?"الرفاعي" يرد: بيان مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ليس له قيمة?

[eshrag]

عبد الله البرقاوي- سبق- الرياض: أخذت قضية الاتحاد العربي للتحكيم، منحى جديداً، بعد تبادل الاتهامات حول الاتحاد، والتي بدأت بمطالبة نائب الأمين العام للاتحاد العربي للتحكيم الدولي المستشار فهد الرفاعي المهتمين بالحرص عند التعامل مع أي كيانات تصف نفسها بـ(الاتحاد العربي للتحكيم، أو الاتحاد العربي للتحكيم الدولي)، وما تلا ذلك من تعقيب للأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع، أكد فيه أن الاتحاد العربي للتحكيم منظمة ذات شخصية معنوية تأسست تحت رعاية وإشراف الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، مشدداً على أن هذا الاتحاد هو الذي يتمتع بالشرعية القانونية تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية وليس غيره، ولا قيمة ولا اعتبار للتنويه المنشور من قبل السيد فهد الرفاعي.

الجديد في القضية رد تلقته "سبق" من نائب الأمين العام للاتحاد العربي للتحكيم الدولي المستشار فهد الرفاعي، والذي قال فيه بأن بيان مجلس الوحدة الاقتصادية العربية تضمَّن العديد من المغالطات والتجهيل بالمركز القانوني للكيان المدعى به من قبل مصدر هذا الخبر، مشدداً على أنه لا علاقة بين مجلس الوحدة الاقتصادية والاتحاد العربي للتحكيم، وزاد على ذلك بالقول: "التعقيب المنسوب إلى سعادة الأمين محمد الربيع خالٍ تماماً من الصحة، وليست له أية قيمة قانونية".

وفيما يلي نص الرد:

تعقيب عن الاتحاد العربي للتحكيم الدولي بتاريخ 22 شعبان 1434 الموافق 1/ 7/ 2013 صدر بالموقع الإلكتروني لجريدة "سبق" خبر تحت عنوان (مجلس الوحدة الاقتصادية العربية: لا قيمة ولا اعتبار لتنويه "الرفاعي") يحتوي في فحواه على العديد من المغالطات والتجهيل بالمركز القانوني للكيان المدعى به من قبل مصدر هذا الخبر. وحرصاً من الأمانة العامة للاتحاد العربي للتحكيم الدولي ممثلة في نائب الأمين فقد لزم التنويه بما يلي:

أولا: أن التعقيب المنسوب إلى سعادة السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية لو صحَّ أنه صادر منه؛ فهو صادر من غير ذي صفة، فلا علاقة بين مجلس الوحدة الاقتصادية والاتحاد العربي للتحكيم تخوله بالرد على البيان الصادر من قبلنا.

ثانياً: أن التعقيب المنسوب إلى سعادة الأمين محمد الربيع خالٍ تماماً من الصحة، وليست له أية قيمة قانونية، بل على العكس من ذلك صدر مجهلاً من أية بيانات أو وقائع رسمية تثبت وتفيد صحة الادِّعاء بإنشاء الاتحاد المزعوم فهو رد غير موضوعي، فعلى سبيل المثال ذكر الخبر ما يلي: "وحيث إن الاتحاد العربي للتحكيم منظمة ذات شخصية معنوية تأسست تحت رعاية وإشراف الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية"، وهذا ما يدل على أن هذا الاتحاد المزعوم لم ينشأ بصورة قانونية أو رسمية من قبل جامعة الدول العربية أو إحدى مؤسساتها مثل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بل إن الامر لا يعدو أن يكون مجرد زعم بإنشاء اتحاد لم تصل إلى مرحلة التأسيس الرسمي المعترف به، وإلا كان من ضمن الاتحادات العربية المتخصصة المنشأة بواسطة المجلس.

ثالثاً: أن التعقيب المنشور (بصحيفة سبق) استرسل في الحديث عن الاتحادات العربية المتخصصة واتفاقية المنظمة لهذه الاتحادات بصفة عامة، دون اظهار أو بيان لرقم القرار أو تاريخ اجتماع الأمانة العامة الذي اعتمد الاتحاد المزعوم من ضمن الاتحادات العربية المتخصصة، الأمر الذي يؤكد أن هذا الاتحاد لا صلة له بالمجلس أو الجامعة العربية.

رابعاً: أن مصدر البيان قد وقع تحت طائلة القانون بأن اتهم المستشار الدكتور فهد الرفاعي نائب أمين عام الاتحاد العربي للتحكيم الدولي بنشر أخبار وبيانات غير صحيحة، عن اتحاد لا يتمتع بالشخصية المعنوية، مستنداً في ذلك إلى ادِّعاء عدم اعتماد الاتحاد من مجلس الوحدة الاقتصادية، بالرغم من أن البيان الذي أصدره الدكتور فهد الرفاعي يشتمل على بيان وافٍ وتفصيلي لتاريخ الاتحاد ومراحل اكتسابه للشخصية المعنوية، بداية من عرض الأمر على الأمين العام الأسبق للجامعة العربية معالي الأستاذ الدكتور أحمد عصمت عبد المجيد أمين عام 1997 مروراً بسرد للمؤتمرات التي عقدها الاتحاد في بيروت عام 1999 واعتماد النظام الأساسي للاتحاد في تونس عام 2000 والموافقة عليه عام 2001 واعتماده لدى الغرف التجارية العربية وغيرها من المنظمات ذات الصلة، وأيضاً مؤتمر صنعاء عام 2002 والمغرب عام 2004 والأدرن عام 2008 والقاهرة بمقر الجامعة العربية عام 2011 بالاضافة لسرد للعديد من الدورات والندوات التي أقامها الاتحاد بالعديد من العواصم العربية؛ فالمؤتمرات التي يعقدها الاتحاد العربي للتحكيم الدولي كانت تُعقد في الدول العربية، وتحت رعاية رؤساء الدول، فإذا كان نشاط الاتحاد غير معلوم لدى أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية فهو معلوم لدى رؤسائه.

هذا بالاضافة إلى اعتماد الاتحاد لدى منظمة اتحاد المؤسسات التحكيمية الدولية الـIFCAI سنة 2002 ولجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولى (اليونسترال)، وأيضاً استعراض للمجلة التي يصدرها الاتحاد والتي وصلت عدد أعدادها إلى 19 عدداً.

وبعد عرض كل هذه التفاصيل يقوم الخبر المنشور بإنكار كل هذه التفاصيل، معتمداً على مجرد اداعاءات عامة لا تفصيل بها، بل وموصومة بالتجهيل القانوني، واكتفى بالحديث عن المراكز العربية المتخصصة الذي لا ينتمي لها بالأساس.

خامساً: أننا نشكك في أن يكون هذا التعقيب صادراً من السفير محمد ربيع بشخصه أو بصفته الوظيفية، كأمين عام لمجلس الوحدة الاقتصادية حيث إن الجامعة العربية وكل مؤسساتها مغلقة ومتوقفة عن ممارسة كل أنشتطها، منذ أكثر من أسبوع؛ نظراً لما تشهده مصر -مقر الاتحاد- من أحداث، وسوف يتم مخاطبة الجهات الرسمية؛ للتأكد من مصدر الخبر، هذا بالإضافة إلى أن هذا البيان لو صح لكان من باب أولى نشره على الصفحة الرسمية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية على الرابط http://council.caeuweb.org/.

سادساً: أتوجه بأسئلة صريحة وواضحة إلى رئيس الاتحاد (المزعوم)، وأتمنى أن يجيب عنها بكل وضوح وشفافية حول: متى نشأ الاتحاد؟ ومن أسَّسه؟ وما هي منجزاته على أرض الواقع؟ ومن هم أعضاؤه؟ وكم عددهم؟ وهل يمثلون أنفسهم أم يمثلون دولهم؟ ولماذا تصف نفسك مرة رئيساً للاتحاد العربي لمراكز التحكيم العربية، ومرة نراك رئيساً للاتحاد العربي للتحكيم؟ ولماذا هذا الاسم بالذات؟ رغم معرفتك اليقينية بوجود كيان قديم يحمل نفس الاسم وترعاه مباشرة جامعة الدول العربية، ممثلة في أمينها ونائب الأمين، وتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لجامعة الدول لنشاط الاتحاد العربي للتحكيم الدولي.

سابعاً: أننا نحذر وبكل شدة من تكرار هذه الادعاءات وإلا سوف نضطر آسفين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يدعي علينا ما سلف، وقد تتمثل هذه الإجراءات في استدعاء قواعد قانون العقوبات المصري؛ بصفته القانون محل الواقعة، وأيضاً نصوص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودية بصفته قانون محل نتيجة السلوك المخالفة. وعليه لزم التنويه وعدم التعامل مع أصحاب هذه الادعاءات، ونناشدهم بالتوقف عن هذه الادِّعاءات؛ لأن العواقب القانونية ستكون أكبر من المتوقع.

متمنين لوطننا العربي مزيداً من الرفعة والرقي. والله ولي التوفيق.

المستشار الدكتور: فهد بن محمد الرفاعي

نائب أمين عام الاتحاد العربي للتحكيم الدولي


أكثر...