فادي بن عبدالله العجاجي*

برميل النفط بالأسعار الحالية (106 دولارات) يساوي 1,7 جرام من الذهب. في حين أن متوسط قيمة برميل النفط الخام مقابل الذهب يساوي 2,85 جرام من الذهب خلال الفترة من عام 2000م إلى 2005م. وإذا سلّمنا بأن قيمة برميل النفط الخام لا تقل عن هذا المقدر من الذهب؛ فإن السعر العادل للنفط يجب ألا يقل عن 178 دولارا للبرميل. بل إن قيمة برميل النفط لم تقل عن قيمة 2 جرام من الذهب خلال تلك الفترة، أي أن نقطة المقاومة لأسعار النفط تعادل 125,2 دولارا للبرميل بالأسعار الجارية (الشكل أدناه).
مقارنة الأسعار الجارية للنفط الخام بالأسعار الجارية للسلع الأساسية وخاصة الذهب ترجح أن تكون كل الارتفاعات التي سجلتها أسعار النفط الخام منذ يناير 2009م أقل بكثير من تدهور قيمة الدولار الأمريكي. وبالتالي فإن الدول المصدرة للنفط يجب أن لا تقبل بأقل من 156,4 دولارا للبرميل، أي ما يعادل 2,5 جرام من الذهب بالأسعار الجارية.








والسعر العادل للنفط الخام (150 إلى 160 دولارا للبرميل) لا يمثل خطراً على نمو الاقتصاد العالمي، لأن التقدم التقني خلال الثلاثين عاماً الماضية ساهم بشكل فعّال في ترشيد استهلاك الطاقة ورفع الكفاءة الإنتاجية. وهذا ما يفسّر عدم وجود أزمة طاقة عالمية في عام 2008م عندما تجاوزت أسعار النفط 140 دولارا، ولم تأثر هذه الأسعار سلباً على معدل نمو الاقتصاد العالمي.
وبالتالي فإن سعي المملكة لتحقيق السعر العادل للنفط الخام لا يتعارض مع مبدأ الالتزام الأدبي تجاه الاقتصاد العالمي" الذي تنتهج المملكة، حيث ترتكز السياسة النفطية للمملكة على تحقيق الأهداف الإستراتيجية طويلة المدى التي تحقق لها التنمية الاقتصادية المستدامة، وتراعي مصالح الدول المصدرة والمستهلكة، ولا تأثر سلباً على معدلات النمو العالمية. نظراً لكونها أكبر منتج ومصدر للنفط الخام وصاحبة أكبر احتياطيات نفطية.
وبمقارنة أسعار السلع الأساسية خلال الفترة من يناير 2000م إلى أغسطس 2011م (الجدول أدناه) يتضح أن أسعار الذهب والنحاس والقمح تضاعفت خمس مرات، والمطاط ثمان مرات، والسكر أربع مرات. في حين كانت أسعار النفط الخام والنيكل من أقل السلع الأساسية ارتفاعاً خلال تلك الفترة.


__ جريدة الرياض