رويترز- نيويورك: قال مسؤول أمريكي في مجال إنفاذ القانون، يوم أمس الأربعاء: إن التحقيق الذي يُجريه مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يشمل التدقيق في كيفية منح الاتحاد حق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018 لروسيا، وبطولة العام 2022 لقطر.

وأضاف المسؤول لـ"رويترز" -طالباً عدم نشر اسمه- أن مراجعة مِنَح حق استضافة هاتين البطولتين، ستكون جزءاً من تحقيق ينظر فيما هو أبعد من المزاعم التي وردت في لائحة الاتهام التي أُعلنت في الآونة الأخيرة ضد مسؤولين في "فيفا".

تحقيقات سويسرا
وقال ممثلو الادعاء السويسريون في ذلك الوقت: إنهم يحققون في مَنْح حق استضافة بطولتيْ كأس العالم لعامي 2018 و2022، وانتقد مسؤولو كرة القدم في دول غربية بشدة، القرار بشأن قطر التي لا يوجد بها تراث محلي لكرة القدم.

وقالت وزيرة العدل الأمريكية "لوريتا لينش" في مؤتمر صحفي حين أعلنت التهم ضد مسؤولي "فيفا" ومسؤولي شركات في مجال التسويق والدعاية لكرة القدم: إن التحقيق الذي يقوده مكتب التحقيقات الاتحادي وجهاز الإيرادات الداخلية لم ينتهِ.

وأضافت أن وزارة العدل الأمريكية لا تريد عرقلة بطولة 2018 ولا 2022؛ لكنها تتطلع للعمل مع السلطات السويسرية التي تُحقق في منح حق تنظيم البطولتين.

هذه هي البداية فقط
وقال المدّعي الرئيس في القضية "كيلي كوري": إن الاتهامات هي "بداية جهدنا وليس نهايته".

ومن بين القضايا التي يدقق فيها مكتب التحقيقات الاتحادي: إدارة سيب بلاتر لـ"الفيفا" خلال الفترة الطويلة التي قضاها رئيساً للمنظمة، وأعلن "بلاتر" استقالته المفاجئة يوم الثلاثاء.

وأعلن مكتب الادعاء العام في سويسرا -الثلاثاء- أنه لا يجري تحقيقاً بشأن "بلاتر"؛ لكن مصدراً مطلعاً قال إن سلوكه يمكن أن يخضع للتدقيق عند نقطة ما.

ملف قطر
ويبحث مكتب التحقيقات الاتحادي أمر ملف استضافة قطر للبطولة منذ سبتمبر 2011 على الأقل، وأفادت وثائق اطلعت عليها "رويترز"، بأن المحققين التقوا مع موظفة سابقة في فريق ملف قطر، وقالت: إنها كانت موجودة حين دَفَع الفريق 1.5 مليون دولار إلى ثلاثة أعضاء أفارقة في اللجنة التنفيذية في الفيفا؛ لضمان تصويتهم لصالح قطر.

لكن المسؤولة السابقة "فيدرا الماجد" تراجعت -في شهادة تحت القَسَم لاحقاً- عن مزاعمها.

وبرغم ذلك، قالت لاحقاً لمكتب التحقيقات الاتحادي: إن ممثلي الملف القطري ضغطوا عليها لعمل ذلك، ورفضت "الماجد" التعليق على لائحة الاتهامات.

غسيل أموال
لكن المسؤول الأمريكي عن إنفاذ القانون، قال يوم الأربعاء: إن تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي ينفّذه منذ البداية، فريق ضبّاط مقره نيويورك، متخصص في الجريمة المنظّمة في أوروبا وآسيا.

وقال مسؤول ثانٍ: إن الفريق متخصص في الجريمة الروسية المنظمة، وحينما فتح تحقيق "الفيفا" في ديسمبر 2010، كان الفريق يدرس عملية محددة لغسل الأموال والمراهنة غير القانونية، تشمل روسياً مقيماً في نيويورك.

اعتراف عضو الفيفا
وقال أحد المسؤولين: إن جهاز الإيرادات الداخلية لم يشارك في التحقيق إلا بعد حوالى عام من فتح مكتب التحقيقات لقضيته، وبُنيت القضية على تُهَم للتهرّب الضريبي، وتُهَم أخرى ضد تشارلز بليزر، وهو مواطن أمريكي وعضو سابق في اللجنة التنفيذية لـ"الفيفا"، اعترف بأنه مذنب في نوفمبر 2013.

وتعاقد "الفيفا" مع مايكل جارسيا، وهو مدّعٍ أمريكي سابق؛ للتحقيق في عمليتيْ منح حق استضافة بطولتيْ 2018 و2022. ولم ينشر تقريره على الإطلاق؛ لكن مراجعة قاضٍ ألماني للتقرير كشفت أن "جارسيا" خَرَج بدليل غير كافٍ لـ"الفيفا" ليعيد فتح الملفين.

تكلفة سحب بطولتيْ 2018 و2022
وقال مستشار أخلاقيات سابق في "الفيفا": إنه إذا اضطر الاتحاد لإعادة النظر في ملفيْ 2018 و2022؛ فربما يكون ملزماً من الناحية التعاقدية بدفع تعويضات لروسيا وقطر، يمكن أن تضرّ بماليات الاتحاد الدولي لكرة القدم.


أكثر...