عبد الله السالم – سبق- الدمام: أكد أستاذ الفقه والسياسة الشرعية عضو اللجنة الشرعية لجمعية تنشيط التبرع بالأعضاء (إيثار) الدكتور محمد البيشي، أن التعويضات المبالغ فيها نحو الأخطاء الطبية، غير موجودة في السعودية بينما تشتهر الدول الغربية بالمطالبات الباهظة في مجال التعويضات، في الوقت الذي يحق للمتضرر فيه طلب تعويض مالي مواز لحجم الضرر من مرتكب الخطأ من الطاقم الطبي أو الجرّاح أو الممّرض أو الصيدلاني، إلا أنه أرجع تقدير حجم الضرر الحقيقي إلى لجنة شرعية قضائية هي التي تفصل بين هذه المطالب أو الشكاوى ويكون بعضها كيدياً، ولذا يتم رفضها.

وقال الدكتور البيشي خلال ندوة له في ديوانية الأطباء باستضافة الدكتور عبدالعزيز التركي رئيس الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان أقيمت مساء أمس بمدينة الخبر: إن التعويضات عن الأخطاء الطبية تنقسم إلى الحق الخاص والمتعلق بالمريض المتضرر أو ذويه، وقد يصل هذا الحق التعويضي من الناحية الشرعية في أقصاه إلى الدية المحددة بالقتل الخطأ, أما الجانب الآخر في التعامل التنظيمي وفق السياسة الشرعية مع هذه الأخطاء فهي العقوبة المقررة لصالح الحق العام أو ما يسمى بسلطة ولي الأمر في إيقاع العقوبة المناسبة، والذي جاء مفصلاً في نظام مزاولة المهن الصحية في الفصل الرابع، منها سحب الرخصة أو إلغاء التعاقد معه أو الغرامة الجزائية بحسب نوع الخطأ وحجمه وظروف التفريط والتعدي، أو غيرها من العقوبات التي تلحق بمن يرتكب الخطأ الطبي الذي يؤدي إلى ضرر مستدام أو تلف جزء من أجزاء الجسم بل قد يفضي إلى الوفاة.

وفيما يخص الموقف الشرعي من التبرع بالأعضاء خصوصاً من قبل الشخص المتوفى دماغياً وصحة خلاف العلماء الشرعيين حول هذه المسألة الحساسة قال الدكتور البيشي: "مجامع الإفتاء كلها على جواز التبرع بالأعضاء، والجدال في حال الوفاة الدماغية إذ قد أفتى مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة المنعقدة في عمّان 1407هـ بأن هذا الوفاة "حقيقية" ويبنى عليه جواز التبرع بالأعضاء، كونه يساهم بإذن الله في إنقاذ حياة أناس، وقد اعتمد المركز السعودي لزراعة الأعضاء هذه الفتوى في حالات الحوادث وما يسمى بوضعية ما بعد الغيبوبة، والذي لا أمل له في العودة للحياة".

وبين الدكتور البيشي العديد من العقوبات التي يفرضها الشرع حول الأخطاء الطبية مستعيداً ذاكرة (الطب في الإسلام) وهو العنوان الذي اختاره للندوة التي شهدت مداخلات عديدة من الأطباء الحاضرين حول الكثير من الأمور المتعلقة بالطب والشريعة والعقوبات المقررة في الشرع والنظام المطبق في السعودية.

ومن بين المناقشات الشرعية المتعلقة بالطب التي تم تناولها خلال الندوة حديث (بول الإبل) وكذلك الأحاديث حول معاقبة أحد المستشفيات لممرضات سعوديات رفضن القيام بكشف عورات رجال مسنين من أجل تحميمهم وتركيب أجهزة القسطرة وغير ذلك من الأمور المرتبطة بمهنة الطب والمنظور الشرعي لها، حيث بين البيشي أن حديث (بول الإبل) صحيح وسنده موثوق ولا يمكن إنكاره ونفي وجوده، وأن ما صرّح به أحد الكتاب إثارةٌ لجزئية ليست محل نقاش.

كما شدد على أن الضرورات تبيح المحظورات وفق حدود معينة وضيقة جداً تلبي الحاجة دون أي مبالغة في القيام بالفعل المحرم في الظروف العادية التي لا تقتضيها الضرورة أو الحاجة الطبية، ويمكن تلافي الفعل المحرم بفعل مباح في الجانب الطبي.

كما أوضح د. البيشي أن هناك علاجات نبوية، منها ما ذكر في الأحاديث الشريفة الصحيحة مثل حديث (أكل سبع تمرات عجوة على الريق)، (والحبة السوداء شفاء لكل داء) وأوضح أن الطب النبوي التجريبي أو النظري النفسي كالرّقية يجب أن تأخذ مسارها المناسب ضمن العلاجات الروحانية في المصحات النفسية.

وطالب في الختام بإيجاد مؤتمرات فقهية وورش عمل بالمنطقة الشرقية تجمع الفقهاء بالأطباء لطرح المستجدات الطبية وتداول الخبرات بينهما للخروج بنتائج تخدم الواقع الطبي بما يتوافق مع أحكام الشريعة، خاصة وأن حفظ حياة الإنسان جعلها الشارع من المقاصد الخمسة المهمة، وأما عن دور الهيئة الشرعية الطبية فهو قاصر على قضايا الأخطاء المهنية والتعويضات حسب النظام المختص بتكوينها.


أكثر...