هل تنجح أدوات "الاقتراض الداخلي" في حل أزمة السيولة بتونس؟

يأتي ذلك في وقت تتفاقم فيه الضغوطات على الموازنة العامة للدولة، ومع تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتعبئة الموارد الخارجية بقصد الحصول على تمويلات تُمكن من استيراد الموارد الأساسية، وعلى رأسها الطاقة.

واتبعت الدولة نهجاً جديداً -موازياً لسندات وأذون الخزانة- من أجل الاقتراض من السوق الداخلية، وذلك عبر “القروض الوطنية” الهادفة لتمويل الموازنة، وبما يسهل على الأطراف التي لا تستطيع الوصول إلى سندات الخزانة فرصاً للاكتتاب في تلك القروض، ومن بينهم الأشخاص الطبيعيين.

لكنّ محللين يحذرون من تبعات ذلك التوجه المرتبط بالتوسع من الاقتراض من السوق الداخلية، وما يُمكن أن يضيفه من ضغوطات على المؤسسات والأفراد على حد سواء، وبما يأتي بمردودات سلبية، لا سيما وأن التمويلات تستهدف تمويل النفقات الاستهلاكية للدولة.

• تُقدر الموازنة العامة للدولة التونسية خلال العام المالي الجاري حجم الاحتياجات المالية في حدود 24.3 مليار دينار (7.81 مليار دولار).
• بلغت تقديرات الاقتراض الخارجي، في الموازنة، في حدود 14.8 مليار دينار (4.75 مليار دولار).
• فيما بلغت تقديرات الاقتراض الداخلي 9.5 مليار دينار (3.05 مليار دولار).
• وحتى شهر مارس الماضي، جمعت تونس تمويلات قيمتها 1.08 مليار دينار (347 مليون دولار)، على النحو التالي: (715مليون دينار من خلال التمويلات الداخلية، و374.5 مليون دينار قروض خارجية).

ثلاثة شروط رئيسية لنجاح الاكتتابات

من جانبه، يقول أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن نجاح الاكتتاب الوطني يتطلب عادة ثلاثة شروط أساسية، وهي:

الشرط الأول: أن تكون نسبة الادخار من الناتج المحلي الإجمالي جيدة وتعكس حالة من الرفاة للأشخاص الطبيعيين والذين يستخدمون مدخراتهم في شراء سندات الدولة وتحقيق أرباح عالية، على اعتبار أن نسبة الفائدة مرتفعة.. “لكننا نعيش في تونس وضعاً متردياً ينعكس على القوة الشرائية، وبالتالي نسبة الادخار ضعيفة ولا تمكن الأشخاص من الاستثمار في سندات الدولة، بل إنهم لا يتمكنون أصلاً من الادخار، وهو ما بينته الأرقام المحققة في هذا السياق أخيراً”.

الشرط الثاني: أن تكون المؤسسات الاقتصادية بوضعية جيدة، وأن تمر بحالة من وفرة السيولة النقدية تجعل من حصة التمويل الذاتي لهذه المؤسسات عالية وبما يمكنها من استثمار ذلك في سندات الدولة. لكن حالياً الشركات التونسية تمر بأسوأ فترة في تاريخها كما تبين أرقام الربع الأخير، والتي شهدت تراجعاً ملحوظاً في جميع القطاعات الأساسية.

الشرط الثالث: أن تكون نسبة التضخم المالي منخفضة، بما يقلل من تداعيات هذا النوع من الاقتراض الداخلي على نسب التضخم المالي؛ لأن هذا النوع من الاقتراض له تداعيات تضخيمة، على اعتبار أنه موجه أساساً لتمويل نفقات استهلاكية للدولة.. “وبرغم أننا لاحظنا أن هناك منحى تنازلياً للتضخم المالي والذي استقر في يوليو عند حدود 9.1 بالمئة، إلا أنه سجل ارتفاعاً شهرياً (..) ومع الصعود المستمر في أسعار المواد الأساسية الحياتية كاللحوم والأسماك والبيض والخضر”.

ويضيف الشكندالي: “إن الإفراط في الاقتراض الداخلي لتمويل نفقات استهلاكية، وفي شكل قروض لدى البنوك أو اكتتاب وطني، سيكون له تداعيات تضخمية تمس القدرة الشرائية للمواطن”.

ويعتقد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية بأن “البنوك التونسية هي المستفيدة الوحيدة في من هذه العلمية، ذلك أنها تشارك في أكثر من 90 بالمئة من عملية الاكتتاب الوطني، وهي العملية التي تحقق لها أرباحاً عالية بحكم أن نسب الفائدة مرتفعة، علاوة على أن العملية لا تحظى بمخاطر فيما يخص إقراض الدولة”.

بينما على الجانب الآخر “تبقى المؤسسات التونسية محرومة من السيولة النقدية التي تجعل من الاقتراض من البنوك أمراً يكاد يكون مستحيلاً، وهو ما ينعكس على مؤشرات النمو والبطالة وغير ذلك”.

• يُشار إلى أن تونس سجلت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 بالمئة خلال الربع الثاني من العام 2023، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق بيانات رسمية.
• بحسب المعهد الوطني للإحصاء، فإن “هذه النسبة تمثل تراجعاً مقارنة بالنمو المسجل خلال الثلاثية الأولى لسنة 2023 (1.9 بالمئة)”.
• كان لتعثر أداء القطاع الفلاحي نتيجة للظروف المناخية، تأثيراً سلبياً على منحى نمو الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الأخيرة والذي من المرتقب أن يمتد على باقي السنة الحالية.
• تشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة.

بدائل تونس

وحول البدائل المُتاحة أمام تونس، يلفت استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، في معرض حديثه مع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إلى أن البديل الوحيد المتوفر حالياً أمام الحكومة التونسية على مستوى تعبئة الموارد الخارجية، يأتي من صندوق النقد الدولي، إلا أن ثمة تعثراً على مستوى المفاوضات، رغم التقدم على مستوى تعبئة الموارد الخارجية بعد توقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي واستعداد الاتحاد إلى تقديم دعم لموازنة الدولة، وكذلك قرض من السعودية بقيمة 500 مليون دولار، مع استعداد الدول الشقيقة في الخليج العربي لتقديم الدعم”.

ويختتم الشكندالي حديثه بالإشارة إلى أنه يمكن العمل على برنامج إنقاذ وطني يدر على تونس العملة الصعبة ويحقق وفرة في الموارد منه، من خلال أربعة محاور رئيسية، وهي: (تعظيم عائدات الفوسفات، ودعم المؤسسات المُصدرة كلياً، والأموال المتداولة للنقد بالعملة الصعبة في السوق السوداء، وكذلك تحويلات التونسيين في الخارج”.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد انتقد في وقت سابق، الشروط المطلوبة للحصول على 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ووصفها بأنها “إملاءات” لن يفي بها.

وعرض الاتحاد الأوروبي دعماً بنحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) لكن يبدو أن ذلك مرتبط في معظمه باتفاق صندوق النقد الدولي أو الإصلاحات.

الاقتصاد التونسي في مأزق

الكاتب والباحث التونسي، نزار الجليدي، يقول في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن الاقتصاد التونسي يقف اليوم بين المطرقة والسندان، ما بين اقتراض داخلي يكلف الدولة فوائد كبيرة جداً وربما استشراء منظومة الفسادا لمالي، وبين الضغط الخارجي الذي لا يسمح لتونس بالاقتراض.

ويضيف: “في ظل هذا الوضع، بات الاقتراض الداخلي هو أحد الحلول التي لجأت إليها الدولة، لكن ليس بالطريقة الراهنة التي يجرى بها الأمر (..) يتعين إجراء مراجعات للتعاملات مع البنوك المحلية”، على حد قوله.

ويشدد على أن تونس تعيش وضعاً محرجاً جداً، إزاء تراكمات مستمرة لسنوات طويلة، من بينها العشوائية في المنوال الاقتصادي ومنوال التداين والتعامل مع المؤسسات، وكذلك فساد طويل وعريض تعاني منه البلاد، فيما تلجأ تونس بشكل أو بآخر للاقتراض الداخلي من 43 مؤسسة (..) ولا تملك الدولة أي حل آخر في ظل هذا الوضع الراهن.

ويستطرد: “كانت الدعوة لاستحداث سوق محلية (للاقتراض) تكون أكثر ضمانة للمواطن، وتدفع البنوك للدخول والاستثمار الداخلي وإقراض الدولة، لكن ليس بهذه الطريقة التي قد تفتك بالاقتصاد التونسي”.

وتواجه تونس، التي مرت بالكثير من العقبات منذ 2011، أزمة اقتصادية شاملة. وأغلب ديونها داخلية لكن أقساط القروض الأجنبية يحل موعد استحقاقها في وقت لاحق هذا العام. وقالت وكالات تصنيف ائتماني إن تونس ربما تتخلف عن السداد.

وخفّضت وكالة فيتش، منتصف العام الجاري، تصنيف تونس الائتماني من CCC+ إلى CCC- بسبب تأخيرات في المفاوضات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

ووفقا لفيتش، تعتمد خطة التمويل الحكومية على أكثر من 5 مليارات دولار من التمويل الخارجي، كان يُعتقد أن يتم توفير غالبيتها من صندوق النقد. وذلك في وقت وصلت فيه المفاوضات بين تونس والصندوق إلى طريق مسدودة.