صورة تعبيرية

أجلت المحكمة الإدارية بجدة أمس النظر في محاكمة عضوين من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بتهمة التعدي بالضرب على شاب أثناء ضبطه وتمزيق ملابسه وإصابته بكدمات، وذلك لسماع أقوال بقية الشهود. حيث قرر القاضي أن يؤجل النظر في القضية إلى نهاية صفر المقبل، هذا وفي بداية الجلسة طلب القاضي من ممثل الإدعاء تلاوة التهم الموجهة للمتهمين، حيث أشار إلى أن اتهامه عضوي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جدة باستيقاف مواطن وذلك باعتراض سيارته بجوار أحد المجمعات التجارية ومن ثم ترجل أحدهما للحديث معه طالباً هوية الشاب قبل أن يتعدى عليه بالضرب، وأشار الإدعاء إلى أن الشاب المعتدى عليه أصيب بكدمات وسحجات من جراء ذلك، فيما تعرضت ملابسه للتمزق إثر تلك المشاجرة. وعلى الفور قام أحد المدعى عليهما بإنكار التهمة عنه وعن زميله، موضحاً أنه تم رصد الشاب وهو يأتي بمخالفات بجوار المجمع التجاري وطلب منه إثباته الشخصي إلا أنه قاومهما قبل أن يبادر بالهرب رافضا الصعود إلى مركبة الهيئة.
وفي السياق نفسه برر المدعى عليه الإصابات التي في جسد الشاب بأنها ربما تكون ناتجة عن مقاومته لرجل الأمن، مشيراً إلى أن الشاب إبتعد عنهما قبل أن يعود موجها السباب والشتم لهما، لذا تم تدوين محضر ضده. وفيما يتعلق بشهادة الشهود التي تضمنت مشاهد ضرب عضوي الهيئة للشاب قال المدعى عليه: شهادة الشهود قد تكون إساءة ظن بهما كونهما يتواجدان في المجمع وقد يكون في أنفسهم شيئا على رجال الهيئة، وربما شاهدوا النقاش واعتقدوا أنه شجار، وأكد عدم تعديهم على الشاب، مشيراً إلى أنه هو من خلع الثوب في يد رجال الأمن وقد رفض كل المحاولات التي بذلت لكي يعود ويلبسه. وعلى صعيد متصل واجهه ناظر القضية بخبر صحفي نشر يوم الحادثة في إحدى الصحف حول تأكيد عضو الهيئة إلى أن الشاب لم يتجاوب معهما وحاول دهس أحدهما، هل هذا حدث، فأجاب المتهم: نعم نشر هذا التصريح في حينه. ومن جهته أنكر المدعى عليه الثاني ما نسب إليه من ضرب الشاب، موضحاً أن الإصابات في جسد الشاب ربما نجمت عن مقاومته لهم، والمادة الثلاثون من النظام الجزائي ينص على استخدام القوة في مثل هذه الحالة بعد أخذ الإذن من رجل الضبط الجنائي وهو رئيس المركز وقد تم أخذه نظاميا وقمنا بمحاولة إيقافه إلا أنه هرب منا.