رويترز- برلين: قال صالح مسلم رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي أكبر جماعة كردية في سوريا إن الرئيس بشار الأسد ليس غبياً حتى يستخدم أسلحة كيماوية قرب دمشق.

وقال "مسلم": إنه يشك في أن يلجأ الرئيس السوري إلى استخدام مثل هذه الأسلحة، وهو يشعر أن له اليد العليا في الحرب الأهلية في البلاد.

ولفت إلى أن هجوم الأربعاء الماضي الذي تقول المعارضة إن القوات الحكومية شنته وقتل مئات الأشخاص، إنما نُفِّذ لتحميل "الأسد" المسؤولية عنه وإثارة رد فعل دولي. ونفى "الأسد" أن قواته استخدمت أسلحة كيماوية.

وقال "مسلم" لـ"رويترز": إن النظام في سوريا لديه أسلحة كيماوية، لكن ليس من المنطقي أن يستخدمها في محيط دمشق على بعد خمسة كيلو مترات من فريق المفتشين التابع للأمم المتحدة الذي يحقق في استخدام الأسلحة الكيماوية.

وفي وقت وقوع الحادث كان خبراء الأمم المتحدة في سوريا بالفعل للتحقيق في ثلاثة ادعاءات أخرى من شهور سابقة تخص استخدام أسلحة كيماوية.

وقال "مسلم": إن بعض الأطراف الأخرى التي تريد إلقاء اللوم على النظام السوري وتريد أن توقع به وتظهره مذنباً حتى يتعرض لردود فعل معادية، هي المسؤولة عن الهجوم الكيماوي الذي أثار تكهنات بأن الدول الغربية ستأمر برد عسكري.

وقال: إنه إذا وجد مفتشو الأمم المتحدة أدلة على أن "الأسد" ليس مسؤولاً عن الهجوم بالغاز، وأن قوات المعارضة هي المسؤولة فسينسى الجميع ذلك.

وأضاف متسائلاً: من الطرف الذي سيعاقب؟ أسيعاقب أمير قطر أو رئيس الوزراء التركي طيب أردوغان؟

وأدانت قطر وتركيا "الأسد" بقوة ودعمت قوات المعارضة.

واشتبك حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي- وله ميليشيا جيدة التسليح وفعالة- مع قوات "الأسد" ومع قوات المعارضة، لكنه سمح للطرفين بالمرور في أراضيه أثناء الحرب.

وتتهم بعض قوات المعارضة وجماعات كردية منافسة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بأنه قريب من الدولة، وهو موقف نفاه "مسلم"، وقال: إن المناطق الكردية التي يسيطر عليها الحزب تتعرض للهجوم على أيدي قوات المعارضة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وسعت الميليشيات الكردية إلى تعزيز قبضتها في شمال سوريا، بعد أن استغلت فوضى الحرب الأهلية على مدى السنة الأخيرة في السيطرة على مناطق مع انشغال قوات "الأسد" بالتركيز على مناطق أخرى.

وقال حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في يوليو: إنه يهدف إلى تشكيل مجلس انتقالي وإقامة حكم ذاتي على غرار الوضع في كردستان العراق.

وقال "مسلم": إنه طمأن المسؤولين خلال محادثات الشهر الماضي مع وكالة الاستخبارات التركية بأن المجلس ليس خطوة لتقسيم سوريا، وهو أمر يثير مخاوف أنقرة التي تشعر بالقلق من تفاقم العنف الطائفي على حدودها.

ومع ذلك فهو يسلط الضوء على تفتت سوريا البطيء إلى شمال شرق كردي ومناطق تسيطر الحكومة على أغلبها حول دمشق وحمص والبحر المتوسط ومناطق تسيطر عليها قوات المعارضة، وتمتد من حلب بطول وادي الفرات حتى العراق.


أكثر...