سبق- جدة: وقّعت جامعة الملك عبد العزيز، وهيئة السوق المالية، مذكرة تفاهم بغرض وضع إطار عمل للتعاون بين الطرفين في مجال البحوث والدراسات، وتطوير المواد التعليمية، والتدريب التعاوني، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بالأسواق، حيث مثل الهيئة رئيس سوق المال، محمد الجدعان، ومثل الجامعة مدير الجامعة، الدكتور عبد الرحمن اليوبي.

وحل رئيس هيئة سوق المال، ضيفًا على فعالية على طاولة الحوار الأكاديمي الذي عقد، صباح اليوم الخميس، بكلية الاقتصاد والإدارة، حيث تطرق في البداية عن بداية سوق المال في العام 1954م، حيث طرحت أول شركة للاكتتاب شركة الاسمنت السعودية، وفي العام 1984م تم اعتماد لجنة تنظيم السوق المالية، وفي العام التالي تم إنشاء الشركة السعودية لتسجيل الأسهم، وفي 2003م صدر نظام السوق المالية، وتم تعيين أول مجلس إدارة وبدأت الهيئة تمارس دورها الفعلي كما ذكر، وقال بأنها تقوم بتنظيم السوق، وأضاف "تقدم خمس رخص في التداول، والإدارة، والاستشارات ونشاط الحفظ والترتيب".

وأكد "الجدعان" أن الهيئة تشرف على الشركات المدرجة في السوق من وقت ولادتها في السوق، وتابع: "المهمة الأساسية للهيئة تنظيم السوق وتنظيم سلوكيات السوق ومكافحة التلاعب".

واستطرد: "نعمل على تطوير الإجراءات للحد من المخاطر مثلا صفقات الهامش كل ما زاد حجم الاقتراض زادت المخاطر، بالإضافة لتنظيم الأدوات المالية، والتأكيد على الإفصاح الكامل والحد الأدنى منه، وحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من التدليس والغش، وتحقيق العدالة والكفاية في الأوراق المالية ،وتنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج بين الشركات المساهمة".

وأكد "الجدعان" على تطوير اللوائح التي بدأت من 2004، والتي استمرت بشكل سنوي آخرها كان لائحة الاستثمار الأجنبي التي بدأ تفعيلها 2015 م، موضحًا أن هذه اللائحة لم يكن الهدف منها الحرص على السيول، مذكرًا: "سوقنا يعتبر 21 عالميا في حجم السيولة ولا تنقصنا السيولة لكن ينقصنا جودة الأبحاث التي تصدر عن السوق والشركات المدرجة، ولاحظنا ذلك خلال الأشهر الماضية من خلال دخول عدد من مكاتب الاستشارات العالمية التي عززت هذا المفهوم".

وشدد على أن دخول السوق السعودية في مؤشرات الأسواق العالمية وسيلة لغاية لرفع مستوى الشفافية عبر دخول مستثمرين أكثر وتابع: "خلال السنتين المقبلة سترتفع الاستثمارات الأجنبية للدرجة المعقولة التي نسعى لها ونعمل عليها".

وكشف "الجدعان" أن السوق في سنغافورة تعتبر 3 أضعاف السوق السعودي والبريطاني ضعفين والأمريكي ضعفين ونصف وهي تصنف كأسواق متقدمة، مضيفًا "نحن فيها نحقق تميزا، مثلا في دول مجلس التعاون نحن ثاني أكبر دولة من حيث النسبة لكن حجم السوق يعادل كل دول الخليج".

وأشار إلى وجود العديد من المبادرات والتي تمثل 4% من السوق بينما تصل في الدول المتقدمة من 27- 100%، مشددًا على أن سوق الصكوك يمثل هاجس له لأن المملكة دولة إسلامية ويجب أن تكون المصرفية الإسلامية في حجم ومكانة المملكة، مؤكدًا أنهم يعملون على تطوير ذلك من خلال قيام الحكومة بإصدار أدوات الدين، والخطة الإستراتيجية لسوق المال التي يعملون على تطويرها، والتي شارك فيها العديد من الجهات التي لها علاقة بالسوق أكاديميين وشركات وتم إقرارها في آخر 2014م، وأبرز محاورها "تطوير السوق المالية، وتعزيز حماية المستثمرين، وحسين البيئية التنظيمية".

ونوه "الجدعان" بأن لديهم عددا من المبادرات مثل توظيف 27 من الطلاب المميزين الذي صقلت خبراتهم الهيئة، وبرنامج التدريب التعاوني لطلاب الجامعة الخريجين تدريب عملي متطور يهدف لتأهيل الخريجين، بالإضافة لدعم الخطوط الخلفية للهيئة خلف الأخصائيين الذي استقطب 22 متدربًا أثبتوا جدارتهم".

واختتم حديثه كاشفًا بأن لديهم دراسة لإنشاء سوق ثانية يتم تخصيصها للشركات الصغيرة والمتوسطة والخاسر، مضيفًا: "نعمل على تطوريها وآخرها للسوق العام بأن أن تصبح شركات ذات قيمة مميزة، وذلك في إطار عملهم على إنشاء سوق ثالثة للشركات المميزة.


أكثر...