هل يمنع تحرك أميركا لرفع رأس مال البنوك تكرار أزمات التعثر؟

وشهد العالم أخيراً أزمة تعثر في البنوك الأميركية بدأت مع انهيار بنك “سيليكون فالي” في العاشر من مارس الماضي تلاه انهيار ثلاثة مصارف أخرى هي “سيغنتشر” و”سيلفر غيت” و”فيرست ريبابلك”، كما طالت ارتدادات هذه الحمى القارة الأوروبية لينتج عنها بيع مصرف “كريدي سويس” السويسري إلى بنك الاستثمار السويسري “يو بي إس”.

وتقدمت السلطات المالية الأميركية (الاحتياطي الفيدرالي، مؤسسة التأمين على الإيداعات الفيدرالية، ومكتب الرقابة المالية) باقتراح زيادة رأس المال لدى البنوك الأميركية الكبرى وكذلك المتوسطة الحجم.

هذا الاقتراح يتضمن زيادة 5 بالمئة على رأس المال للبنوك المتوسطة الحجم التي لديها أصول بين 100 مليار دولار إلى 250 مليار دولار، ورفع رأس المال بنسبة تصل إلى 19 بالمئة في البنوك الكبرى.

وفي رسالة عامة إلى الجهات التنظيمية المشرفة على النظام المالي الأميركي، قالت المجموعات البنكية التي تمثل جيه بي مورغان تشيس، وغولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، وسيتي غروب، من بين المقرضين الآخرين، إن الاقتراح الذي تم الكشف عنه في يوليو الماضي ينتهك قانون الإجراءات الإدارية (APA)، لأنها تفتقر إلى البيانات العامة والتحليلات الكافية.

كما حذر الرئيس التنفيذي لبنك “جيه بي مورغان تشيس”، جيمي ديمون، من آثار القواعد التنظيمية المرتقبة على زيادة تقلبات السوق، معرباً عن شكوكه في اتباع الجهات التنظيمية التدابير التي تصب في صالح الولايات المتحدة الأميركية، مضيفاً أن المصارف الأميركية تشعر بالاستياء التام في الوقت الراهن، وأن استمرار السجال بين البنوك والجهات التنظيمية، وانتهاء زمن المحادثات المتفتحة والعقلانية بين الطرفين ليس بالأمر الجيد على الإطلاق.

فيما قال الرئيس التنفيذي لبنك “غولدمان ساكس”، ديفيد سولومون، في تصريحات صحفية: “لا نوافق على هذا الاقتراح، حيث سيؤثر على نمو الاقتصاد وكذلك على الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة ووصولها إلى رأس المال”.

وكانت هيئة الإشراف على المصارف الأميركية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي دعت لاتخاذ خطوات لتقوية رأس المال الإضافي بالبنوك الكبرى والتي ستساعد في تعزيز مرونة النظام المصرفي وقدرته على امتصاص الأزمات البنكية في المستقبل، بعد سلسلة من إخفاقات البنوك متوسطة الحجم والصغيرة في النصف الأول من العام الجاري.

 تقييد الائتمان يضر الاقتصاد

في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، يقول مازن سلهب، كبير استراتيجي الأسواق في “BDSwiss MENA”: “يبدو واضحاً أن البنوك الأميركية ليست مرتاحة للاقتراح الذي تقدمت به ثلاث وكالات أميركية (الفيدرالي الأمريكي، مؤسسة التأمين على الايداعات الفيدرالية، وكذلك مكتب الرقابة المالية) تقترح فيه زيادة رأس المال لدى البنوك الأميركية الكبرى وكذلك المتوسطة الحجم، هذا الاقتراح الذي يهدف أساساً إلى حماية البنوك من الأزمات وضمان كفاءة رأس المال وعدم حدوث حالات تعثر”.

ما تقوله كبرى البنوك الأميركية ومنها جيه بي مورغان، وسيتي غروب، وغولدمان ساكس أن تقييد الائتمان سيسبب ضرراً للاقتصاد الأميركي، كما أن البنوك الأميركية ستكون مضطرة إلى تخصيص مليارات الدولارات من خزينتها لرفع رأس المال بينما كانت تستعمل هذه السيولة لإعادة شراء أسهمها، وفقاً لسلهب.

ويرى سلهب أن النظر إلى هذا المقترح سيكون متبايناً بين المستهلك الذي يريد تمويلاً وتسهيلات نقدية أكثر وهذا ما تريده البنوك أيضاً، وبين السلطات النقدية التي تريد مزيداً من الكفاءة المالية، بين الجانب العملي المهني وكذلك الجانب الأخلاقي.

تأثير سلبي على أسهم البنوك

قال كبير استراتيجي الأسواق في “BDSwiss MENA” إن مقترح زيادة رؤوس أموال البنوك، “لن يكون إيجابياً على أسعار أسهم البنوك الأميركية الكبرى، رغم أن الفائدة المرتفعة تفيد أسهم البنوك تاريخياً (رسوم وفائدة أعلى على المنتجات البنكية المقدمة)، حيث أن سهم جيه بي مورغان مرتفع 25 بالمئة في عام كامل، 8.3 بالمئة في 2023، وغولدمان ساكس متراجع 4.4 بالمئة في 2023 ومرتفع بأقل من 1 بالمئة في عام، كما أن ويلز فارغو مرتفع 1.8 بالمئة في 2023 لكنه متراجع 1.5 بالمئة في عام كامل”.

وأضاف: “هذه الأرقام تعطينا فكرة مهمة أن رفع الفائدة قد لا يكون بنفس التأثير على البنوك الكبرى، ومع المزيد من متطلبات رأس المال سيكون مزيداً من الضغط على أسعار أسهم البنوك والمؤسسات المالية الأميركية حيث يتحول السوق تدريجياً في أميركا إلى احتكاري أكثر من قبل البنوك الكبيرة بعد أزمة البنوك الأميركية مثل سيليكون فالي”.

لكن سلهب يرى أنه يجب إيجاد ضوابط مهنية وأخلاقية تجعل من عمل البنوك أكثر تركيزاً على النمو الحقيقي بدلا من بناء فقاعات كما حدث في أزمة 2008 والتي لعبت البنوك الكبرى فيها دوراً محورياً في جعل فقاعة العقارات أكثر خطورة.

“وعموماً هذه الإجراءات قد ترفع فعلاً من كفاءة البنوك وملاءتها المالية، ولكن لا تضمن بالضرورة عدم حدوث أزمات أخرى خاصةً إذا بقيت محصورة بين كبرى البنوك لأن هكذا إجراء يجب أن يشمل جميع المؤسسات المالية على مختلف مستوياتها”، بحسب سلهب، الذي أكد أن كبرى البنوك الأميركية لن توافق بسهولة على هذا الإجراء وسيكون عليها الدفع بوجود “لوبي” قوي داخل المؤسسات المالية الأميركية التي لطالما كانت تاريخياً جزءاً من العمل المشترك مع هذه البنوك.

بُعد سياسي

وتحدث كبير استراتيجي الأسواق في “BDSwiss MENA” عن وجود جانب سياسي للمقترح وهو أن الديموقراطيين لطالما كانوا أكثر تشدداً في سياستهم النقدية والمالية من الجمهوريين الذين كانوا تاريخياً يؤيدون أصحاب العمل مع تشريعات أكثر مرونة، مشيرا إلى أن هذا المقترح سيكون مكاناً آخر للجدل بين الجمهوريين والديمقراطيين وخاصةً العام المقبل.

بدوره، يقول علي حمودي، الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمار في “ATA Global Horizons”: “بعد أن كشف المنظمون في واشنطن عن حزمة إصلاحات ضخمة للوائح رأس المال في مرحلة ما بعد الأزمة المالية الأخيرة، يعكف مستشارو الصناعة المصرفية في الولايات المتحدة على التركيز فيما يعتبرونه من مسببات تعطيل أعمالهم، بما في ذلك متطلبات إدارة المخاطر التي يمكن أن تؤثر على الإقراض العقاري، والائتمان الاستهلاكي، وإدارة الثروات”.

تآكل العائدات على الأسهم والأرباح

وفي توجه مشترك في يوليو الماضي، اقترحت الهيئات التنظيمية الثلاثة الكبرى للبنوك في الولايات المتحدة إصلاحاً شاملاً يتطلب في مجمله زيادة متطلبات رأس المال والتي يعتقد المنظمون أنها ضرورية لتعزيز النظام المالي، لكن من خلال زيادة درجة المخاطر المنسوبة إلى بعض الأصول، فإن القواعد المقترحة ستلزم البنوك بالاحتفاظ بقدر أكبر نسبياً من رأس المال، وهو ما قد يؤدي إلى تآكل العائدات على الأسهم والأرباح، بحسب حمودي.

صعوبة إقراض المستهلكين

ويشرح حمودي في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن هذا المقترح قد يزيد من صعوبة إقراض المستهلكين وقد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وعلى الأرجح أيضاً قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات، لكن الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة تعتقد أن الفوائد المترتبة على وجود نظام مالي قوي “تفوق تكاليف النشاط الاقتصادي” التي قد تنجم عن الاحتفاظ بمزيد من رأس المال.

ويرى الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمار في “ATA Global Horizons”: أن السبب الأكثر أهمية لهذا التوجه هو انهيار بعض البنوك الأميركية في وقت سابق من هذا العام، حيث أكدت تلك الأزمة الحاجة إلى قواعد أكثر قوة ومصدات أكبر لرأس المال للحماية من المخاطر غير المتوقعة.

قوة رأس المال تخفف حدة الأزمات

ورداً على سؤال حول إمكانية تفادي حدوث أزمات تعثر جديدة من خلال القواعد الجديدة المقترحة قال حمودي: “القواعد الجديدة المقترحة هدفها إدارة المخاطر أو تعزيز قوة رأس المال لصد المشاكل المالية التي يمكن أن تحدث لكن لا أحد يستطيع الجزم في أنها يمكن أن تمنع حدوث تعثر جديد لأن الأمر مرتبط بنوعية المشكلة التي قد تحدث، وخصوصاً إذا ما علمنا أن سبب الأزمة الأخيرة يعود إلى سوء إدارة المخاطر عندما استثمرت البنوك رؤوس الأموال التي لديها في السندات الأميركية وعندما تغير اتجاه الفائدة نحو الأعلى حدثت الأزمة، لكن في العموم فإن قوة في رأس المال تقلل من حدة أي أزمة مالية يمكن أن تحدث”.