بدر الجبل- سبق- تبوك: أعاق خلاف بين جهتين حكوميتين صرف تعويض عبارة عن أُجرة بقيمة 57 مليون ريــال لصالح ورثة مواطن في محافظة البدع بتبوك؛ وجاء الخلاف على هيئة مخاطبات بين هيئة السياحة والآثار، ووزارة المالية بحجة أن قيمة تعويض الأجرة التي وافقت عليها ست جهات حكومية من بينها وزارة المالية في محضر لها -حصلت "سبق " على نسخة منه- مُبالغًا فيه .

وقال الوكيل الشرعي عن الورثة عبدالعزيز سالم الدهينة لــ "سبق": يملك مورثنا أرض بني عليها حجرات صغيرة وقبل 33 عامًا وضعت هيئة السياحة والآثار يدها على الأرض كونها وقعت ضمن الأراضي الأثرية في البدع، وحرم مورثنا طيلة السنوات الماضية من الانتفاع بها بعد أن قامت الآثار بعمل سياج حديدي على كامل الأرض على الرغم من أن الموقع باسم مورثنا .

وتابع: طالبنا بخطابات عدة طيلة السنوات الماضية أن نهمش صك الأرض والبالغ مساحتها 86,455 متر حتى نتمكن من استلام حقوقنا المتفق عليها إلا أنه لم ترد أي إجابة حتى تاريخ 1433هــ .

وأضاف : في رجب من العام 1433 هــ اجتمعت لجنة مكونة من ست جهات حكومية وهي هيئة السياحة والآثار، ووزارة المالية، وإمارة تبوك، وزارة العدل، وأمانة تبوك ، والغرفة التجارية ورأت اللجنة بموجب المحضر الموقع منهم بالإجماع حيث تم تقدير القيمة على أن يكون سعر المتر المربع للأرض بمبلغ 250 ريالاً ، وتقدير أجرة المثل للعقار بمبلغ 20 ريالاً للمتر في السنة * عدد سنوات الحجز، وتقدير قيمة المبنى الطينية بمبلغ 400 ريال للمتر، والمباني الحجرية 1000 ريال للمتر، والمباني الشعبية 600 ريال للمتر، وقيمة البئر 100000 ريال، وقيمة النخلة 1000 ريال، وقيمة المباني الخرسانية 1200 ريال للمتر وقيمة المتر الطولي للسور 1000 ريال .

وأردف: وفي عام 1435 هــ حصلت مخاطبات -تحتفظ سبق بنسخة منها- بين مدير عام فرع وزارة المالية بتبوك ومدير عام مصلحة أملاك الدولة بوزارة المالية حيث طلب مدير عام فرع وزارة المالية بتبوك الموافقة على توقيع المندوب على المحاضر، وأكد ضمن خطابه أن التعويض عن الأرض تم الانتهاء منه، مؤكدًا أن الأسعار الواردة في المحضر مناسبة وجاء رد مدير عام مصلحة أملاك الدولة بالموافقة على توقيع المندوب للمحاضر إذا لم يكن لديكم ملاحظة على الأسعار.

وزاد الدهينة: الاتفاق النهائي قبل تهميش صك الأرض هو صرف قيمة التعويض والبالغ 250 ريالاً لقيمة المتر المربع الأرض والأجرة والمقدرة بـ 20 ريالاً للمتر في السنة مضروب في عدد سنوات الحجز وهي 33 عامًا وعلى ذلك تم صرف قيمة تعويض الأرض لنا بعد تهميش صك الأرض وعند تحرير شيك قيمة الأجرة والتوقيع عليه، فوجئنا بإيقاف صرفه بحجة أن المبلغ كبير جدًا مع العلم أن مبلغ الأجرة صُرف لآخرين على الاتفاق نفسه.

ووفقًا على خطابات حصلت عليها "سبق" فإن وزارة المالية وجهت خطابًا لهيئة السياحة والآثار ذكرت أن ملاحظات تبين لها تستدعي إعادة النظر بأجرة المثل للعقارات التي نزعت لصالح الآثار في محافظة البدع المبالغ فيها.

وفندت المالية الملاحظات بأنه لم يحدد تاريخ طلب إخلاء العقارات من قِبل المواطنين وكيفية استلامه منهم والتقارير التي تثبت ذلك، وأن أجرة المثل لا تتجاوز بأي حال من الأحوال مبلغ التعويض وتكون عادة 2.50 % من إجمالي مبلغ التعويض مضروب في عدد السنوات، وأن احتساب أجرة المثل للمدة يجب أن يبدأ من تاريخ تملك المواطنين لهذه العقارات تملكًا شرعيًا كما هو مدون في صكوك التملك، وأن أجرة المثل عن العقارات المنزوعة قبل صدور النظام رقم م /15 تعالج بموجب نظام نزع الملكية السابق الصادر عام 92 هـ

ومن جهة أخرى ردت هيئة السياحة والآثار على ملاحظات وزارة المالية وقالت: تاريخ إخلاء العقارات كان بموجب محضر الحجز لتلك العقارات الذي يعد من الناحية النظامية تاريخًا لإخلاء العقار.

وأضافت: احتساب أجرة المثل من قِبل اللجنة المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار بواقع 20 ريالاً للمتر المربع في السنة، وأعدت محاضر التقدير لجميع العقارات المنزوعة، وكان ضمن هذه اللجنة مندوب وزارة المالية.

وتابعت هيئة السياحة في خطابها على المالية: تم عرض العقارات المقدرة بأكثر من مليون ريال من قِبل مندوب المالية بتبوك على الوزارة ولم يتم الاعتراض على ما جاء في محضر اللجنة.
وأكدت أنه لم يتبين في النظام أن أجرة المثل لا يمكن أن تتجاوز مبلغ التعويض ولم تحدد نسبة 2.50 % من إجمالي مبلغ التعويض مضروبًا في عدد السنوات. وأشارت الآثار في خطابها إلى أنها تأمل التوجيه باستكمال تعويض أصحاب العقارات وفقًا لما جاء في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

من جهة أخرى أبدى وكيل الورثة استياءه من إيقاف صرف الشيك الذي تم تحريره، مشيرًا إلى أن وزارة المالية لم تبدِ اعتراضها قبل تهميش صك الأرض والذي حُرمنا منها طوال مدة الحجز وناشد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود توجيه الجهات المعنية بإنهاء صرف حقوقهم والتي مضى عليها أكثر من 35 عامًا.







أكثر...