سبق- الدمام : تنظر المحكمة الكبرى في مملكة البحرين الأربعاء القادم قضية تعدّ من أكثر قضايا الاستثمار الأجنبي تعقيداً وأكبر القضايا المنظورة في المحاكم البحرينية.

فلا يزال رجل الأعمال أحمد سعيد آل درع ينتظر صدور حكم في قضيته التي رفعها في المحكمة الكبرى المدنية الثانية بالبحرين مطالبا بحقه وحقوق آلاف السعوديين معه تقدر بمبالغ تجاوز ملياري ريال سعودي منذ أكثر من 10 سنوات .

ولم يتوقف رجل الأعمال بن درع منذ 10 سنوات عند هذا الحدّ، بل طرق أبواب القضاء من أجل استعادة حقوقه، إذ تم تكليف خبيرين لدراسة العقود وعمل تقرير اتضح من خلاله أن ابن درع يستحق التعويض المادي الذي بلغ ملياراً وثمان مائة واثنين وعشرين مليون ريال. فيما تم تقدير التعويض المعنوي بمبلغ وقدره 500 مليون ريال، ثم عادت المحكمة بتكليف محاسب آخر لإعداد التقرير من جديد.

من جانبه وفي سياق متصل قال المستثمر رجل الأعمال أحمد سعيد آل درع لـ "سبق" : إن المشروع: توسيز (سابقاً) وجزيرة ديار المحرق (حالياً) هو عبارة عن جزيرة استثمارية بحرية على شكل فرس البحر ، وقد صدرت منحة ملكية من الملك حمد بن عيسى لشركة ستون برقم 2089/2003.

وأضاف آل درع : في عام 2006 سحبت الأرض من شركة ستون وسجلت باسم شركة ديار المحرق بعقد رقم 9337/2006 ثم قسّمت وبيعت على مستثمرين ، وفي عام 2010م رفعت دعوى للمحكمة المدنية الكبرى بالبحرين رقم 02/2010/ 8914/2 لطلب تعويض المستثمر أحمد بن درع عن الأضرار المادية والمعنوية ووافقت عدالة المحكمة على النظر في الدعوى ، وقامت المحكمة البحرينية بندب خبير لتقييم الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمستثمر السعودي أحمد بن درع .

وتابع: وفي 13 اكتوبر 2012م قامت عدالة المحكمة بندب الخبير المحاسبي أيمن إبراهيم ناجي عتلم برقم 2012110845CS للنظر في الدعوى وبيان موطن الإخلال ومدى الأضرار وتقييمها ورفع تقريره في 2 يناير 2014م . وقامت المحكمة الكبرى بالبحرين بندب الخبير المحاسبي محمود محمد مراد بتاريخ 5/5/2015 م ورقم 9/م م /510 ك ث / 2015 للقيام بنفس مهام الخبير الأول.

وأكد آل درع أن الخبيرين المكلفين من المحكمة المدنية الكبرى بالبحرين ذكرا أن ابن درع قام بسداد المبالغ المتفق عليها في العقود والتي تخوله تملك نصيبه من جزيرة التوسيز وأثبت الخبيران ذلك بحسب المستندات والمذكرات التي تم رفعها لعدالة المحكمة مبينا ان الخبيرين اتفقا على أن المستثمر أحمد بن درع يستحق التعويض المادي والمعنوي وذلك نظير التزامه بالعقود وما لحق به من أضرار مادية ومعنوية وما فاته من استثمارات ، وقد تم تقدير الأضرار المادية بمبلغ وقدره (1822000000) مليار ريال مليار وثمان مائة واثنان وعشرون مليون ريال .

وبين آل ردع في ختام تصريحه لـ"سبق" بأنه تم الرفع بطلب تعويض معنوي من قبل المحامي الدكتور محمد رضا بو حسين للمستثمر السعودي و تقدير التعويض المعنوي بمبلغ (500000000) خمس مائة مليون ريال كحد أدنى .


أكثر...