سبق- الرياض: طالب أكثر من 350 من مساهمي درة الخليج بالخُبر والعارض في الرياض، وزارة العدل التدخُّل لإنهاء معاناتهم في إصدار صكوك الاراضي الخاصّة بهم، وقالوا إنه لا ينكر التطور الكبير في كتابات العدل وإنهاء الصكوك بسرعة، والتحول الى التقنية ولكنهم يعانون البيروقراطية في تأخير اصدار صكوك الأراضي ملكيتهم.

وقال مصفي مساهمتي درة الخليج بالخبر والعارض بالرياض د. عبد الحميد بن خنين لـ "سبق": بعد انتهاء معاناة المساهمين، وتسلُّم مستحقاتهم الناتجة من بيع المخططين، انتقلت معاناة أكتر من 350 من المشترين نتيجة البيروقراطية الدائرة بين كتابات العدل بالرياض والخُبر، في تأخير إصدار صكوك الاراضي، ما سبّب تخوفاً لدى المشترين بتجدُّد معاناتهم السابقة وتكون لهم أراض دون صكوك ملكية.

وأضاف ابن خنين أنه بعد أن تم بيع مخطط مساهمة درة الخليج عن طريق المحكمة العامة بالخبر بالمزاد العلني تنفيذاً لقراري لجنة المساهمات الصادرين بتاريخ 10 / 11 / 1431هـ، قام مكتب قاضي التنفيذ بالخُبر رياض بن صالح الفواز، في فترةٍ وجيزةٍ بإتمام إفراغ جميع القطع المباعة بالشرح على الصك الأساس بأسماء المشترين وأرقام القطع المشتراة .. أحال في 3 شعبان 1433 هـ، الصك إلى كتابة العدل الأولى بالخُبر، لتقوم بالعمل الإجرائي اللازم لإصدار صكوك مستقلة لكل مشترٍ وفق التعميم الصادر من وزير العدل برقم (13/ت/4566) وتاريخ 27 / 4 / 1433هـ الذي يتضمن اعتماد إصدار صكوك مستقلة لكل قطعة من أراضي المساهمات المتعثرة عقب بيعها, إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن! وأضاف أن الأمر بات يتطلب تدخلاً فاعلاً من وزارة العدل، لإنهاء الوضع الراهن بتوجيه مَن يلزم بإصدار الصكوك وتسليمها لأصحابها، ذلك أن الارتهان للبيروقراطية الدائرة بين كتابة العدل وديوان الوزارة، يعني القبول باستمرار حبس حق انتفاع المشترين بأملاكهم، وتفويت مصالح متأكدة بالتصرف فيها، ولاسيما أن العمل الموضوعي تمّ من قِبل المحكمة في وقتٍ مبكرٍ، في حين أن العمل الإجرائي المنوط بكتابة العدل، ما زال ينتظر مَن يجريه، وكذا الحال فيما يخص إصدار صكوك المشترين في مخطط مساهمة العارض بشمال الرياض، الذي يتطلب تدخُّل معاليه المباشر لتعجيل القيام بهذا الإجراء.




أكثر...