مجهول يتلاعب بشركة اتصالات ويشتري 3 "أيفون" بهوية مزوّرة

[eshrag]

محمد حضاض- سبق- جدة: لم يدُر بخَلَد المواطن حسن مطر الذي يمتلك ثلاثة أرقام هواتف مميزة في إحدى الشركات المُشَغّلة للجوال في السعودية، أنه سيقع ضحية لتلاعب "أشبه بالسرقة"؛ على حد وصفه؛ حينما تفاجأ بأنه مُلزم بسداد أقساط شهرية للشركة، بعد استخراج ثلاثة أجهزة "أيفون" على اسمه دون معرفته بذلك.

وقال حسن مطر: "أمتلك أرقاماً مميزة في شركة اتصالات، تحتفظ "سبق" باسمها، وأستخدمها بشكل مستمر، وأعرف حدّ السداد الشهري للفواتير؛ ولكنني تفاجأت قبل عدة أشهر بزيادة مبالغ الفواتير، وبعد مراجعة الشركة، كَشَف أحد الموظفين أن الزيادة عبارة عن أقساط شهرية تخصّ ثلاثة أجهزة "أيفون"، تم شرائها باسمي على الأرقام دون علمي".

وأضاف المواطن: "حينها تقدّمت بطلب الاعتراض مُبَيّناً عدم معرفتي بتلك العمليات الشرائية وتأكيدي عدم طلبها؛ مما دفع الموظف لرفع الشكوى للإدارة القانونية، ومنذ أربعة أشهر لم تُفلح الشركة في إنهاء معاناتي مع هذه القضية؛ برغم اكتشافهم أن من طلب الأجهزة زوّر هويتي الوطنية، واتصل برقم يخصه على أحد الموظفين، الذي مكّنه من الحصول على الأجهزة التي أدفع أقساطها، وتعدّت حاجز عشرة آلاف ريال".

وكشف "مطر" عن أنه من خلال تكرار مراجعته للشركة عرَف منهم أن هناك تسجيلاً صوتياً جمع إحدى الموظفات ومنتحل شخصيته، إضافة إلى وجود هوية مزوّرة تمكّن بها السارق من الحصول على الأجهزة.

وتساءل "مطر" -بعد أن ضاق ذرعاً وهو يلاحق الشركة مطالباً بحقوقه المادية والنفسية- عن كيفية إهمال الشركة وتساهلها مع مثل هؤلاء الذين يتلاعبون بحقوق الناس؛ فضلاً عن إهمالها لشكواه طيلة الأشهر الماضية مع يقينه أنها تعرّفت على المتسبب؛ ولكنها لم تجرؤ على كشفه؟

من جهته علّق المحامي والمستشار القانوني حامد العبادي، على القضية، وقال: "بناء على ما ذكره المدعي؛ فنحن أمام عدة قضايا؛ أولها قضية تزوير تمكّن بموجبها المتهم -ومن ساهم معه أو ساعده- من التعدي على حق من حقوق المدعي، وثانيها قضية انتحال شخصية استطاع من خلالها التمتع ببعض امتيازات المدّعي في تلك الشركة دون وجه حق، وثالثها قضية أكل مال المدعي بالباطل؛ حيث استفاد من أجهزة، وألزم المدعي بدفع قيمتها دون وجه حق؛ وعليه فللمدعي التقدم بشكوى للجهة المختصة بشرطة العاصمة للتحقيق في الموضوع، ومن ثم إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام، وله المطالبة بحقه الخاص عند النظر في الحق العام".


أكثر...