ترجمة مزمز – استمرت المظاهرات الهندية بعدما قام تقديراً لجهود العضو يتوجب الرد لتتمكن من رؤية المحتوى في مشهد وحشي بنيودلهي في إحدى الحافلات، وتكدس المتظاهرون أمام مستشفى بنيودلهي المركزية، وقامت الحكومة الهندية بنقلها إلى أفضل المستشفيات في سنغافورة من أجل أن تتلقى العلاج المناسب. لكن على ما يبدو ان الوقت كان متأخر، فقد أعلن مدير مستشفى ماونت اليزابيث اليوم في بيان له عن وفاة الطالبة متأثرة بجروحها بعد محاولة لعلاجها استمر اكثر من 7 ايام. وتأتي تلك الإحتجاجات العنيفة مطالبة “مانموهان سينغ” رئيس الوزراء الهندي بإصدار قوانين وإتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية النساء في البلاد، وقد علق على هذه القضية قائلاً ” إن مسألة السلامة والأمن الخاص بالمرأة هو من أولى أولويات الحكومة”. وقد صدر بيان عن المستشفى يؤكد أن الفتاة فارقت الحياة بعد إخضاعها للعناية مركزة من وحدة ( مونت إليزابيث) الطبية والتي وجدتها في حالة حرجة للغاية، وقد قال من جهته “سوشيل كومار شيندي”، وزير الداخلية أن الحكومة هى التي تقوم بتمويل والإشراف على علاج الضحية والتي تم إرسالها للخارج بناءاً على توصية الأطباء لها على الرغم من الجهود الجبارة المبذولة لعلاجها لكن لاتزال الضحية في حالة حرجة وتسبب ألماً كبيراً لجميع العاملين بالدولة والشعب الهندي.
وفي الوقت ذاته تحاول السلطات مواجهة العنف الذي ساد في البلاد أثناء المظاهرات التي أندلعت كرد فعل على جريمة الإغتصاب، حيث أقامت الشرطة المتاريس في الشوارع، ومنعت محطات المترو التي تؤدي إلى وسط مدينة نيودلهي، خاصة بعدما قتل شرطي يبلغ من العمر 47 عاماً وهو أب لثلاثة أطفال. وقد وجد هذا الضابط ملقي على الأرض خلال الإحتجاجات وقد تم القبض على ثمانية أشخاص متهمين بقتله وقد ألقت أسرته اللوم خلال لقاء على فضائية “الجزيرة” على الشعب والمظاهرات، خاصة وأنه كان يؤدي واجبه في حماية الوطن. وقد أظهر تشريح الجثة أن الضابط أصيب بنوبة قلبية ادت إلى الوفاة بعد أعمال العنف التي أندلعت أثناء الإحتجاجات، وقد أكد أحد صحافي وكالة “أسوشيتد برس” وهو شاهد عيان أيضاً أن الشرطي وقع على الأرض بعدما جاءت الكتل المتظاهرة للإحتجاج، بينما حاول أثنين من المتظاهرين لحمايته. وقد أستمرت التظاهرات في الشوارع ليل نهار مستخدمين الشموع والهتاف واللافتات وحواجز الطرق، وأفادت تقارير بأن أكثر من 100 شخص قد أصيب بجراح منهم حوالي 70 ضابط، وقد أستخدمت الشرطة الهراوات، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ومدافع المياه في محاولة لتفريق المتظاهرين بعدما حاولت السلطة الحد من التجمعات العامة.
وواجهت الحكومة إنتقادات لاذعة لإستخدامها القوة ضد المتظاهرين، وعدم تنفيذ قوانين حماية المرأة التي تحميها من الإغتصاب، وبطء تنفيذ القانون، حيث طالب المتظاهرون اليوم إتخاذ إجراءات لوقف المضايقات اليومية للنساء الهنديات، وإقالة مفوض شرطة دلهي قبل أن توقفها وتفرقها شرطة مكافحة الشغب بالحواجز المنيعة. وقد طالب المتظاهرون بإعدام المغتصبين لأن هذه الجرائم وصمة عار إجتماعية، فكثير من النساء لا يستطيعون حماية أنفسهم وبناتهم من ذلك الهجوم، ورفعوا لافتات مكتوب عليها ( نريد حد فوري لإيقاف جرائم الإغتصاب)، وبموجب القوانين الحالية أقصى عقوبة يواجهها الجاني السجن مدى الحياة. وشكل رئيس الوزراء لجنتين حكوميتين من أجل البحث في تسريع المحاكمات الخاصة بجرائم الإغتصاب وتلقت بالفعل حوالي 6100 رسالة ألكترونية منها أن يكون هناك نقاط تفتيش شرطية في جميع المحطات من أجل الإطمئنان على سلامة المرأة. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة لم تصدر سوى بياناً واحداً للمرة الأولى يوم الأحد بعد أسبوع من وقوع الجريمة، وقد أستمر الإغتصاب على الفتاة في حافلة يوم 16 ديسمبر الماضي بنيودلهي، حوالي 40 دقيقة، وفقاً لموقع Gulfnews.com ، حيث أستخدم المعتدون قضيب حديد لضربها وأصابها إصابات خطيرة جعلها في حالة حرجة، وقد تم ضبط 6 من المشتبه بهم وألقوا في السجن.