أيمن حسن – سبق: يتوقع كاتب صحفي أن مجلس الشورى، سيؤيد اقتراح صرف مكافأة نـهاية الخدمة لـ (625) ألف متقاعد، مدنـي وعسكري، لمواجهة التضخم، وشَبَح الشيْخوخة، أسوة بما هو معمول به في دول العالم، فيما يؤكد كاتب ان العميل لا يستحق أن ينال لقب مواطن.


يتوقع الكاتب الصحفي بدر أحمد كريم في صحيفة "المدينة" أن مجلس الشورى سيؤيد اقتراح صرف مكافأة نـهاية الخدمة لـ(625) ألف متقاعد، مدنـي وعسكري، رجالاً ونساء، بما فيهم متقاعدو القطاع الخاص، لمواجهة التضخم، وشَبَح الشيْخوخة، أسوة بما هو معمول به في دول العالم، يقول الكاتب " مصير (625) ألف متقاعد، مدنـي وعسكري، رجالاً ونساء، بما فيهم متقاعدو القطاع الخاص، بين أيدي أعضاء مجلس الشورى، أدْعُوهُم لتأييد الاقتراح الـمُقَدم من عضو المجلس (إحسان عبد الجواد) الداعي لصرف مكافأة نـهاية الخدمة للمتقاعدين، لمواجهة التضخم، وشَبَح الشيْخوخة، أسوة بما هو معمول به في دول العالم (صحيفة الرياض، 12 شعبان 1433هـ، ص 24) وهذا الـمَطْلَبُ مُهِم إذا عرف المرء كما قال الرجُل: إن معظم الموظفين على نظام الخدمة المدنية، لا يُمْنحون مكافأة نـهاية خدمة، تتوافق مع خدماتـهم خلال فترة عملهم كما قال الرجُل، موضحا أنـهم يعانون من قلة دخلهم التقاعدي، الذي لا يكفي لسد حاجاتـهم، وبخاصة في حالتيْ: العجْز، والوفاة، والحصول على منـزل من هنا أهيب بالأعضاء الموقرين في مجلس الشورى، تأييد الاقتراح، والتصويت عليه بالموافقة، ليُصار إلـى قرار، يرفعه المجلس إلـى مرجعه خادم الحرمين الشريفين (الملك عبد الله بن عبد العزيز) المعروف بإصلاحاته الاجتماعية الكثيرة، على أمل أنْ تُتَوَّجَ بإصلاح أوضاع المتقاعدين"، يضيف الكاتب " ومما يعزز هذا المقترح، ما رأته لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس من أن مكافأة نـهاية الخدمة، تساعد على موازنة الفرْق بين الراتب، الذي كان يتقاضاه الموظف قبل تقاعده، ومعاش التقاعد، ويساعد على التكيف مع التضخم، الذي يستهلك راتب التقاعد فضلا عن أن الأرملة، والأيتام يعانون من قلة الراتب التقاعدي بعد وفاة عائلهم، مما يعرض الكثير منهم لطلب المساعدة من الآخرين وذهبت اللجنة إلـى أن مكافأة نـهاية الخدمة، تعزز المساواة، بين موظفي القطاع العام مشيرة إلـى أن معظمهم يحصل على هذه المكافأة ضاربة مَثَلاً بقطاع التعليم، بالإضافة إلـى أن هذه المكافأة تساعد الموظف على التعامل مع ظاهرة التضخم، التي تستهلك راتب المتقاعد"، وينهي الكاتب قائلا " أتوقع من أعضاء مجلس الشورى، الذين أقسمَوا بالله العظيم، أن يكونوا مُخْلِصين لدينهم، ثم لمليكهم، ولبلادهم، وأنْ يؤدوا أعمالهم بالصِّدْق، والأمانة، والإخلاص، والعدْل، أن يؤيدوا هذا الاقتراح، ولا أخالـهم إلا فاعِلين ومتفاعِلين".

"الهويريني": مقاضاة الخادمات الهاربات سيقضي على ظاهرة هروبهن


تؤكد الكاتبة الصحفية رقية سليمان الهويريني في صحيفة "الجزيرة" أن مقاضاة الخادمات الهاربات سيقضي على الظاهرة، مشيرة إلى قيام خمسة عشر مواطناً سعودياً بمقاضاة خمس عشرة خادمة سريلانكية لإعادة مبالغ تصل إلى عشرين ألفاً من كل واحدة، بعد هروبهن، ففي مقالها "المواطنون الشجعان ومقاضاة الخادمات" تقول الكاتبة: "قام خمسة عشر مواطناً بكل شجاعة بمقاضاة خمس عشرة خادمة سريلانكية لإعادة مبالغ تصل إلى عشرين ألفاً من كل واحدة، وهي خسارتهم بعد هروبهن وعدم رغبتهن في العمل لدى كفلائهن بمبررات مختلفة وأسباب تافهة، وطالبوا بتعويضهم عن الأموال التي دفعوها لاستقدامهن بالوسائل القانونية، ولم يخلّوا بالعقود المبرمة معهن.. ووقعت سفارة بلادهن في ورطة؛ حيث يقمن في مأوى خاص، وتتحمل الإنفاق عليهن لحين انتهاء قضاياهن المالية؛ فلا يمكنها اتخاذ أية إجراءات لتسفيرهن لوجود قضايا مرفوعة ضدهن، بالرغم من أنهن قد تقدمن أيضاً بشكوى للسفارة ضد كفلائهن للمطالبة بالعودة لبلادهن، لكن هروبهن عقَّد الأمر. وتحاول السفارة تقريب وجهات النظر بين الطرفين لحل القضية، وفي حال عدم رغبة الخادمات في الاستمرار سيتعين عليهن إعادة الأموال لأصحابها"، وتضيف الكاتبة: "لأن العقد شريعة المتعاقدين فإنه من المنصف أن يطالب الكفلاء بحقوقهم، ولاسيما أنهن هربن استغلالاً لشح سوق العمالة المنزلية، وللحصول على مرتبات أعلى من خلال سماسرة العمالة المنتشرين في البلد، الذين يعيثون فساداً فيها، ويخببون الخادمات على كفلائهن"، وتعلق الكاتبة بقولها: "إن إصرار هؤلاء المواطنين الشجعان على المطالبة بحقوقهم ضد خادماتهم الهاربات بعد قضاء المحكمة في الرياض لآخرين بمساعدة من شرطة منطقة الرياض يُعدّ فتحاً جديداً للقضاء على الهروب نهائياً؛ فلن تجرؤ خادمة على الهرب من كفيلها حين تتكبد دفع مبالغ هائلة، لا تقل عن عشرين ألف ريال! ومن المستحسن تحديد مبلغ يساوي فترة عملها مضروباً بألفي ريال، وهو ما تتقاضاه شهرياً لدى مواطن رضي على نفسه بتشغيل خادمة هاربة من مواطن آخر. ولو امتدت نصف الغرامة لمن يشغِّلها وهو يعلم أنها هاربة لكان حلاً ناجعاً لمشكلة الهروب، وهو ما سيجعل كل شخص يفكّر كثيراً قبل أن يحضرها لمنزله".

العبد القادر: العميل لا يستحق أن ينال لقب مواطن

وكتب الدكتور عبد الرحمن العبد القادر في مقاله اليوم بـ "الشرق" يقول: على الرغم مما يعيشه العالم من وضع أمني غير مستقر، حيث الكثير من القلاقل والكوارث التي تعصف بالدول والمجتمعات فإن بلادنا تتمتع بفضل الله في أمن وارف واستقرار يقل نظيره وتلك نعمة كبيرة يجدر بنا أن نشكر خالقنا عليها وعندما أقول نشكره فإنني أعني الشكر القولي والعملي.

وأضاف: عندما تتحدث عن هذا الموضوع يخرج البعض ليقول لماذا الأمر هكذا ولماذا هكذا ثم ينطلق لعقد مقارنات مع بلدان أخرى، والحقيقة أننا لسنا من كوكب آخر ولدينا أخطاء مثل غيرنا ولسنا منزهين عن الأخطاء فنحن بشر والمسؤولون بشر والأخطاء واردة، ولكن العبرة في تعمد الأخطاء والتمادي في ارتكابها. أسوق هذه المقدمة لأتحدث عن تصرفات البعض ممن يحملون لقب مواطن بالاسم فقط ولكنهم يمارسون أعمالاً لا تتفق مع معاني الوطنية، حينما يتمتع الشخص بحقوق كاملة، بل إنه يحظى بميزات قد لا يحصل عليها أحد رجال الأمن المخلصين الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن فهذا المتنكر لوطنه يحصل على الهبات والأعطيات، بل إن زوجته تسافر للعلاج على نفقة الدولة برفقة ذويها وتعالج في أرقى المصحات العالمية، وأبناؤه يبتعثون للدراسة في أعرق الجامعات العالمية وعلى نفقة الدولة أيضا وغير ذلك الكثير مما لا يتسع المجال لحصره ثم يأتي ليتنكر لوطنه ويتهجم على قيادته وينال من رموزه، ولم يكتف بذلك فحسب بل إنه يمارس أعمالا مشينة ويتآمر مع أعداء الوطن ويحيك معهم الدسائس ضد وطنه وأهله، ثم يتمادى ويكون ميلشيات تحمل السلاح على رجال الأمن وتهدد أمن الوطن والمواطنين، إن هذا النوع من البشر لا يستحق لقب المواطنة، بل إنه لا يستحق البقاء ليكون درسا وعبرة لمن أراد أن يسلك مسلكه. فالوطن عزيز ولقب المواطنة غال ولا يستحقه إلا من يقدره ويدرك معنى كلمة وطن. حفظك الله يا وطني وحماك من كيد الكائدين وعمالة المتآمرين.





أكثر...