خبير بنكي يقلل من تأثير تأخر الولايات المتحدة في سداد ديونها على احتياطيات الخليج

[eshrag]

قلل خبير بنكي في السعودية من تأثير تأخر الولايات المتحدة الأميركية في سداد ديونها على احتياطيات دول مجلس التعاون الخليجي والاحتياطيات السعودية في الخارج. وقال إن «التأثير في حال لم توجد حلول حقيقية للديون التاريخية للولايات المتحدة ستكون شاملة للاقتصاد العالمي».

واستبعد الدكتور جون إسفيكياناكيس، المدير العام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي–الفرنسي موافقة البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي على أي خطة للاستعانة بهذه الاحتياطيات في مواجه أزمة الديون الأميركية،.وقال إن «الاحتياطيات والأصول الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي التي تستثمر في سندات الخزينة الأميركية محمية باتفاقيات اقتصادية أبرمتها حكومات دول مجلس التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية بألا يتم السحب من هذه الاحتياطيات إلا بموافقة دول مجلس التعاون الخليجي».

وكان مسؤول كبير بالبنك المركزي العماني قال، أمس، إن أي تخلف أميركي عن سداد ديون قد يتسبب في زعزعة وجيزة لاحتياطيات دول الخليج العربية من الأصول الأجنبية، وذلك وفقا لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأبلغ المسؤول «رويترز» مشترطا عدم كشف هويته «نناقش الأمر داخل البنك المركزي». وأضاف «قلقون بشأن احتمال عجز الولايات المتحدة عن السداد وربما يؤدي ذلك إلى هزة في الاحتياطيات في منطقة الخليج، وليس في عمان فقط لأن اقتصاداتنا ترتبط بدرجة كبيرة بالتطورات المالية الأميركية».

وقال مستشار للبنك المركزي الصيني، أمس، إن نوابا جمهوريين بالكونغرس الأميركي «يلعبون بالنار» عندما يبحثون عدم سداد ديون ولو لفترة وجيزة كأداة لإجبار الحكومة على خفض أعمق للإنفاق.

وتربط معظم دول الخليج العربية عملاتها بالدولار الأميركي وهي من كبار حائزي السندات وسائر الأصول الأميركية، كما أن النفط–الذي يسعر بالدولار–هو مصدر دخلها الرئيسي.

وكان الدكتور محمد الجاسر، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أشار قبل أيام إلى أن الاقتصاد الأميركي هو أكبر اقتصاد في العالم. وأضاف أن خفض المخاطر هي الأساس لإدارة أي احتياطيات مالية، خاصة إذا كان الاحتياطي هو لدولة وليس لمؤسسة مالية وليس لشخص، لأن المحافظة على الأصل هي الهاجس الأكبر لتلك الإدارة، في إجابة عن سؤال إذا ما كانت قد باعت أي احتياطياتها في السندات الأميركية.

وكان محافظ مصرف الإمارات المركزي، سلطان ناصر السويدي، قال الأسبوع الماضي إن البنوك المركزية الخليجية ما زالت تعتبر سندات الخزانة الأميركية استثمارا آمنا وأنه لا تغيير في سياساتها.

ولا تكشف البنوك المركزية في الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم عادة عن مكونات احتياطياتها من النقد الأجنبي، وفي العام الماضي قال مصرف الإمارات المركزي إن الدولار الأميركي يشكل كل احتياطياته من النقد الأجنبي تقريبا إلى جانب مبالغ صغيرة فحسب بعملات أخرى مثل الين الياباني. وبالعودة إلى الدكتور جون إسفيكياناكيس فقد أكد أن الاحتياطيات السعودية الحالية التي تتجاوز نحو 450 مليار دولار، لن تواجه مخاطر الانخفاض بسبب عدة عوامل منها أن اقتصاديات هذه الدول مرتبطة بشكل مباشر بالدولار.

وشدد على أن المخاطر التي يتم الحديث عنها عند تأخر الولايات المتحدة عن سداد ديونها التاريخية التي تقدر بنحو 14.3 تريليون دولار، لا تهدد فقط اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وأصولها المالية فقط، وإنما تهدد الاقتصاد العالمي بالكامل. وتابع «إذا لم توجد الإدارة الأميركية حلولا لمشكلة الديون التاريخية سيتأثر تصنيف الولايات المتحدة الائتماني والاقتصادي بشكل مباشر، حيث ستضطر مؤسسات التصنيف الائتماني إلى إعادة تقييم وخفض تصنيف الولايات المتحدة من الناحية الائتمانية والاقتصادية، وهذا سينسحب على كل الاقتصاديات العالمية بلا استثناء ولن ينجو من هذا التأثير أحد». واعتبر أن الجدل الذي يدور في الكونغرس الأميركي حيث دعا بعض النواب الأميركيين إلى تأخر الولايات المتحدة لمدة يومين في سداد ديونها، جدل يهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية وحزبية على حساب الاقتصاد العالمي، يتبناه أعضاء من الحزب الجمهوري بهدف الضغط على الرئيس الأميركي باراك أوباما والحزب الديمقراطي للحد من النفقات.

وشدد على أن هذه المماحكات السياسية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لها تأثير سلبي على قوة الدولار، وسيتراجع الدولار بشكل لم يشهده من قبل أمام العملات العالمية، ووصف المرحلة التي سيبلغها الدولار في حال التعثر في سداد الديون بأنها ستكون تاريخية وكارثية على الدولار، وستتضرر الاقتصاديات العالمية، وسيكون الضرر بشكل كبير على الاقتصاديات المرتبطة بالدولار مثل الاقتصاد السعودي.

وقال إن التوجه إلى زيادة طباعة الدولار كحل لأزمة الديون سيهبط بقيمة الدولار إلى مستويات قياسية، كما ستتضرر السوق الأميركية (الداو وsmt500)، متوقعا أن يغلق مؤشر (smt500) هذا العام عند 1200 نقطة.

وأبدى كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الفرنسي عدم تفاؤله بتحسن الاقتصاد الأميركي للعام الحالي 2011. وقال إن الاقتصاد والدولار سيمران بمطبات قوية هذا العام وخلال النصف الأول من العام المقبل 2012. وقال إن «تحسنا طفيفا سيشهده الاقتصاد الأميركي في نهاية الربع الثالث من عام 2012».