الإمارات تتصدر مساعي دول الخليج لإنشاء صناعة دفاع محلية

[eshrag]

رويترز- أبو ظبي: قال محللون إن الإمارات تتصدر مساعي إقليمية لبناء قدرات محلية للتصنيع الدفاعي؛ لخفض الاعتماد على الواردات التي تأتي مكبلة بقيود أكثر مما ينبغي.

وأنشأت الإمارات صناعة دفاعية صغيرة، تشمل خدمات مرتبطة بالأمن والدفاع البحريين، مثل عمليات الصيانة والإصلاح خلال العقدين المنصرمين.

وبدأت الإمارات حالياً السعي لامتلاك قدرات أكثر تطوراً وأعلى تقنية، في إستراتيجية تجمع بين مشروعات مشتركة مع شركات أجنبية وبرنامج تلزم فيه الاتفاقات الشركات بنقل التكنولوجيا والمهارات إلى الدولة.

وقال تيودور كاراسيك مدير البحث لدى معهد التحليل العسكري للشرق الأدنى والخليج: "الهدف من امتلاك الإمارات صناعة دفاع محلية المنشأ هو الاكتفاء الذاتي والتخلص من القبضة الخانقة لدول بعينها".

وأضاف: "تملك الولايات المتحدة بعض أكثر القدرات التكنولوجية تقدماً، لكن بسبب القيود على نقل التكنولوجيا إلى دول أخرى، تريد الإمارات إيجاد حلول من مناطق أخرى لتلك المشكلات".

وقال المتحدث العسكري الإماراتي عبيد الكتبي في مؤتمر صحفي خلال معرض الدفاع الدولي "آيديكس" الذي ينظم كل عامين في أبو ظبي: "إن الهدف هو دعم القدرات الدفاعية والمشاركة في تنويع الاقتصاد".

وأضاف أن الإمارات تعمل بقوة من خلال مشروعات مشتركة على هذه الإستراتيجية للقدرات الدفاعية والصناعية.

وأعلن "الكتبي" أمس الثلاثاء منح عقود بأكثر من ملياري درهم (544.5 مليون دولار)، وحصل المركز العسكري المتطور للصيانة والإصلاح والعمرة (أمروك) المملوك لشركة "مبادلة" على عقد بقيمة 1.8 مليار درهم لصيانة الطائرات.

وقال ديفيد ريث مدير استشارات الفضاء والدفاع لأوربا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة آي. إتش. إس جينز: إن من المتوقع أن تنفق الإمارات ما يصل إلى 12.9 مليار دولار سنوياً على الدفاع خلال السنوات الثلاث القادمة مقارنة مع 9.3 مليار دولار في 2011.

وأضاف أن دول الخليج العربية في طريقها لتحقيق نمو سنوي إجمالي بنسبة 4.6 في المائة في الإنفاق الدفاعي خلال السنوات القليلة القادمة، تموله إيرادات هائلة من مبيعات النفط والغاز.

وعلى النقيض من المتوقع أن يبلغ المعدل السنوي العالمي 1.3 في المائة خلال الفترة نفسها.

ومن المتوقع نمو الميزانية الدفاعية الصينية تسعة في المائة خلال نفس الفترة.

وقال علي الظاهري المصمم العام بشركة أدكوم للأنظمة- وهي شركة خاصة مقرها أبو ظبي تصنع وتصدر الطائرات دون طيار-: إن التكنولوجيا المتطورة والعمل على نطاق صغير هو أفضل سبيل للمضي قدماً، بالنسبة للتصنيع الدفاعي المحلي بالإمارات.

وأضاف أنهم لا يهتمون بالصناعة ذات النطاق الأكبر؛ لأن بلدهم صغير، وكل عمليات التصنيع هناك ستكون على الأرجح عالية التكنولوجيا، وعلى نطاق صغير، وستكون الخدمات أيضا جزءاً منها.

ويسلط الضوء على هذه الإستراتيجية مشروع مشترك في الآونة الأخيرة بين شركة "توازن" المملوكة لحكومة أبو ظبي وشركة "ساب إيه. بي" السويدية لبناء أنظمة رادار متطورة.
وقال "ريث": "هذه في الحقيقة قدرات عالية التكنولوجيا، لذا فإنها المرة الأولي للإمارات".

وأبرمت الإمارات بالفعل عدة اتفاقات دفاعية مشتركة مع شركات عالمية، بينها بوينج ولوكهيد مارتن.

وتتوسع شركة "مبادلة" وهي صندوق استثمار مملوك لأبو ظبي في أنشطة الخدمات بالقطاع، حيث تدير سبع شركات محلية في عمليات مرتبطة بالدفاع مثل الصيانة والإصلاح.

وقال محللون وخبراء في القطاع: إنه ينبغي لدول الخليج العربية التنسيق إذا أرادوا لمنطقتهم أن تطور قاعدة صناعية دفاعية واسعة. لكن "كاراسيك" قال: "إن الارتياب والتنافس بين دول الخليج يمنعان أي تنسيق في هذا الشأن، وإن الإمارات تقود الجهود الآن".

وأضاف: "في المدى القريب لا أتوقع وحدة أو انتظاماً في صناعة الدفاع (في منطقة الخليج)، لكنني أتوقع أن يسير كثير من الدول على خطى الإمارات. ترون السعودية تحاول فعل هذا، وأيضاً عمان والكويت، لكن على نطاق أصغر بكثير. لا تملك شركات مثل مبادلة وتوازن".

واتفق "الظاهري" المصمم العام في "أدكوم" على أنه لا يزال الوقت بعيداً أمام أي تنسيق في هذا المجال بين دول الخليج التي يربطها تكتل اقتصادي وسياسي فضفاض، بالإضافة إلى اتفاق دفاعي.

وأضاف أنه يتمنى حدوث هذا، لكن يتعين أن يتسم المرء بالواقعية، نظراً للاضطراب في المنطقة. وقال: إنه لا يعتقد أن دول الخليج جاهزة الآن للتكامل.


أكثر...