عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: تبنى المشاركون في مؤتمر وزراء الصحة بدول مجلس التعاون قرار مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية رقم 176 بتاريخ 2/5/1435هـ حول حظر الإعلان والإجراءات الخاصة بالحد من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة؛ مع رفعه إلى هيئة المواصفات والمقاييس للعمل على إصدار قرار خليجي موحد في هذا الشأن.

وقد اختتمت أعمال المؤتمر 78 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، في العاصمة الرياض اليوم، حيث صدرت عن المؤتمر توصيات من أبرزها اعتماد الخطة الخليجية "المحدثة" (2014/2025) للوقاية من الأمراض غير السارية (غير المعدية)، وحث الدول الأعضاء على وضع خطة تنفيذية وطنية مبنية على الخطة الخليجية الموحدة للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها (2014/2025).

وتضمنت التوصيات اعتماد الخطة الخليجية الاستراتيجية المحدثة لمكافحة التبغ (2015-2030) وحث الدول على التصديق على بروتكول القضاء على الإتجار غير المشروع لمنتجات التبغ، بالإضافة إلى اعتماد آلية وخطة العمل المعدة من قبل اللجنة الخليجية للصحة والسلامة المهنية لتطبيق معايير الصحة المهنية والبيئية في اعتماد المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية الأخرى.

وقرر المشاركون في المؤتمر اعتماد الخطة الإعلامية للتعريف بالمعايير ومدى الاستفادة من وسائل الإعلام في مختلف بلدان مجلس التعاون وتشجيع القيام بعروض تقديمية حول معايير الصحة والسلامة المهنية والبيئية في مختلف الندوات وورش العمل والاجتماعات العلمية التي تقام على مختلف المستويات.

وشملت التوصيات الصادرة عن المؤتمر اعتماد مؤشرات رصد الوضع الصحي والاتجاهات الصحية، وأداء النظم الصحية التي أعدها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وتبني العمل وتطبيقها كمنهجية عمل خلال المرحلة القادمة وحث الدول الأعضاء على البدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية لوضع هذه المؤشرات موضع التطبيق خلال عام 2015م .

وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة دعم وتفعيل أنظمة المعلومات الصحية لرصد وتدوين المعلومات واستنباط النتائج لتحسين أداء النظم الصحية والاستفادة من التجارب الخليجية الناجحة والتأكيد على كل دولة من الدول الأعضاء بالمجلس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد أو تعزيز الخطة الوطنية لتحسين نظم المعلومات الصحية الوطنية وإنشاء المرصد الصحي الوطني لها بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط تفعيلاً لقرار اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط رقم (ش.م/ل.إ 60/ق-8) في (مسقط ـ أكتوبر 2013م).

وشملت التوصيات كذلك العمل على ربط هذه المؤشرات الصحية الأساسية بالإستراتيجية الصحية الوطنية لكل دولة وقياس التقدم المحرز في تطبيقها.

وأوصى المشاركون في المؤتمؤ رقم 78 بإعادة دراسة موضوع الربط الإلكتروني بين مراكز المعلومات في دول المجلس والمكتب التنفيذي وتعزيز نظم المعلومات الصحية مرة أخرى للتأكد من مدى توافق الأنظمة المستخدمة في دول المجلس وتحديد الحاجات الفعلية من برامج وأجهزة وآلية الربط والمعلومات المطلوبة وعرض الموضوع مرة أخرى على المجلس في شهر مايو 2015م .

وتضمنت التوصيات الطلب من الدول الأعضاء موافاة المكتب التنفيذي بالمتطلبات الخاصة لنظام الترميز المطلوب استخدامه وقيم البيانات للملف الصحي في البطاقة الذكية حسب الخطاب المرفق الوارد من الأمانة العامة لمجلس التعاون في أسرع وقت ممكن وعقد اجتماع بين الأمانة العامة لمجلس التعاون وممثلي وزارات الصحة بدول المجلس والمكتب التنفيذي لوضع تصور الإجراءات الفعلية لتطبيق الملف الصحي في البطاقة الذكية.

وطلب المؤتمر من الدول الأعضاء موافاة المكتب التنفيذي بالمتطلبات الخاصة لنظام الترميز المطلوب استخدامه وقيم البيانات للملف الصحي في البطاقة الذكية حسب الخطاب المرفق الوارد من الأمانة العامة لمجلس التعاون بأسرع وقت ممكن وعقد اجتماع بين الأمانة العامة لمجلس التعاون وممثلي وزارات الصحة بدول المجلس والمكتب التنفيذي لوضع تصور للإجراءات الفعلية لتطبيق الملف الصحي في البطاقة الذكية.

وشملت التوصيات اعتماد أسس البت والترسية والشروط العامة للمناقصات وأسس تفريغ العروض ولائحة تأهيل شركات اللوازم الطبية وملحقاتها "آلية تقييم منتجات الشركات وآلية زيارة المصانع ونموذج تقرير زيارة مصانع شركات اللوازم الطبية"، وذلك بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، وكافة الأنظمة واللوائح والآليات التي يتم بموجبها طرح مناقصات الشراء الموحد، بالإضافة إلى النظر في إمكانية إعداد مناقصة جديدة ضمن برنامج الشراء الموّحد الخليجي مختصة لـ"الأجهزة الطبية النمطية المعتادة".

ومن بين التوصيات الصادرة إجراء الشركات الدوائية الجنيسة دراسات التكافؤ الحيوي في المراكز المعتمدة من قبل اللجنة الخليجية حول امكانية اعتماد أي مركز تم اعتماده خلال خمس سنوات من قبل اثنتين من الهيئات الرقابيـة التالية: (WHO USFDA, HealthCanada, TGA, MHRA & EMA) أو مع إحدى هذه الهيئات وتضمينه بقائمة المراكز المعتمدة, وكذلك على المراكز التي لم تدرج بهذه القائمة مراجعة المكتب التنفيذي وتقديم ملف متكامل عن المركز لغرض زيارته من قبل وفد خليجي ومن ثم اعتماده.

ويضاف إلى ما سبق أن يقوم المكتب التتنفيذي بإدراج أي مركز تم التفتيش عليه بقائمة المراكز المعتمدة وابلاغ المركز بذلك وأن يقوم المكتب التنفيذي بتطبيق هذه الآلية "قائمة مراكز التكافؤ الحيوي" على المستحضرات الجديدة المقدمة للتسجيل المركزي بداية من 1/6/ 2015م.

ويستثنى من ذلك المستحضرات التي تم إجراء دراسات التكافؤ الحيوي في هذه المراكز قبل إقرار آلية الاعتماد وان يتم اعتماد ملخص دراسات التكافؤ الحيوي والذي يجب أن يعبأ بمعرفة الشركة المقدمة للمستحضر للتسجيل المركزي حسب المرفق. على أن يعمم على الشركات الدوائية بذلك, أن تلتزم الدول الأعضاء بهذه المعايير على المستوى الطرفي.

وتضمنت التوصيات إلزام الشركات بضرورة تقديم مستحضر لكل خط إنتاج يتم تقديمه عند التقدم للتسجيل المركزي لا يتم زيارة أكثر من خطين إنتاج في كل زيارة تضمنت التوصيات أن على الدول الأعضاء الانتهاء من تطبيق برنامج الملف التقني الموحد eCTD والانتهاء من توقيع العقود مع الشركة المعنية وهي شركة Extedo بصفة عاجلة وقبل نهاية النصف الأول من عام 2015م، مع الاستفادة من العقد المبرم بين شركة Extedo وسلطنة عمان, وكذلك الموافقة على أن تكون اللائحة الخليجية للتطوير المهني المستمر للممارسين الصحيين في دول مجلس التعاون لائحة مرجعية.

وأوصى المشاركون في المؤتمر بالعمل على سرعة الانتهاء من إعداد اللائحة الخليجية الموحدة لمنح التراخيص للممارسين الصحيين في دول المجلس, والاستمرار في تطوير برنامج العمالة الوافدة عن طريق الربط الالكتروني للحفاظ على النجاحات التي حققها هذا البرنامج، بالإضافة إلى المراقبة البيئية للكشف المبكر عن أي تهديد واتخاذ الاجراءات الاستباقية الوقائية.

وأكدوا أهمية الحفاظ على استمرارية المستويات العالية من التغطية بالتحصين الروتيني في دول المجلس والبحث عن أي بؤر للتغطية المنخفضة أو بؤر تشكل خطورة للإصابة بشلل الأطفال ورفع التغطية بها.

ومن بين التوصيات الصادرة كذلك أن تقوم دول المجلس بدعم جهود وزارة الصحة بالجمهورية اليمنية للقيام بحملات التطعيم وفقاً لخطة محدثة متضمنة آلية العمل نظرا لتدهور الأوضاع وتفشي حالات جديدة في الإقليم, والطلب من وزارات الصحة بالدول الأعضاء التواصل من خلال الجهات المعنية وعبر القنوات الرسمية لدعم مبادرة استئصال شلل الأطفال في دول منظمة المؤتمر الإسلامي.

وشدد المشاركون على ضرورة إدراج طعم شلل الأطفال في استمارة الفحص الطبي بحيث يكون حقل إجباري للقادمين لدول المجلس للعمل أو الإقامة من الدول الموبوءة بحسب النشرة الوبائية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وتضمنت التوصيات أيضاً تبني قرار مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية رقم 176 وتاريخ 2/5/1435هـ حول حظر الإعلان والإجراءات الخاصة بالحد من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة (والمرفقة صورته) ورفعه إلى هيئة المواصفات والمقاييس للعمل على إصدار قرار خليجي موحد في هذا الشأن؛ وذلك تنفيذاً لأحد البنود الهامة في الإعلان السياسي للأمم المتحدة لمكافحة الأمراض غير السارية وتبني مبادرة دولة الكويت كمبادرة خليجية بشأن الحد من تناول الملح حسب المؤشرات الموصي بها من منظمة الصحة العالمية وتبادلها مع دول المجلس للاسترشاد بها.

وطلب المشاركون في المؤتمر من مملكة البحرين تقديم ورقة عمل شاملة حول مشروع استبدال الدهون المشبعة وحظر استخدام الزيوت المهدرجة تشمل الآثار الاقتصادية التي قد تترتب على هذا القرار قبل رفعه للأمانة العامة.


أكثر...