ممثلو حقوق الإنسان والمؤسسة السعودية للتعليم والتدريب خلال توقيع مذكرة التفاهم أمس

كشفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن أن ما بين ( 45% إلى60%) من المجتمع السعودي غير قادر على تملك منازل، وأشارت الجمعية إلى أنها رفعت بخطابات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ولمؤسسة التقاعد فوجدت أن ( 35 ) ألف رب أسرة رواتبهم أقل من ( 2000 ) ريال.
جاء ذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بمقر الجمعية بالرياض أمس بين الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة السعودية للتعليم والتدريب، بهدف تقديم المساعدة للشباب و الفتيات من أبناء الأسر السعودية المحتاجة في مجال التعليم و التدريب وذلك من خلال برامج و منح تتبناها المؤسسة بالتنسيق مع الجهات التعليمية و التدريبية و الداعمين و المستفيدين.
وأكد رئيس المؤسسة السعودية للتعليم والتدريب الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي آل سعود أن مؤسسته لا تواجه أي صعوبات في تعليم وتدريب أبناء الأسر المحتاجة.
ولفت عقب توقيعه اتفاقية لتقديم المساعدة للشباب والفتيات من أبناء الأسر المحتاجة أمس مع رئيس جمعية حقوق الإنسان بمقر الجمعية بالرياض إلى أن هناك الكثير من الأشياء الإدارية البيروقراطية وعدم وجود الأنظمة التي قد تعيق العمل الاجتماعي، مشيرا إلى أن البيروقراطية قاتلة للكثير من الأمور.
وقال إن المؤسسة قدمت خدماتها لـ ( 12 ) ألف شاب وفتاة في مجال التدريب والتوظيف في سوق العمل، مشيرا إلى أن المؤسسة تقوم بخدمة الكثير من شرائح المجتمع مثل أسر الشهداء، وأسر السجناء وبعض نزلاء السجون، والأيتام،و الصم والمكفوفين،و ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى نزلاء مستشفى الأمل والنقاهة، و مستفيدي الإسكان الخيري، والجمعية السعودية لمتلازمة داون، وجمعيات البر.
وأوضح الأمير عبدا لله أن المؤسسة تهدف لتخفيف معاناة بعض الأسر المحتاجة والأفراد من ناحية حقوق الإنسان والإجراءات الإدارية، مشيرا إلى إن موضوع التعليم والتدريب من أهم الأمور لأنها تعطي الشخص قدرة في مجاله للاستفادة من الموجود في البلد لكي يعمل ويكسب ويحصل على الكثير من الخدمات الاجتماعية.
وأكد أن المؤسسة ستوقع اتفاقيات مستقبلية مع كل من وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ومجلس الغرف التجارية الصناعية،و مبادرة الطلاق السعودي، وجمعية أواصر.
وأضاف أن من مهام الصندوق الوطني الخيري وصندوق الموارد البشرية مساعدة المحتاجين للحصول على التعليم والتدريب الذي يؤهلهم ويحقق لهم حياة معيشية كريمة، داعيا تلك المؤسسات إلى الخروج عن أطرها التقليدية والبيروقراطية التي تقيد عملها رغم أنها تمتلك رؤوس أموال كبيرة جدا إلا أن عملها حتى الآن لا يصل مستوى المتوقع منه.
من جهته كشف رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني عن تلقي الجمعية تظلمات وشكاوى عدد من الأشخاص لعدم حصولهم على عمل أو بسبب رفض جهات معينة قبولهم رغم توفر بعض المؤهلات العلمية، وقال : عندما بحثنا سبب الرفض وجدنا أن مستوى التدريب لدى هؤلاء منخفض أو أن مؤهلاتهم العلمية أقل من المطلوب ولكنهم قد يعوضون الضعف بالتدريب أو دورات تدريبية تمكنهم من الوصول إلى المنافسة في سوق العمل، مؤكدا أن هذه المجموعات تحيلها الجمعية في ملفات للمؤسسة والتي تعمل على تدريبهم مباشرة أو من خلال علاقاتها مع المؤسسات التدريبية الأخرى تحيلهم إليها لتدريبهم وتأهيلهم ومن ثم يكون
لديهم نوع من القدرة على التعامل مع سوق العمل.
وقال رئيس جمعية حقوق الإنسان إننا في المملكة لا زلنا نعاني من دعم وجود نظام يسمح للمبادرات الفردية والمؤسسية ومجموعة من الأشخاص بتقديم الخدمات الاجتماعية بشكل جيد ومحمي، مشيرا إلى أن العراقيل تبدأ من فتح حساب بنكي حتى إيجاد آليات أخرى، مشيرا إلى أن المساعدة المالية المباشرة لا تحقق الغرض المطلوب، ولكن من خلال تدريب هذا الشخص على القدرة على ممارسة عمل معين يستطيع الاستمرارية، مشيرا إلى أن الجمعية تسعى للتعاون مع الجهات التي تدعم تحقيق أهدافها،مؤكدا المبادرة المباركة من المؤسسة السعودية للتعليم والتدريب لتوقيع هذه المذكرة.
وأكد القحطاني أن الحق في العمل من أهم الحقوق التي يترتب عليها إما انتهاك حقوق أخرى وإما تعزيزها وحمايتها والإنسان عندما يكون لديه مصدر دخل وهو في الغالب الأعم لا يأتي إلا من عمل فتجد أنه يستطيع إن يعيش عيشة كريمة وهذا حق، وأن يحصل على سكن وهذا حق، وأن يتنقل وهذا حق فلذلك الجمعية دأبت على تحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن الجمعية سبق لها أن وقعت مذكرة تفاهم مع برنامج عبداللطيف جميل.
وبين القحطاني أن المؤسسة تقدم خدمة لأبناء الأسر المحتاجة سواء في التدريب أو فرص التعليم لها لما يمكنها مستقبلا من الحصول على عمل.
وقال القحطاني إن ما بين ( 45% إلى60%) من المجتمع السعودي غير قادرين على تملك منازل، مشيرا إلى أن الجمعية رفعت بخطابات لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ولمؤسسة التقاعد فوجدنا ( 35 ) ألف رب أسرة رواتبهم أقل من ( 2000 ) ريال.
من جانبه أكد نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان أن التكاليف المعيشية أحد أهم الحقوق للإنسان، والحق في العيش الكريم بدأت تتأثر بشكل واضح وتظهر يوميا للجميع من خلال وسائل الإعلام من قصص لأسر سعودية لا تستطيع أن تفي باحتياجاتها الأساسية.
وقال نحن في السنوات الأخيرة بدأنا نلحظ زيادة كبيرة جدا في طلبات المساعدة التي تأتي للجمعية من مختلف مدن المملكة وهذه القضية بجاحة إلى المزيد من الاهتمام على كافة قطاعات الدولة، مشيرا إلى أنه لم يستطع الإنسان أن يعيش بشكل كريم حقيقة فكثير من حقوقه سواء المباشرة ستتأثر بها وكذلك الدولة ستتأثر بشكل غير مباشر بعدم قدرة الإنسان على العيش الكريم.
وأوضح الخثلان أن الجمعية تأخذ منظوراً شمولياً لحقوق الإنسان ابتداء من الحق في الحياة مرورا بكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال الخثلان إن من مهام الصندوق الوطني الخيري وصندوق الموارد البشرية مساعدة المحتاجين للحصول على التعليم والتدريب الذي يؤهلهم ويحقق لهم حياة معيشية كريمة، داعيا تلك المؤسسات إلى الخروج عن أطرها التقليدية والبيروقراطية التي تقيد عملها رغم أنها تمتلك رؤوس أموال كبيرة جدا إلا أن عملها حتى الآن لا يصل إلى المستوى المتوقع منها.
يذكر أن هذه الخطوة تأتي بمبادرة من المؤسسة السعودية للتعليم والتدريب و تتلاقى مع جهود الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان للمساهمة في دعم الحق في العمل من خلال تحويل من يتم رصد حاجتهم للتدريب و التأهيل إلى المؤسسة بغرض تدريبهم و تأهيلهم بما يمكنهم من الحصول على فرص وظيفية تضمن لهم دخلاً ثابتاً.
وقام بتوقيع مذكرة التفاهم من جانب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان رئيسها الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني ومن جانب المؤسسة السعودية للتعليم والتدريب الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي العبد الله آل سعود.

المصدر جريده الوطن السعوديه
http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...0092&groupID=0