رويترز – الرياض: قال وزير العمل السعودي عادل فقيه: إن الوزارة أعدت برنامجاً لحماية ومراقبة الأجور، ستنطلق مرحلته الأولى خلال ثلاثة أشهر ليطبق بشكل كامل خلال عام بهدف مراقبة أجور المواطنين والوافدين العاملين في أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم.

وأضاف الوزير أن تقليص العمالة الأجنبية ليس هدفاً للوزارة، إلا أنه أكد أن الحد من التأشيرات قد يعيق خطط التنمية متوقعاً انخفاض معدلات البطالة عن مستواها الحالي البالغ 10.5 % خلال الأعوام المقبلة وارتفاع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 50 % خلال ثلاث سنوات. وأوضح فقيه: "سيتم تطبيق نظام لحماية ومراقبة الأجور بشكل تدريجي، ففي المرحلة الأولى سيطبق على الشركات الكبرى، وهذا سيكون خلال شهرين أو ثلاثة في أقصى تقدير."

وأضاف أنه في المراحل التالية سيجري التوسع في الشرائح حيث تدخل الشركات المتوسطة ثم الصغيرة، تليها الشركات الصغيرة جداً، وتوقع أن يطبق البرنامج بالكامل خلال عام. وبرنامج حماية ومراقبة الأجور هو برنامج إلكتروني يهدف للتأكد من حصول العمالة السعودية والوافدة على أجورها الشهرية بانتظام عبر البنوك الرسمية، إضافة إلى مراقبتها.

وأعدت الوزارة البرنامج بالتنسيق مع عدد من الجهات الرسمية بينها مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي). وأوضحت معلومات صادرة من وزارة العمل أن البرنامج سيتأكد من أن دخل العامل المودع باسمه في البنوك الرسمية هو بالفعل المنصوص عليه في عقد العمل وحسب المهنة التي تم استقدامه من أجلها، وفي حال زيادتها عن دخل العامل غير السعودي المنصوص عليه في عقد عمله فستعتبر الأموال غير قانونية.

وتابع فقيه: "تهدف الوزارة من خلال التنظيمات المالية الجديدة إلى تهيئة المناخ الصحي لنمو وتوسع نشاط المنشات الصغيرة والمتوسطة والتي قد تتضرر من جراء التنافس غير المشروع لنشاطات التستر التجاري."

وتنتشر في السعودية حالات التستر التجاري والتي يقوم فيها أجانب بالعمل بصورة غير قانونية من خلال ترخيص تجاري لمواطن سعودي.

ونوه فقيه: "سيكون للنظام الجديد دور في مرحلة متقدمة من خطط التوطين، حيث سيتم تصنيف منشات القطاع الخاص مستقبلا ليس فقط من خلال معدلات التوطين العددي (أي بنسب العمالة الوطنية) ولكن أيضاً من خلال معدلات الرواتب الشهرية للعمالة الوطنية مقارنة بإجمالي رواتب المنشآت الأهلية".

ويعني ذلك أنه سيتعين على الشركات تعيين المواطنين في المناصب القيادية ذات الرواتب المرتفعة، إذ تعين بعض الشركات عدداً كبيراً من السعوديين في وظائف غير قيادية برواتب متدنية لتحقيق النسب المنشودة للتوطين (توظيف المواطنين السعوديين.)

وحول مدى نجاح خطط التوطين الحالية قال الوزير: إن النتائج ممتازة ومبشرة، وإنه راض عما حققه برنامج نطاقات، متوقعاً أن ترتفع نسبة التوطين في القطاع الخاص بواقع 50 % خلال ثلاث سنوات عن مستواها الحالي البالغ 10 %.

ووفقاً لبيانات حديثة بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011 بالأسعار الجارية 76229 ريالاً سعودياً.

وبحسب بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية هناك سعودية واحدة بين كل 13 مواطناً سعودياً يعمل في القطاع الخاص بالمملكة.

ووفقاً لبيانات عام 2009 وهي أحدث بيانات متوافرة على الموقع الإلكتروني لمصلحة الإحصاءات بلغ عدد السعوديين العاطلين عن العمل 448547 فرداً يمثلون ما نسبته 10.5 % من قوة العمل السعودية، وسجل الذكور منهم 248162 فرداً.

وحول عمل المرأة السعودية، قال الوزير: "نعتقد أن قطاع التجزئة من أكبر القطاعات التي ستكون قادرة على توظيف عدد كبير من السيدات.. كما أن هناك خطوات اتخذت لتعزيز عمل المرأة في المصانع وفي الوظائف التي يمكن أن تنجز من المنزل أو عن بعد".

وعما إذا كانت وزارة العمل السعودية تسعى لتقليص العمالة الأجنبية في السعودية أو الحد من منح التأشيرات، قال الوزير: "الهدف الأساسي هو توظيف السعوديين والسعوديات، وتقليل العمالة الأجنبية ليس هدفاً بحد ذاته".

وتابع فقيه: "بلادنا تنمو بنسب عالية جداً وهناك مشاريع عملاقة وتاريخية.. استهداف تقليص العمالة الوافدة ليس هدفاً لأن ذلك سيؤثر على سرعة تنفيذ البرامج التنموية في المملكة".

وأضاف: "ليس لدينا أي مانع في إصدار المزيد من التأشيرات إذا كان هذا لا يؤثر على إتاحة الفرص الوظيفية لأبنائنا ونحن نعطي التأشيرات حالياً كحوافز للذين حققوا نسب توطين عالية".

وفقاً لأحدث بيانات رسمية نشرتها وزارة العمل السعودية يوجد ما يزيد عن ثمانية ملايين عامل وافد في المملكة، يعمل أكثر من ستة ملايين منهم في القطاع الخاص. وأوضحت معلومات من وزارة العمل السعودية أن الزيادة في الطلب على العمالة خاصة الوافدة في السعودية تقدر بنحو 5 % سنوياً.



أكثر...