عيسى الحربي- سبق- الرياض: أكد خبراء اقتصاديون أن حلول البطالة في المملكة تكمن أولاً في إعطاء الإحصائيات الدقيقة ودراسة الواقع بشكل صحيح، وتحريك عجلة الاقتصاد لتوفير وظائف جديدة.
وأوضح فهد القاسم الخبير والكاتب الاقتصادي أثناء حديثه لبرنامج "ساعة حوار" الذي يقدمه الدكتور فهد السنيدي على قناة المجد العامة، أن اقتصاد المملكة العربية السعودية اقتصاد ريعي يعتمد على الدولة بشكل كامل، وبالتالي فإن نقص الإنفاق الحكومي في جانب من الجوانب يخل بكثير من الاقتصاديات والبرامج الوطنية.
ونوه بأن الإحلال مطلب مهم وضروري، ولكن في الوقت نفسه يجب ألا يوقف النمو في خلق الوظائف، وبالتالي واعتمادا على نظريات الاقتصاد فإنه كل ما زاد النمو لدينا وعملنا على زيادة تحريك عجلة الاقتصاد وخلق وظائف جديدة لخفضت لدينا معدلات البطالة وبمعدلات قد لا نتوقعها.
وبين أنه لا يجب علينا التركيز على السعودة كغاية، ولكن لا بد لنا من التركيز أيضا على الآثار الجانبية للسعودة وما قد تخلفه من مشكلات اقتصادية، منوها بأن الآلية التي تعمل بها وزارة العمل حاليا قد تحل مشكلات 600 ألف عاطل، ولكنها بالتأكيد لن تحل المشكلات المستقبلية خاصة مع النمو الكبير في مخرجات الجامعات والابتعاث ناهيك عن المتسربين عن التعليم الجامعي من خريجي الثانوية العامة.
وأضاف "القاسم" أن عديدا من القطاعات الخاصة كالغرف التجارية مثلا تعلن عن وظائف بشكل دوري تتراوح رواتبها بين 5 آلاف و15 ألف ريال، ومع ذلك لا تجد إقبالا وقد لا تتعدى نسبة التوظيف فيها 20 في المائة، والسبب في ذلك أن القطاع الخاص ما زال لديه العديد من التحديات مثل جاذبية العمل وساعاته وحوافزه مقارنة بنظيره الحكومي، وتغيير النظرة التي ترى على أن هذا القطاع مجرد وظيفة مؤقتة، وذلك يكون بإعطاء حوافز ومكافآت تفوق أو تماثل القطاع الحكومي.
من جانبه أوضح سعود البلوي الكاتب الاقتصادي في مداخلة لبرنامج "ساعة حوار" أن الحديث عن البطالة لا بد أن يكون بالإحصائيات والأرقام والشفافية ودراسة الواقع، مبينا أن تضارب نسبة البطالة بين وزارتي العمل 11 في المائة والتخطيط 6 في المائة يوضح أن لدينا خللا يوجب علاجه.
وأضاف أن البطالة بمفهومها العالمي والتي تعني هي كل راغب في العمل وقادر عليه ولا يجده مشكلة، ولكن أيضا البطالة المقنعة التي تظهر في بعض الوظائف الحكومية هي أيضا مشكلة وتؤثر على الاقتصاد بشكل كبير، وبالتالي لا بد ألا تكون بمعزل عن الحلول التي يجب أن تتخذها الوزارات في هذا الشأن.
وذهب عبدالله آل مزهر المحلل الاقتصادي إلى أن خطة وزارة العمل الحالية للأسف غير واضحة ويشوبها نوع من التخبط، والدليل تغير أنظمتها وإجراءاتها كل فترة وخلال فترة وجيزة.
وقال: "يجب علينا ألا نتبنى ردة الفعل في قراراتنا وبالتالي لا بد لكل مسؤول يصل إلى منصب حكومي أن يضع له خطة معلنة ويحاسب عليها، ضاربا بمثال أنه لو تغير وزير العمل مثلا وجاء شخص وألغى برنامج نطاقات الحالي فهذا يعني ضياع العديد من الجهد والوقت والمليارات التي بذلت في هذا المشروع الوطني".
الجدير بالذكر أن برنامج "ساعة حوار" من إعداد وتقديم الدكتور فهد السنيدي ويبث يوم الأحد الساعة 9:30 مساء على قناة المجد العامة.
أكثر...
03-12-2015, 05:00 PM
اقتصاديون: 80 % من وظائف القطاع الخاص شاغرة وبرواتب عالية
العرض المتطور
