وزير الداخلية: النمر مشكوك في عقليته ومستواه العلمي وما يطرحه يدل على نقص في العقل أو

[eshrag]

قال إن هناك فئات مؤثر فيهم الشذوذ والخروج بـ"المظاهرات" والأقوال والأفعال.. وهذا غير مقبول

وزير الداخلية: النمر مشكوك في عقليته ومستواه العلمي وما يطرحه يدل على نقص في العقل أو اختلال

واس - جدة: أكّد الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية أن الأمن العام في المملكة العربية السعودية طيب، وهذا الأمن يشعر به كل مواطن ومقيم على أرضها.

وقال في مؤتمر صحفي عقده أمس عقب ترؤسه الاجتماع التاسع عشر لأمراء المناطق في جدة: إن الجميع يعلم الاهتمام الذي توليه المملكة للأشقاء في مملكة البحرين، وأن التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معروف أيضاً لدى الجميع للمحافظة على أمن المنطقة"، مؤكداً عمل الجميع على أن يكون الأمن مستقراً في المنطقة.

وتمنى أن يكون شهر رمضان شهراً مباركاً من كل النواحي بما فيه الاستقرار الأمني, لافتاً النظر إلى أن التجاوزات الأمنية من بعض الأفراد لن تؤدي إلى خير وإنما تؤدي إلى عكس ذلك.

وتحدث عن الاجتماع التاسع عشر لأمراء المناطق الذي رأس أعماله أمس، وقال: "إن الأمور التي بحثت بصفه عامة كل ما هو يكون في اختصاص وزارة الداخلية واختصاص أعمال أمراء المناطق وكلها تنصب على خدمة المواطن بأفضل خدمة وتلبي مطالبه على الوجه الصحيح، وكيف يمكن أن تتعاون إمارات المناطق والوزارات المختصة بما يؤدي إلى الفائدة للمواطنين والمقيمين عموماً في مختلف مجالات الحياة حسب الاختصاص وبما تمس حياتهم اليومية ومستقبلهم".

وفي ما يخص الزيادة الملاحظة في الأسعار خلال شهر رمضان، أكد وجود هذا الارتفاع في مختلف السلع المطلوبة وفي هذا الشهر الكريم، داعياً رجال الأعمال والتجار إلى مخافة الله تعالى واتقائه في أنفسهم وفي الآخرين وألا يتجاوزوا في الربح عن الربح الجائز المعقول، لعل ذلك ينفعهم في الدنيا والآخرة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن رقابة الدولة تكون في تحديد الأسعار وتنظيمها، وأن السوق حرة وتعتمد على المنافسة، مؤملاً من المواطنين والمقيمين تجاوز السلع المرتفعة أسعارها والتعويض بأشياء بديلة عنها كمقاومة طبيعية لارتفاع الأسعار.

ودعا وزير الداخلية الجهات المختصة كوزارة التجارة والجهات المعنية بمراقبة الأسواق والتصدي لارتفاع الأسعار للتخفيف عن المواطنين والمقيمين.

ورداً على سؤال حول تهريب المخدرات عن طريق الحدود والمناطق وتأمين حدود المملكة، أكّد وزير الداخلية أنه ليست حدود المملكة فقط التي يحدث التهريب منها وأن المناطق محكمة وفيها رقابة مشددة وجزء كبير من الحدود مؤمّن، مشيراً إلى أن حدود المملكة كبيرة وواسعة وفيها مناطق جبلية ومناطق صعبة والمهربون يحاولون التوجه إلى أماكن صعبة وفي أوقات مختلفة سواءً في الليالي المقمرة أو غير المقمرة حيث إن التهريب أنواع.

وبين الأمير أحمد بن عبدالعزيز أن حرس الحدود بفضل الله يقوم بواجبه على أكمل وجه من خلال تقويته من كل النواحي التي من آثارها أنها ساعدت على الحد وإحباط عمليات التهريب والقبض على عدد كبير من المهربين.

وأوضح أنه فيما يخص إيجاد ميزانيات مستقلة لإمارات المناطق فإن الميزانيات المستقلة تكون للوزارات وليست للإمارات ولها ميزانية في حدود إدارتها، وقال: "إنما النظرة الشاملة للمملكة عموماً هي سياسة رسمية للدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ألا يكون هناك مكان في المملكة لا يتمتع بالمميزات الأساسية أو يكون مهجوراً أو مبعداً عن النهضة الشاملة".

وعن التقنية الحديثة وآثارها ومضارها أفاد وزير الداخلية أن التقنية الحديثة ذات سلاحين ضار ونافع والمؤمل أن يكون الجانب النافع هو الغالب وأن لكل قاعدة نشاز، وقال: "إن ما يثار في بعض وسائل الإعلام الخاصة أكثره غير صحيح ولا يمس للواقع، وتجد هذه الأخبار بعد يوم أو يومين كاذبة وغير صحيحة وأن الاستعجال في نقل الأخبار في بعض الأمور التي يقال فيها شغب أو احتكاك أو مشاكل أمنية تنقل بصورة مكبرة وغير صحيحة ولم يحدث الشيء الذي يحتاج الاهتمام الكبير".

وأضاف أن "المؤمل من المتعاملين مع هذه الأجهزة الحديثة خاصة الشباب الوطني أن يتريّثوا وألا يحكموا على شيء إلا بعد التأكد من الحقيقة".

وحول مشكلة البطالة في المملكة والشكوى من عدم وجود العمل للشباب، لفت النظر إلى أنه تم التطرق إلى هذا الموضوع في الاجتماع، معرباً في الوقت نفسه عن تألمه لوجود ما بين 6 إلى 7 ملايين أيدي عاملة غير سعودية في المملكة، وقال "لو أخذ على الأقل مليون شاب في المملكة سيكون المستحقون للعمل أقل من هذا العدد بكثير".

وأكد في هذا الصدد أنه تم إجراء بحث في كل مناطق المملكة وأقيمت ورش عمل، لكن لم يقتنع بها، حيث إن الهدف هو نبذ المشكلة من جذورها ومعرفة الأسباب الحقيقية في عدم إشغال الشاب السعودي مكان العامل القادم من خارج المملكة ومعرفة أية موانع في عدم عمل الشاب السعودي من جميع النواحي.

وقال الأمير أحمد بن عبدالعزيز "إن مثير الفتنة نمر النمر إنسان مشكوك في مستواه العلمي ومشكوك في عقليته، وأن الطرح الذي يطرحه ويتكلم فيه بهذه الصفة يدل على نقص في العقل أو اختلال، وهذا هو الأغلب وأن زوجته موظفة في الجوازات وأبناءه وبناته مبتعثون للدراسة وحصل لزوجته مرض خبيث تم تسفيرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع أبنائها للعلاج على نفقة الدولة والدولة ما قصرت فيه وكل شيء متاح له مثل غيره".

وأضاف قائلاً "إن هناك فئات مؤثر فيهم الشذوذ والخروج بالمظاهرات والأقوال والأفعال فهذا غير مقبول، وإذا كان الخطر منحصراً فيه ذاته فهو شأنه ولكن إذا تجاوز الحدود أو تجاوز على غيره أو تجاوز على أمن الدولة فمن اللازم وضع حد لهذا التجاوز غير المقبول إطلاقاً".

وفي إجابة له عن السجون العامة في المملكة أفاد أن وضعها غير مناسب, وهناك عدد من السجون في أنحاء المملكة جهزت على أحدث مستوى لأن تكون مدارس لتأهيل السجناء التأهيل الكامل الذي يجعلهم يخرجون من السجون وهم أسوياء لينخرطوا في مجتمعهم ويكونوا ذوي فائدة على أنفسهم وعلى وطنهم.

وأشار إلى أن هناك سجونا حديثة ومرتبة كلّفت الدولة مئات الملايين ستكون جاهزة قريباً بإذن الله، مبدياً أمنياته القلبية أن يقل عدد المساجين في المملكة.

وعن وزارة الإسكان أبان وزير الداخلية أنها وزارة جادة ومجتهدة وعلى رأسها معالي وزير الإسكان الذي كلف بهذه المهمة، مشيداً بحرص معاليه على ما كلف به من مهام حيث إن هناك العديد من المشاريع السكنية الجاهزة ستسلم قريباً.

ولفت النظر إلى أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه وزارة الإسكان منها إيجاد المواقع المناسبة التي شارفت على الانتهاء حيث تم حل معظمها وأن أمراء المناطق يقومون بالبحث عن حل لكل هذه المشاكل، مبيناً أن المشاكل على الحدود في منطقة جازان في طريقها للحل وأنه يجب عدم إغفال عامل الوقت الذي يفرض نفسه حيث إن بعض الأعمال تحتاج لوقت.

واختتم وزير الداخلية مؤتمره الصحفي بالإجابة على سؤال يتعلق بالحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين حيث أفاد أن التبرعات النقدية المقدمة للحملة بلغت في يومها السابع 405 ملايين و850 ألف ريال، وأن هناك حوالي 50 إلى 70 شاحنة مجهزة بالمواد الغذائية والتموينية ستتوجه إلى الأشقاء السوريين الذين غادروا سوريا عقب الانتهاء من الترتيب اللازم لها، مشيراً إلى أن هناك لجنة مشكلة من عدة وزارات لهذا الأمر تتولى مسؤولية تنظيمه وإن شاء الله بالتعاون مع المنظمات الدولية ستصل هذه التبرعات إلى مستحقيها.