والتسهيﻼت لرجال أعمال البلدين.
جاء ذلك خﻼل اﻻجتماع اﻷول المشترك لمجلس اﻷعمال السعودي – المصري، الذي عقد مساء أمس في "غرفة جدة" بحضور وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل، ووزير التجارة والصناعة المصري الدكتور محمود عيسى، ورئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي، ونائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي، وعضو مجلس إدارة غرفة جدة رئيس مجلس اﻷعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله دحﻼن، وستين من أصحاب اﻷعمال السعوديين والمصريين.
ونوه وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل بالرغبة المشتركة في دفع وتعزيز العﻼقات التجارية واﻻقتصادية بين المملكة ومصر إلى المستوى الذي يجسد طموحات وتطلعات البلدين الشقيقين، مؤكداً أن المملكة تعد من أكبر شركاء مصر في الدول العربية.
وقدّر إجمالي عدد الشركات السعودية المسجلة في مصر بأكثر من 2355 شركة، تتجاوز اﻻستثمارات السعودية فيها 10 مليارات دوﻻر، فيما يتجاوز التبادل التجاري أربعة مليارات دوﻻر.
من جهته، كشف وزير التجارة والصناعة المصري الدكتور محمود عيسى أن اجتماع مجلس اﻷعمال السعودي المصري، بحث إقامة مكاتب مشتركة لتقديم الخدمات والتسهيﻼت لرجال أعمال البلدين وتقييم أوجه التعاون المشترك، وسبل تعزيز ودفع العﻼقات التجارية واﻻستثمارية بين البلدين، إلى جانب بحث زيادة وحدات الجسر البحري بين البلدين ليكون ممراً بين آسيا وإفريقيا، إضافة إلى إعادة مناقشة الجسر البري بين المملكة ومصر لتسهيل عبور الحركة التجارية وتفعيل إنشاء السوق المشتركة في ظل عمق العﻼقات اﻷخوية والشراكة اﻻستراتيجية بين شعبي وحكومتي البلدين، التي تزداد قوة ورسوخًا عامًا بعد عام. وعدّ اجتماع مجلس اﻷعمال السعودي المصري أول اجتماع موسع له بجدة بعد إعادة تشكيله بهدف متابعة اﻻستثمارات بين الجانبين والعمل على تنميتها واستمرارها، وإزالة جميع المعوقات والمشكﻼت التي كانت تعوق زيادة حجم التبادل التجاري، معترفاً بأن هناك بعض العوائق التي سيتم إزالتها وستكون الصناعة المصرية صناعة سعودية والسعودية صناعة مصرية، مؤكداً أن الجانبين يسعيان إلى مضاعفة اﻻستثمارات خﻼل السنوات المقبلة.
وشدد على أهمية اﻻجتماع في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها مصر عقب أحداث 25 يناير، موضحاً أن المملكة تحتل المرتبة اﻷولى كأكبر شريك تجاري عربي مستثمر في مصر، ومنوهاً بضرورة تفعيل دور مجلس اﻷعمال السعودي المصري ليقوم بدور أكثر حيوية خﻼل المرحلة المقبلة لتنشيط وزيادة حجم المشروعات المشتركة بين رجال القطاع الخاص في كﻼ البلدين.
وأبرز رئيس مجلس الغرف السعودية من جهته أهمية دعم التعاون اﻻقتصادي بين البلدين في ظل التاريخ العريق لحجم العﻼقة اﻷخوية التي تربط البلدين حكومةً وشعباً.
وكشف عضو مجلس إدارة غرفة جدة رئيس مجلس اﻷعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله دحﻼن أن المجلس وافق على إنشاء بنك في مصر لدعم المؤسسات الصغيرة للحفاظ على أمن وسﻼمة أصول اﻻستثمارات السعودية، مشيراً إلى أن المجلس حصل على دعم من رئيس مجلس الوزراء المصري.
وتوقع رئيس مجلس اﻷعمال السعودي المصري أن تشهد المرحلة المقبلة دعم القطاع الخاص ورجال اﻷعمال في كﻼ البلدين للدخول في مشاريع مشتركة تترجم توجيهات القيادة العليا، مؤكداً أن هناك 70% من اﻻستثمارات السعودية في مصر استثمارات عقارية وسياحية، و20% منها استثمارات صناعية، و10% استثمارات متنوعة.
وأشار إلى مطالبة أصحاب اﻷعمال السعوديين من خﻼل المجلس بحماية نظام التحكيم الدولي وتطبيق النظام على المشاريع السعودية في مصر، وسط وعود وزير التجارة والصناعة المصري بمعالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين، إلى جانب اﻻلتزام المصري بحماية السائح العربي بشكل عام والسعودي بشكل خاص، والدعوة للسياح بعودة السياحة في مصر لوضعها الطبيعي.
|
08-14-2011, 06:01 PM
العرض الشجري