كاتب: لا للتراجع عن رفع كلفة العمالة الأجنبية

[eshrag]

أيمن حسن – سبق: يؤيد الكاتب الصحفي خالد الفريان قرار وزير العمل المهندس عادل فقيه، فرض رسوم على العمالة الأجنبية الزائدة عن 50 % المسموح بها في الشركات، مؤكداً أن رفع كلفة العمالة الأجنبية خيار وطني تنموي استراتيجي يجب الاستمرار فيه، مع دراسة تعديله ليأخذ في الاعتبار طبيعة كل قطاع، وفي المقابل يرفض الكاتب الصحفي عبدالله أبو السمح القرار، مؤكداً أن مشكلة الاستقدام سببها مخرجات التعليم الضعيف وإهمال التدريب المهني وتخبطه، التعليم المهني، مطالباً بحل علمي للمشكلة.

وفي صحيفة "الرياض" يرفع الفريان شعار "لا للتراجع عن رفع كلفة العمالة الأجنبية" ويقول: "رفع كلفة العمالة الأجنبية (باستثناء العمالة المنزلية والعاملين في وظائف من شبه المستحيل أن يعمل السعوديون فيها) هو خيار وطني تنموي استراتيجي يجب الاستمرار فيه، بالاستفادة من تجارب "جميع" الدول المتقدمة التي حدت بذلك الخيار من لجوء شركاتها إلى توظيف الأجانب من الدول ذات الدخل المنخفض، على حساب مواطنيها، وعدم التراجع عن القرارات التي تستهدف ذلك مهما كانت الضغوط، سواء صدرت القرارات من مجلس الوزراء الموقر أو من وزارة العمل، فنحن لدينا عشرة ملايين أجنبي، وخلل خطير في سوق العمل، وفي ذات الوقت هناك قنبلة موقوتة هي البطالة الرجالية والنسائية التي ترتفع معدلاتها، وقد تؤدي لا سمح الله إذا لم تعالج إلى نتائج كارثية على أمن البلد واستقراره وهذا ما لا يريده كل مخلص"، ويضيف الفريان: "أنا ضد التراجع عن القرار أو تأجيله ولكن أرى من المهم دراسة تعديله بحيث يأخذ في الاعتبار طبيعة كل قطاع، وعلى مدى توفر السعوديين للعمل فيه، فعلى سبيل المثال فإن البيع في الأسواق ومحلات التموينات يمكن بقرارات شجاعة ومدروسة ومتدرجة سعودتها بالكامل، ولكن ذلك مستحيل في قطاع المقاولات وفي بعض الصناعات.. من المهم الأخذ في الاعتبار ماتعاني منه المؤسسات الصغيرة (التي لا تعمل تحت مظلة التستر الذي كان ولا زال من المؤمل من الدولة أن تعطي أولوية قصوى بكل جدية وحزم للقضاء نهائياً عليه وعلى العمالة السائبة، عبر تنسيق فعال وسريع بين وزارات العمل والداخلية والتجارة)"، ويرى الفريان أنه "كان من المنطقي ربط القرار بنطاقات، وفي هذا السياق للكاتب المتميز عبدالحميد العمري تحليل جيد للقرار، وهو من أكثر الإعلاميين طرحاً لمشكلة البطالة، ويرجى من وزارة العمل أخذ هذه التحليلات بالاعتبار، وألا يكون الهدف النبيل الذي تسعى له ويجب أن ندعمها حتى يتحقق، مبرراً للتناقض أو الاستعجال في القرارات، حتى يكون هناك إجماع أكبر على توجهاتها، وفرصة أقل لنجاح الضغوط التي يمارسها رجال الأعمال ضدها وضد قرارات السعودة".

ومن جهة أخرى، في صحيفة "عكاظ" يرد الكاتب الصحفي عبدالله أبو السمح المعارض للقرار على د.هاشم عبده هاشم المؤيد له، يقول أبو السمح: "ليس غريباً هذا الرفض من القطاع الخاص لهذا القرار، الجميع يريد «السعودة» للوظائف ولكن بالدراسات والخطط العلمية وبالتدرج وليس بالذراع والأوامر، لو أن الصديق د.هاشم نظر في الموضوع بحيادية أكثر وبموضوعية لظهر له أن الشركات التي اتهمها بالمبالغة في تشغيل العمالة الأجنبية فإن ذلك تم بموافقة وزارة العمل بإصدار تأشيرات استقدام وليس عن طريق التهريب أو «طاقية الاستخفاء»، وما تم ذلك الاستقدام إلا لاعتراف الجميع بحاجة البلد وتنفيذ المشاريع التنموية إلى الأيدي العاملة وهي غير متوفرة محليا في عديد من المهن وخصوصا اليدوية، لا يوجد عمال سعوديون في أعمال الإنشاء والبناء، وفي اجتماعات الغرف التجارية طالب مقاولو الإنشاءات الوزير أن يرسل لهم ما يستطيع بالألوف من عمالة سعودية في الإنشاءات من بنائين وحدادين ومبلطين..الخ"، ويؤكد أبو السمح أن "المشكلة سببها مخرجات التعليم الضعيف وسياسة الكم والتعليم المتعجل والتلقين، وثانيا، إهمال التدريب المهني وتخبطه، التعليم المهني صار له في المملكة نصف قرن وصرف عليه مليارات الريالات ونتائجه مع الأسف سلبية"، ويضيف "لا تلوموا القطاع الخاص ولكن حاسبوا الجهاز التعليمي والتدريب المهني، في كل البلاد التي تطورت اعتمدت على التعليم الحديث المتقن والتدريب الجاد، وتذكروا أن د.غازي القصيبي رحمه الله أشد وزراء العمل عنفواناً وتسلطاً لم يستطع أن يحل مشكلة البطالة لأنه والآخرين نظروا إلى السطح.. إلى الظاهرة ولم يبحثوا عن أسبابها"، وينهي أبو السمح قائلاً: "الآن إما حل علمي متدرج أو منع الاستقدام نهائياً وعلى مشاريعنا السلام والتوقف".




أكثر...