عبدالله الراجحي- سبق- جدة: دعا المهندس الدكتور نبيل عباس، عضو الهيئة السعودية للمهندسين، ممثل منظمة فيديك بالخليج العربي، أمانات المناطق بالمملكة والجهات المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية، إلى الانضمام لمبادرة "شفافية قطاع البناء والبنية التحتية"، والمعروفة اختصاراً بـــ (COST)، مبيناً أن التقديرات العالمية بينت أنه بحلول 2020م سيفقد قطاع البناء العالمي ما يزيد على 2.5 تريليون دولار؛ بسبب سوء الإدارة والفساد وعدم الكفاءة في البناء، بينما سيكون لدى الدوائر المسؤولة القدرة على مكافحة الهدر والحد من الخسائر عبر الانضمام للمبادرة.

وقال الدكتور نبيل عباس، زميل معهد المحكمين البريطانيين، رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الهندسي، إن المبادرة التي أُطلقت رسمياً الأسبوع الحالي، أمضت فترة تجريبية استمرت ثلاث سنوات شملت ثماني دول، وغطت مشاريع الطرق والمياه والصحة والتعليم بإشراف من البنك الدولي والاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيديك).

وأوضح أن تجربة الدول الثماني تكللت بالنجاح، وتمكنت من الحفاظ على ما يقارب 25 مليار دولار من ميزانياتها على الرغم من تباين تصنيفها، حيث كان هناك بلدان منخفضة الدخل كـ(ملاوي، وتنزانيا، وزامبيا)، ودول ما بعد الصراع كـ(إثيوبيا، وغواتيمالا)، وبلدان مجتمعات المدن المتقدمة كـ(الفلبين، وبريطانيا)، ودول منخفضة المشاركة المجتمعية كـ(فيتنام).

وأفاد عباس أن مضمون المبادرة يتمثل في تحسين قيمة الأموال التي تنفق على البنية التحتية العامة من خلال زيادة الشفافية في تقديم مشاريع البناء عبر توزيع أدوار الشفافية على القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، مما يساهم في تحرير المدخرات الحكومية لتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية والاقتصادية وزيادة كفاءة الإنفاق العام، إلي جانب تحسين نوعية الخدمات العامة، والحد من مخاطر السلامة العامة الناجمة عن البنية التحتية الضعيفة، وزيادة قدرة القطاع الخاص على الاستثمار في أسواق جديدة على أساس المنافسة العادلة مع الحد من مخاطر إساءة السمعة وتحسين الوصول للأسواق العالمية.

وأكد الدكتور عباس أن المبادرة يمكن أن تكيف برامجها لتناسب ظروف كل بلد، كما أنها تتيح للبلديات والأمانات والدوائر الحكومية بالانضمام إليها بشكل مؤسسي دون الحاجة إلى انضمام الدولة المعنية ككل، وذلك مثلما فعلت بلديتا جوهانسبرغ ومكسيكو سيتي، واللتان انضمتا دون انضمام دولتيهما بالكلية.

وأشار إلى أن عملية الانضمام تتمثل في تقديم طلب إلى المبادرة يشير إلى رغبة الجهة في تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع البناء والتشييد، وتعهد الجهة المنضوية بالالتزام بمبادئ المبادرة ببرامجها وشروطها، والتي من شأنها أن تحد من هدر المال العام، وتدفع عجلة التغيير للأمام.


أكثر...