قصة دارالاركان

[eshrag]

نبذة تاريخية عن تطور رأسمال دار الأركان وأثره على ثراء المؤسسين للشركة

1- بدء تأسيس الشركة بتاريخ 28-12-1994 كمؤسسة فردية مملوكة من قبل السيِد هذلول بن صالح الهذلول.

2- تم تحويل المؤسسة بتاريخ 18-7-2000م إلى شركة ذات مسؤوليَة محدودة باسم "شركة دار الأركان للتطوير العقاري المحدودة" برأس مال قدره (1) مليون ريال سعودي وبمشاركة ستة مساهمين هم؛ كل من يوسف بن عبدالله الشلاش وهذلول بن صالح الهذلول وخالد بن عبدالله الشلاش وعبدالكريم بن حمد البابطين وطارق بن محمد الجارالله ورقية بنت سليمان الشلاش (حل محلها فيما بعد عبدالعزيز بن عبدالله الشلاش ).

3- زادت الشركة رأسمالها إلى 70 مليون ريال سعودي بتاريخ 30-3-2003م وأصبح عدد المساهمين ثمانية حيث تم خروج أحد الشركاء (رقية) ودخول ثلاثة شركاء جدد ( عبدالعزيز بن عبدالله الشلاش وماجد بن رومي الرومي وشركة الأركان المحدودة للتعمير).

4- تمت زيادة رأسمالها إلى 140مليون ريال سعودي بتاريخ 4-1-2004م مدفوع بالكامل وأصبحت تضم حينئذ إثني عشر مساهماً مؤسساً وذلك بزيادة اربع مساهمين ( ماجد بن عبدالرحمن القاسم وشركة مملكة التقسيط للتجارة وشركة منازل للإنشاء والتعمير وشركة إعمار البيادر للتطوير والتجارة) وتحولت الشركة الى توصية بالأسهم بتاريخ 27-10-2004م .

5- تم زيادة رأسمال الشركة بتاريخ 23-11-2004 إلى (5400,000,000 ) ريال سعودي، حيث أصبحت الحصة التي يمتلكها الشركاء المؤسسين تمثل 81% من رأسمال الشركة أي (4,374,359,000) ريال. وتم إكتتاب (60 ) من المساهمين الجدد بنسبة تعادل ( 18,99 %) من رأسمال الشركة بواقع مائة وخمسة وتسعين ( 195 ) ريال سعودي للسهم الواحد،(50 ريال قيمة اسمية + 145 ريال علاوة إصدار)،حيث حولت علاوة الإصدار البالغة حوالي 2974 مليون ريال إلى الحساب الاحتياطي النظامي للشركة.

6- بتاريخ 17-7-2005م صدر قرار وزير التجارة والصناعة بالموافقة على إعلان تحول الشركة من توصية بالأسهم إلى شركة مساهمة.

7-بتاريخ 8-12-2007م تم الانتهاء من الإكتتاب بأسهم الشركة بسعر إصدار 56 ريال (10 ريال قيمة اسمية + 46 ريال علاوة إصدار) وذلك لنسبة 11,01% من أسهم الشركة، حيث وزعت مبالغ علاوة الإصدار البالغة 2,735مليون ريال على المساهمين البائعين فقط (المؤسسين) طبقاً للنسبة المئوية لملكية كل منهم للأسهم المطروحة للإكتتاب وذلك بعد خصم مصاريف للإصدار البالغة 116مليون ريال. أي لم يشمل التوزيع المساهمين غير المؤسسين الذين نسبة حصتهم (18,99%).

8- تم رفع رأسمال الشركة مرتين أحدها بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 33,3 % ليصبح 7200 مليون ريال وذلك بتاريخ 13-10-2008م، ومن ثم زيد مرة أخرى بنسبة 50 % ليصبح 10800 مليون ريال وذلك بتاريخ 8-7-2009م.

يتبين من هذه النبذة التاريخية بأن المبالغ التي جنتها الشركة من علاوة الإصدار في المرحلة الاولى هي 2974 مليون ريال، أما المبالغ التي جناها المؤسسون من علاوة إصدار المرحلة الثانية كأرباح من بيع نسبة 11,01% من الأسهم فهي (2,735-116= 2618 مليون ريال). الأمر الذي يعني:

1- أن ما يقارب ثلاثة مليارات ريال من أرباح الشركة الموزعة قبل طرحها للتداول هو ناتج من المبالغ المحصلة من علاوة الإصدار في المرحلة الاولى.

2-كسب المؤسسون في الشركة بعد طرحها للاكتتاب كشركة مساهمة مبلغ (2,6) مليار ريال . الأمر الذي يعني استرجاع الشركاء المؤسسين مبلغ 2،6 مليار ريال من مساهمتهم برأس مال الشركة مقابل بيعهم نسبة 11,01%من مجمل أسهم الشركة وذلك من أنصبتهم.

3- ان الثروة الظاهرة للشركاء الاوائل المؤسسين للشركة سنة 2000م (ستة) انتقلت في غضون ست سنوات من (23) مليون ريال فقط سنة 2003م الى حوالي (6,4) مليار ريال بعد رفع رأس المال في 8-7-2009م ، التي هي مجموع حصتهم المفترضة برأسمال الشركة والتي تبلغ 3313 مليون ريال ( 5400×30,68%×2)،على افتراض أن سعر السهم 10ريال, بالإضافة إلى جني حصتهم النقدية من متحصلات الإكتتاب البالغة 803 مليون ريال (2618×30,68%) وإلى حصتهم من الأرباح الموزعة نقدا والبالغة 2319 مليون ريال ( 540×30,68%×14).

4- صافي مساهمة المؤسسين في رأسمال الشركة بعد طرح متحصلات الإكتتاب أصبحت 1161 مليون ريال (5400×69,99% - 2618). أما قيمة أسهم أو حصة المؤسسين حاليا برأسمال الشركة ، على إفتراض أن سعر السهم 10ريال، فتبلغ 7559 مليون ريال (5400×69,99%×2) . أي أنها تضاعفت أكثر من ستة مرات (6,5). هذا يعني أن تكلفة السهم على المؤسسين أصبحت أقل من 1,53ريال (مليون ريال1161÷ 756مليون سهم).

5- الاسهم التي تم منحها للمؤسسين نتيجة مضاعفت رأسمال الشركة لا ينطبق عليها الحظر (تشكل حاليا 35 % من أسهم الشركة ) . لذا أصبح المحظور تداولة من أسهم المؤسسين هو35% من أسهم الشركة فقط منذ 7- 2009م والتي سيتم السماح بتداولها بإنتهاء فترة الحظر بتاريخ 31-12-2010م.
المفارقة هنا أن الشركة استنزفت في سنينها الأولى حتى قاربت سيولتها على الجفاف، في المقابل خسر جمهور المساهمين من المكتتبين حتى خوت جيوبهم حين أصبح سعر السهم 9 ريال حاليا لكون سعر شرائهم 28 ريال (سعر الاكتتاب بعد تعديله نتيجة رفع رأسمال الشركة من 5,4 مليار ريال إلى 10,8مليار ريال)، أما المؤسسون فقد أصبح تكلفة السهم عليهم 1,53ريال.

إن تكلفة شراء جمهور المكتتبين لسهم الشركة تشكل حاليا ما يزيد عن ثمانية عشر ضعف (28÷ 1,53) مقارنة بتكلفتها على المؤسسين. بل أن أمر الخسارة طال حتى المساهمين غير المؤسسين الذين ساهموا بالشركة بنسبة 18,99% عند إنشائها، حيث أن سعر شرائهم للسهم بعد التعديل هو 19,5 ريال.

أما في حالة إدخال الارباح الموزعة فان حصيلة المساهمين تصبح على النحو الأتي:
- المؤسسون : 9 (السعر السوقي للسهم) + 14 (الارباح المتراكمة) -1,53 = 21,47 ريال
- المساهمون غير المؤسسين : 9 + 14 -19,5 = 3,5 ريال
- جمهور المساهمين من المكتتبين : 9 + 5 - 28 = -14 ريال خسارة
(تم توزيع أرباح خلال سنتين وخمسة أشهر على 540 مليون سهم بواقع 3 ريال لكل سهم ثلاث مرات وذلك قبل طرحها للإكتتاب، أما بعد تداول أسهم الشركة فقد وزع 3 ريال لكل سهم على 540 مليون سهم كما وزع 1 ريال على 1080 مليون سهم، أي ريالين لكل سهم أساسي).

من ذلك نستنتج بأن المؤسسين قد جنوا منذ تأسيس الشركة مبالغ نقدية بلغت:
(540× 81%×9) + (540× 70% ×3) +(1080× 70% ×1) + 2618= 8444 مليون ريال، أي حوالي ثمانية مليار ونصف، بالإضافة إلى إحتفاظهم بنسبة 70% من أسهم الشركة (756مليون سهم)، والتي أصبح نصفها قابل للتداول منذ 8-7- 2009م.

بل أن الأدهى والامر هو إسترجاع المؤسسين لمبالغ مشاركتهم برأسمال الشركة بالإضافة إلى ربح مبالغ نقدية بلغت حوالي 2775 مليون ريال وذلك قبل بدء طرحها للتداول [(540,000,000× 81%×9* ارباح خلال خلال سنتين وخمسة أشهر ) + (٣،٢١٢،٨٩٤،١٦٠ *صافي متحصلات الإكتتاب) - (540,000,000× 81%×10 *مساهمة المؤسسين برأسمال الشركة)].

هنالك ثلاث حقائق حول شركة دار الأركان ينبغي استحضارها،

أولها صافي مساهمة المؤسسين في رأسمال الشركة بعد طرح متحصلات الإكتتاب أصبحت 1161 مليون ريال (5400×69,99% – 2618)، هذا يعني أن تكلفة السهم على المؤسسين حاليا أصبحت أقل من 1,53ريال (1161 مليون ريال ÷ 756مليون سهم)،
والثانية أن ما جناه المؤسسون (فقط) من مبالغ نقدية منذ تأسيس الشركة كشركة مساهمة في 7- 2005م بلغ 8,44 مليار ريال، أما الثالثة أن مجمل ديون الشركة حاليا 7,8 مليار وقيمة القروض التي تستحق الدفع خلال السنتين القادمتين تبلغ 5,18 مليار ريال.

من هذه الحقائق يتبين بأن جذور مشكلة الديون تكمن بإستعجال قيادة الشركة من المؤسسين بقطف ثمار الشركة في وقت مبكر ( خلال خمس سنوات)، حيث ما جناه المؤسسون (فقط) من مبالغ نقدية بلغ 8,44 مليار ريال [نتيجة لصرف أرباح تراكمية بلغت 14 ريال وذلك لمجمل عدد اسهم التأسيس ولإستحواذ المؤسسين على علاوة الإصدار البالغة 2,6 ريال، [ (540× 81%×9) + (540× 70% ×3) +(540 × 2 × 70% ×1) + 2618= 8444 مليون ريال] ، في حين كان ينبغي أن تضاف علاوة الإصدار إلى الحساب الاحتياطي النظامي للشركة بدلا من توزيعها على المؤسسين.
لذا بدأ تأكل السعر السوقي للسهم في وقت مبكر جدا جدا من طرح أسهم الشركة للتداول, وذلك بعد بلوغ قمته (38ريال – السعر المعدل) بتاريخ 2007/12/30م، واستمر بالانحدار دون توقف حتى مستوياته الحالية.

المشكلة الاخرى لدار الاركان هي الضبابية حول قدرة الشركة المالية على سداد ما يستحق عليها للدائنين حيث أكبر قرض 3,75 مليار ريال يستحق في منتصف 2012م بالإضافة إلى (1) مليار ريال يستحق خلال سنة، والضبابية حول تحديات مخاطر نقص السيولة في المدى قصير الأجل وما قد يترتب عليه من شح بالتمويل اللازم لإستكمال مشاريع الشركة الذي قد ينعكس على إنخفاض إيرادها السنوية ومن ثم عجزها عن سداد ديونها بالتاريخ المستحق. الأمر الذي قد يسقط حق الشركة بإعادة شراء الأراضي الني تم بيعها بشروط لمن أصدر الصكوك.

إن مشكلة الديون أخذت منحى تصاعدي حيث يلاحظة من واقع القوائم المالية للشركة:

1- ارتفاع اجمالي القروض في منتصف 2010م مقارنة بمنتصف 2009 بما يقارب 1,65 مليار ريال (6,70 – 5,05 = 1,65مليار ريال) ، مما يعني أن الشركة تسدد ديونها من خلال الإقتراض.

2- توزيع أرباح على المساهمين بتاريخ 2010/7/12م بلغت 1,08 مليار ريال بالرغم من قيام الشركة بالاقتراض أو التمول لتوفير السيولة.

3- الإرتفاع التصاعدي للربح على الصكوك الدولية من ليبور زائد هامش ربح 2,25% (لصكوك3,75 مليار ريال) إلى ربح على الصكوك المحلية (750 مليون) بلغ سايبور زائد هامش ربح 4%،أما هامش الربح على الصكوك الدولية ( 1,69مليار ريال) فهو 10,75%، وذلك وفق نص تقرير مراجعي الحسابات.
هل الإرتفاع التصاعدي للربح مؤشر على حاجة الشركة الماسة للسيولة؟ أم مؤشر على انخفاض الوضع الإتماني للشركة؟ أم أنه مؤشر على إحتمال صعوبة حصول الشركة مستقبلا على تسهيلات من الممولين.

4- قيمة القروض التي تستحق الدفع خلال السنتين القادمتين بلغت 5,18 مليار ريال، وفق التقرير المالي للربع الثالث.

5- تم إصدار الصكوك الدولية من خلال بيع أراضي مملوكة للشركة للجهة المتعهدة بإصدار الصكوك مع حفظ حق الشركة بإعادة شرائها عند سداد قيمة الصكوك بالكامل ( تبادل مشروط)، بالإضافة إلى إصدار خطاب ضمان بإسم الشركة لحاملي الصكوك.

6- مخاطر الصكوك على الشركة واضحة في حالة عدم القدرة على السداد بالتاريخ المحدد نتيجة إحتمال شح السيولة الذي قد تواجه الشركة، كما ضررها على تقيد قدرة الشركة على توليد سيولة ذاتية واضحة نتيجة قيام الشركة بالبيع المشروط لجزء من أصولها.

يبقى أن يعلم القارء الكريم أن الاسهم الحرة أصبح نسبتها حوالي 61% نتيجة مضاعفت رأسمال الشركة بتاريخ 8-7-2009م بعد أن كانت30% من أسهم الشركة, لكون الاسهم التي تم منحها للمؤسسين لا ينطبق عليها الحظر (تشكل حاليا 35 % من أسهم الشركة ).
أي أن المحظور تداولة من أسهم المؤسسين أصبح 35% من أسهم الشركة فقط منذ 7- 2009م، والتي سيتم السماح بتداولها (35 %) بإنتهاء فترة الحظر بتاريخ 2010/12/31م.
لذا كان متاحا للمؤسسين بيع 33% من أسهمهم منذ رفع رأس المال أول مرة وذلك بتاريخ 13-10- 2008م، هذه الحقيقة قد إنعكست على قائمة كبار الملاك حيث تقلصت كثيرا.
لذا على الشركة نشر حصص المؤسسين حاليا مقارنة بحصصهم الأساسية ليتبين للمساهمين من يقف وراء بيع أسهم دار الأركان.

تعليق

المقال لا يحتوي على أي توصية سواءا بالبيع أو الشراء
كما لم يطرح أي تساؤل حول القيمة العادلة للسهم أو حول وضع الشركة،

فهو يقتصر فقط على عرض بعض المعلومات المستخلصة من تقارير الشركة نفسها، هدفها رفع مستوى القرار الإستثماري للأفراد . لذا كان الإعتقاد بأن التعليقات سوف تنصب على مطالبة مجلس إدارة الشركة بالإفصاح عن خطط الشركة المستقبلية وعن جملة من الأمور الأخرى منها:

1- ما نسبة قيمة أصول الشركة المشروط بيعها (التبادل المشروط) مقابل إصدار الصكوك من مجمل حقوق المساهمين؟ وما أثرها على قدرة الشركة على تسيل بعض أصولها؟

2- ما نوع الأصول التي تم بيعها (بشروط) مقابل إصدار الصكوك، حيث ورد في تقارير المالية بأن حق الإنتفاع هو لشركة الأركان؟ هل يفهم من هذه العبارة بأنها أصول لها علاقة بممتلكات إستثمارية للشركة؟

3- ما مدى تقييد الشركة بالالتزامات المحتملة البالغة 457 مليون ريال المتعلقة بالجزء غير المنفذ من عقود تنفيذ المشاريع، الذي كان في الربع الثاني 444 مليون ريال.

4- ما سبب أرتفاع ذمم العملاء المدينة من 757 مليون ريال بالربع الثاني إلى 959 مليون ريال بالربع الثالث، مقابل إنخفاض الإيرادات عن الربع السابق؟ هل يوجد تعثر بالسداد من قبل العملاء عن البرنامج الزمني المتفق عليه؟

5- ما هي تقديرات الشركة لمجمل الإيرادات وصافي الربح وللتدفقات النقدية للأعوام 2010م و2011مو2012م.

6- ما هي خطط الشركة لتوفير السيولة اللازمة للوفاء بسداد ديونها ولإنجاز مشاريعها, في حالة عجز الإيرادات عن توفير السيولة المطلوبة، لا سمح الله؟

7- ما نسب الانجاز الحالية لكل مشروع من مشاريع الشركة؟ وما هو الجدول الزمني لإستكمال كل مشروع منها؟ وما هو البرنامج الزمني لتسويقها؟ وما نسبة المكتمل منها؟ وما نسبة القابل للتسويق من المكتمل؟ وما هي الإيرادات المحققة لما تم بيعه من الأجزاء التي تم الانتهاء من تنفيذها من كل مشروع؟ وما نسبة تلك الأجزاء من كل مشروع؟

8- لماذا لايتم الإعلان عن الأصول التي تمتلكها الشركة؟ ولماذا سياسة شركة الأركان هي عدم الافصاح عن أي معلومات حول موقع ومساحة وتكاليف الأراضي وعن قيمتها السوقية؟

أليس الإفصاح عن هذه المعلومات حق من حقوق كل مساهم ؟ خصوصا وأن الانخفاض المتدرج لسعر السهم السوقي بدأ بعد أيام من طرح أسهم الشركة للتداول، أي منذ ما يقرب الثلاث سنوات.

ما الذي يمنع مجلس الإدارة من الإفصاح،إن كان واثقا من متانة وضع الشركة؟

للحصول على القوائم المالية الموحدة للشركة ، تفضل بزيارة الرابط التالى الخاص بعلاقات المستثمرين بالموقع الألكترونى للشركة.
http://www.alarkan.com/?lang=ar#/27/124
و الله الموفق.