محمد المواسي- سبق- جازان: تجنب الإعلام التربوي بتعليم جازان الكشف عن أسباب اضطرار هيئة الرقابة والتحقيق إلى مخاطبات رسمية من أجل التحقيقات، في المشاريع وعن الجولات كما يسميها، بينما خرج ببيان يرفع فيه المخاطبات وأسبابها، التي تطلع عليها "سبق" عبر مصادرها في إدارتهم، وبمخاطبات رسمية، وذلك في بيان جديد أصدرته الإدارة اليوم.

وتفصيلاً، استهدف الإعلام التربوي بتعليم جازان، مراسل "سبق" باتهامه اتهامات عدة في بيانها السابق، والحالي، حتى قالت اليوم إنه يثير الشائعات، بعد ما فندت "سبق" بيانها الذي ينفي تفاصيل تؤكدها "سبق" وقال: تؤكد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان مجددا أنه لا صحة لما يثيره مراسل "سبق" من شائعات عبر صحيفته بوجود لجان من هيئة الرقابة والتحقيق تتولى التحقيق مع منسوبي الإدارة حيال المشاريع المدرسية ولم يفتح حتى حينه أي ملف تحقيق بشأن هذا الموضوع.

وواصل الإعلام التربوي تناقضاته في بياناته في الرد على "سبق" معترفًا بوجود الجهات الرقابية، متهربًا من تسميتها، بعدما نفى وجود التحقيقات، مبررًا وجودها بالمعتاد، لكن "سبق" تؤكد مواصلتها كشف تبعات بدء التحقيقات الأولية.

وواصل التبريرات، "بأن هناك فرقاً بين الجولات الميدانية للجهات الرقابية وبين فتح تحقيق من أي جهة معنية فضلاً على أنه لا يجوز نشر تفاصيل التحقيقات في حال وجودها فعلاً بناء على ما نصت عليه لائحة النشر والمطبوعات فكيف يتم اتهام إدارة تعليم جازان بمعلومات مغلوطة لم ترق إلى مستوى التحقيق فيها".

وبهذا يؤكد التعليم ما ذكرته "سبق" من بداية تحقيقات، فيما لم توجه "سبق" أي تهمة لتعليم جازان، بينما أكدت عن بدء التحقيقات لإثبات أو نفي التحقيقات.

وتابع البيان: طرحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من (144) مشروعاً استفادت فيها من جميع الأراضي المتاحة لها من الجهات الحكومية أو تبرعات الأهالي وحققت بذلك أعلى نسبة في المشاريع المدرسية على مستوى المناطق والمحافظات وستحقق بإذن الله نسبة غير مسبوقة في التخلص من المباني المستأجرة بمعدل 8% من المدارس (صغيرة أو حدودية).

وكانت "سبق" قد فندت نفي تعليم جازان، وأكدت مصادر لـ"سبق" أنه جاء في خطاب هيئة الرقابة والتحقيق الموجه لمدير عام تعليم جازان مطالبًا بتوفير هذه التفاصيل: استمارات المشاريع المعتمدة من سمو أمير المنطقة، وبيان يحدد نوع المباني (حكومي مستأجر) والتي تم طرح مشاريع لها من قبل لجنة المشاريع.

وطالبت الهيئة بمحاضر تسليم المواقع التي تم تسليمها، وكذلك محاضر نقل المشاريع المنقولة، ومخاطبات عدة تحتفظ بها "سبق"، بينما تؤكد مصادر "سبق" بالتعليم أنه جرى تحقيق أولي لإثبات أو نفي تهمة تضليل الوزير، وذلك في إدارات، المباني، التخطيط المدرسي، الأجور.

وبعد بدء التحقيقات الأولية، وجه مدير تعليم جازان بنقل ابتدائية الغصينية المتهالكة التي تم نقل مشروعها لموقع آخر برغم حالتها المتهالكة، وسكن العزاب بجانب منها.

وناقض تعليم جازان بيانه يوم أمس، قائلاً إنه لا صحة لما ادعاه المحرر بزيارة الرقابة لهم، وفي ذات البيان قالت أولاً: ما تقوم به الجهات المعنية من جولات رقابية لمختلف الجهات الحكومية ومنها تعليم جازان يأتي ضمن مهامهم وتسعد الإدارة العامة للتعليم بجازان بالتعاون الكامل مع جميع الجهات الرقابية في زياراتهم المعتادة في مختلف الأوقات، لكنها تجاهلت ذكر تلك الجهات التي تدعيها، تؤكدها "سبق".

وكانت "سبق" قد نشرت مؤخرًا، أن هيئة الرقابة والتحقيق، بدأت تحقيقاتها في قضية نقل مشاريع لمدارس مستأجرة وحرمان القرى منها، وكذلك مخالفة نقل المشاريع تجاوزاً لتوجيهات وزارية بعدم نقلها ما لم تكن في الشريط الحدودي، أو في خط أنابيب المياه الإستراتيجية.

وقالت المصادر، إن الرقابة تواصل تحقيقاتها في نقل مشاريع ودمج أخرى، فيما ستوجّه تهمة تضليل وزير، لما قامت به "تعليم" جازان من إبلاغ الوزارة بأن المشاريع ليست ضمن المتعارض؛ لتتم الموافقة ونقل المشاريع.


أكثر...