سبق- الرياض: كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه، عن أن التحدي الرئيس الذي يواجه وزارته، من أجل توفير فرص العمل للمواطن السعودي في القطاع الخاص، يتمثل في ضرورة توفير ثلاثة ملايين فرصة عمل بحلول عام 2015، وستة ملايين فرصة عام 2030.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات اليوم الثاني من منتدى التنافسية الدولي السادس الذي تستضيفه مدينة الرياض وترعاه "سبق" إلكترونيا.
وأضاف الوزير: "يجب علينا التدخل الفوري لمعالجة ثلاث قضايا رئيسة هي: عرض فرص العمل، والطلب على فرص العمل، وتوازن السوق، من خلال التركيز على الطلب المتزايد من جانب المواطنين السعوديين بإحلالهم في بعض الوظائف التي يشغلها نحو ثمانية ملايين مقيم يعملون في مهن ذات جودة عالية في المملكة".
وذكّر فقيه أنه تم طرح عدد من المبادرات في العام الماضي، كما بدأ بتطبيق بعضها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد التجربة أو الدراسة، مبيناً أن من هذه المبادرات: برنامج حافز، ومبادرة مرصد سوق العمل، ومبادرة السعودة المعروفة باسم "نطاقات"، ومبادرة "استقدام" التي تهدف إلى توفير العمالة المؤهلة للقطاع الخاص عبر شركات الاستقدام، وكذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم إصلاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأيضاً مراكز تحديد فرص العمل، وسوق العمل الافتراضي على الإنترنت، وتوفير التدريب باستخدام نماذج التعليم الإلكتروني للباحثين عن عمل.
وبين وزير العمل أنه كان على المنشآت في السابق الالتزام بالسعودة بنسبة تصل إلى 30% باستثناء بعض القطاعات، بينما في البرنامج الجديد (نطاقات) يتم تقييم المنشآت من خلال مقارنة أدائها بالمنشآت الأخرى.
وعرض فقيه بعض الطرق الكفيلة بجعل السوق السعودية أكثر استجابةً للمتطلبات المتغيرة، ومنها: تطوير نوعية الوظائف السعودية، وتحسين نوعية العمالة الأجنبية، وتوطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الأنظمة الإبداعية، ووضع الأنظمة المرتبطة بالأداء بمؤشرات قياس واضحة.
من جهة أخرى شهدت فعاليات المنتدى إعلان أسماء الشركات السعودية المائة الأسرع نمواً، حيث فاز بالجائزة في مراكزها الخمسة الأولى كل من: شركة "بلورة" لمالكها أيمن طارق جمال، وشركة "نوفالست" لمالكها مؤمن نجم، وشركة "بريمر تكنولوجي" لمالكها نايف القحطاني، وشركة "عبدالعزيز بن شهيون للإنشاءات" لمالكها عبدالعزيز بن شهيون، وشركة "أبسل للصلب" لمالكها متعب التويس.
وكشفت هيفاء الشريف، مديرة مبادرة الشركات السعودية المائة الأسرع نمواً، عن تزايد ملحوظ في عدد الشركات المتقدمة، مبينة أن 80% من الشركات الفائزة طورت أعمالها وتوسعت فيها، موضحة أن الشركات الفائزة تحصل على الكثير من المزايا، من أهمها: معلومات عن الشركات أو الجهات الأجنبية التي ترغب الاستثمار في السعودية، إضافة إلى تسليط الضوء الإعلامي على أنشطتها، وإقامة مؤتمرات وورش عمل خاصة لها بهدف الارتقاء بها ورفع مستوى أدائها.
وأبانت أن الهيئة العامة للاستثمار تخضع عملية تقديم الطلبات لإجراءات صارمة ودقيقة، تشمل التدقيق في الأرقام المالية التي ترفعها الشركات المرشحة للجوائز؛ حرصاً على التأكد من أن الفائزين بالجوائز هم شركات تتمتع بنمو حقيقي وتحظى بنجاح فعلي.


أكثر...