ورشة عمل بمكة تدعو لتخفيف القيود على مَنْح تأشيرات العمالة

[eshrag]

فهد المنجومي - سبق - مكة المكرمة: دعت ورشة عمل عقدتها غرفة مكة وزارة العمل إلى تخفيف القيود على مَنْح تأشيرات العمالة الوافدة في شتى المجالات والقطاعات العمالية، مشيرة إلى أن من شأن الإجراء المساهمة في غلق منافذ الأسواق السوداء للعمالة، التي نشأت من جراء انخفاض حجم العرض على العمالة مقابل الطلب المرتفع.

وأوضحت ورشة العمل، التي نظمتها ورعتها الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، بحضور خمس جهات حكومية، تحت عنوان "تجريم العمالة الهاربة"، أن حجم الاحتياج للعمالة يستدعي أن تتم الاستفادة من الجاليات المقيمة التي لا يمكن إبعادها عن الأراضي السعودية كالجاليتَيْن البرماوية والفلسطينية وغيرهما. مبينة أنه لا بد من تنظيم القوى العاملة من الجاليات، وتدريبهم على الشواغر المطلوبة بالقطاع الخاص، وتشريع تنظيمات خاصة بتوظيفهم.

وطالبت توصيات ورشة العمل، التي شارك فيها كل من مكتب العمل وشرطة ومرور وجوازات العاصمة المقدسة، بتفعيل أكبر لأنظمة الإعارة؛ حيث إن بعض المهن تعتمد على موسمية أو مرحلية في التنفيذ، مثل الأعمال الموسمية في الحج ورمضان، وكذلك الأعمال الإنشائية.

وأكدت ورشة العمل أهمية إنشاء قاعدة بيانات موحَّدة لبلاغات الهروب؛ لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة حول البحث عن الهاربين، وتطوير الآليات الإلكترونية للكشف عن شخصية الهارب، واستخدام حلول تقنية عدة، وعدم السفر إلا بعد الحصول على إخلاء طرف من صاحب العمل، واستكمال التسويات المالية، ووجود ضمانات من بعض الدول والتنسيق بشأن عقوبات على مخالفي نظام الإقامة، والتعاون المستمر والتنسيق مع دول مجلس التعاون، وإعطاء الحكومات المتعاونة مزايا وأعداداً أكبر لالتزامها.

من جهته أوضح ماهر بن صالح جمال، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن الغرفة تبنت طرح مشروع تجريم العمالة الهاربة، وتعمل في الوقت الحالي على عقد ورش عمل عدة من أجل إيجاد أفضل وأسلم الحلول والتوصيات للرفع بها للجهات المختصة.

وأشار جمال إلى أنه من الآثار السلبية لظاهرة هروب العمالة تطبيع المخالفة بالمجتمع، ودفع الناس إلى استخدام طرق غير نظامية، وزيادة التكاليف على المواطنين والحكومة، وتضييع الحقوق، وزيادة معدلات الجريمة.. موضحاً أن أسباب الهروب ترتكز في ثلاثة محاور، هي "عدم الوفاء بالعقود من قِبل صاحب العمل، والتخطيط المسبق للهروب، ووجود إغراء من آخرين برواتب أفضل".

ويرى جمال أن هناك حلقة مفقودة بين المواطن كفيل الوافد الهارب والجهة المختصة التي لم تقبض عليه بعد هروبه، أو قبضت عليه ومن ثم قامت بترحيله دون أن يعلم كفيله بالأمر. لافتاً إلى أنه بعد هروب الوافد يحدث التبليغ ثم التعميم، لكن يظل حق الكفيل مهدراً دون أن يكون هناك ضمان وقانون يلزم بحق التعويض.

ولفت جمال إلى أنه من المخاطر والعقبات التي قد لا يدركها كل الهاربين عند هروبهم مخاطر تتعلق بالسكن، وأخرى بالأمور المالية، وكذلك مخاطر صحية واجتماعية.

ويرى جمال أن من العقوبات التي يجب أن يكون معمولاً بها تجاه الوافد الهارب تعويض صاحب العمل من خلال غرامة مالية تُحتسب بواقع كل يوم تغيب فيه العامل الهارب، وكذلك حبس العامل الهارب. مستدركاً بأن العقوبات يجب أن تشمل أيضاً وبشكل مشدَّد كل مَنْ يؤوي ويساند الهارب أو يوظفه.

من جهته أوضح ردة الطلحي، ممثل مكتب العمل في القضايا العمالية الممثل لمكتب العمل المشارك في ورشة العمل، أن مكتب العمل الآن يملك الصلاحية في إصدار 200 تأشيرة لصاحب العمل، وذلك بخلاف ما كان معمولاً به في السابق؛ إذ كانت صلاحيته محدودة بخمس تأشيرات. مفيداً بأن التأشيرات يمكن الحصول عليها بعد حصول منفِّذ المشروع على خطاب تأييد، الذي على ضوئه يتم تقدير العمالة بعد استبعاد عدد الوظائف التي يمكن سعودتها.

وأبان الطلحي أن هناك عقوبة تُفرض على العامل الهارب، تتراوح بين 5 و20 ألف ريال، حال القبض عليه، إلا أنها تسقط عنه عند موعد ترحيله في حال عدم امتلاكه المبلغ، كما أن العقوبة تشمل بالمستوى نفسه، ودون أن تسقط، كلاً من مشغِّل العامل الهارب، والكفيل في حال عدم قيامه بالإبلاغ عن هروب العامل خلال ثلاثة أيام من تاريخ هروبه. مشيراً إلى أن مكتب العمل ليس ملزَماً بإبلاغ المواطن أو توعيته بالنظام والعقوبات التي قد يقع تحت طائلتها في حال عدم الإبلاغ خلال المدة التي حددها النظام، وأنه يُكتفى بإعلان ذلك في الجريدة الرسمية عند إصدار النظام.



أكثر...